الولايات المتحدة تتعهد بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

القدس -- تعهدت الولايات المتحدة يوم الخميس، ۱۴ تموز/يوليو، “باستخدام كل عناصر قوتها الوطنية” لمنع إيران من الحصول على سلاح نووية.

وأكدت أيضا التزامها "بالعمل مع شركاء آخرين لمواجهة عدوان إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، سواء كانت تلك التي تنفذها مباشرة أو من خلال وكلاء ومنظمات إرهابية مثل حزب الله"، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وجاءت التصريحات هذه في إطار إعلان مشترك وقعته الولايات المتحدة وإسرائيل خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى القدس هذا الأسبوع.

وسيتوجه الرئيس بايدن والوفد المرافق له يوم الجمعة إلى السعودية التي تعتبر أكبر منافس إقليمي لإيران.

وكانت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، قد تعثرت مع مضي النظام الإيراني قدما في أنشطته النووية السرية وغيرها من الانتهاكات الصارخة.

ومن شأن العودة للاتفاق أن تؤدي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل التزامها الكامل بالقيود المفروضة على أنشطتها النووية.

ومع ذلك، أظهرت معلومات حديثة أن إيران تواصل انتهاك شروط الاتفاق عبر توسيع أنشطتها النووية، وتعمل دوما على الالتفاف على العقوبات من خلال الانخراط في أنشطة مالية غير قانونية.

وقبل جولة مفاوضات الاتفاق النووي الأخيرة التي جرت في الدوحة برعاية وسطاء من الاتحاد الأوروبي، بدأت إيران ببناء نفق واسع جنوب موقع نطنز النووي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 16 حزيران/يونيو.

وقال خبراء للصحيفة إن هذه الخطوة تُعد "أكبر جهد تبذله طهران حتى الآن لبناء منشآت نووية جديدة في أعماق الجبال، يمكنها تحمل القنابل الخارقة للتحصينات والهجمات السيبرانية".

وفي 17 حزيران/يونيو، استشهدت رويترز بوثيقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء فيها أن إيران تصعد من عمليات تخصيب اليورانيوم عبر الاستعداد لاستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في موقع فوردو تحت الأرض، ما سيمكنها بسهولة من التبديل بين مستويات التخصيب.

يذكر أن اتفاق 2015 لا يسمح بتخصيب اليورانيوم في فوردو.

إلى هذا، استشهد معهد الولايات المتحدة للسلام في 7 حزيران/يونيو بتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تسريبه، ليؤكد أن إيران قد خزنت أكثر من 18 مرة من كمية اليورانيوم المخصب المسموح بها بموجب اتفاق 2015، واصفا هذا العمل بأنه "غير مسبوق".

وجاء في التقرير أن زيادة المخزون بهذه الوتيرة يعني أن "إيران يمكن أن تجمع ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة نووية واحدة في غضون أسابيع قليلة".

وقال بايدن من القدس يوم الخميس إن الولايات المتحدة لن تنتظر إلى أجل غير مسمى حتى تفي إيران بالشروط التي حددتها واشنطن لإحياء الاتفاق النووي.

وردا على سؤال حول المدة المستعدة واشنطن لتخصيصها للجهود الدبلوماسية، قال بايدن إن إدارته حددت الشروط المطلوبة للعودة إلى الاتفاق، "ولن ننتظر إلى الأبد" حتى ترد طهران، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي مقابلة بثتها القناة 12 الإسرائيلية يوم الأربعاء، قال بايدن إن إيران "أقرب إلى امتلاك سلاح نووي الآن مما كانت عليه سابقا"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية "إذا كان ذلك هو الخيارالأخير".

تقارب إقليمي

ومنذ 15 أيلول/سبتمبر 2020، بدأت ملامح حقبة جديدة ترتسم للمرة الأولى في الشرق الأوسط مع توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتهدف الاتفاقيات إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة وتقليص نفوذ الحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن إدارة بايدن تحاول الجمع بين إسرائيل وجيرانها العرب في تحالف إقليمي للدفاع الجوي، من شأنه حماية هذه الدول من تهديدات إيران وحلفائها.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول بحريني كبير إن إسرائيل وافقت على بيع البحرين طائرات مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن الموساد الإسرائيلي والشين بيت يدربان أيضا ضباط المخابرات البحرينيين.

إلى هذا، عرضت إسرائيل تقديم مساعدة مباشرة للإمارات التي استهدفت مطلع العام الجاري بضربات صاروخية نفذها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

وردت طهران على هذه الخطوات بالتهديد بضرب الإمارات والبحرين إذا سمحتا لإسرائيل بوضع منشآت عسكرية في بلديهما، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت السعودية أيضا قد تعرضت لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة اتهمت إيران وأذرعها بالوقوف ورائها. ومن هذه الاعتداءات الإيرانية هجوم بطائرة مسيرة على شركة النفط الوطنية السعودية، أرامكو، في أيلول/سبتمبر 2019، ما أجج الشعور بالقلق من تصاعد تهديد الطائرات المسيرة في المنطقة.

وسمحت اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب لتلك الدول بزيادة التجارة والاستثمار بينها، فضلا عن تطوير علاقاتها العسكرية.

وفي آذار/مارس الماضي، اختتم دبلوماسيون كبار من الدول الأربع إلى جانب نظراء لهم من مصر والولايات المتحدة اجتماعا تاريخيا في إسرائيل تعهدوا فيه بتعزيز التعاون بينهم.

وشهد الشهر الماضي توقيع اتفاقية دفاع بين إسرائيل والبحرين، في أول اتفاقية من نوعها تبرمها تل أبيب مع دولة خليجية. وتشمل الاتفاقية الاستخبارات والمشتريات والتدريب المشترك.