العنف في مسيرة ببيروت دعا إليها حزب الله وحركة أمل يجدد المطالب بنزع أسلحة الميليشيات

بيروت -- مع اندلاع أعمال العنف في بيروت يوم الخميس، 14 تشرين الأول/أكتوبر إثر اقتحام عناصر مسلحة من حركة أمل وحزب الله الشوارع، تصاعدت حدة المطالبة بنزع أسلحة الميليشيات في لبنان.

وكان مئات المقاتلين من حركة أمل، وهي أكثر القوى ظهورا، قد تدفقوا إلى شوارع معقل الحركة في منطقة الشياح، مطلقين نيران رشاشاتهم وقاذفات صاروخية نحو عين الرمانة.

وشوهد أيضا مقاتلون من حزب الله وهم يشاركون في القتال الذي اندلع أثناء مسيرة دعت إليها حركة أمل وحزب الله للمطالبة بإقصاء القاضي طارق البيطار.

ووجه عناصر الميليشيتين أسلحتهم نحو المباني السكنية على أطراف عين الرمانة، وهي منطقة مسيحية يفصلها عن منطقة الشياح طريق كان في الحرب الأهلية اللبنانية خط تماس رئيس.

في المقابل، تم استهدافهم من قبل قناصة اتهمتهم حركة أمل وحزب الله بالانتماء لميليشيا القوات اللبنانية المسيحية، علما أن الأخيرة أصدرت بيانا أنكرت فيه بشدة هذا الاتهام.

وقالت القوات اللبنانية إن حزب الله كان "يغزو" أحياء خارج المنطقة المحددة للمسيرة عند اندلاع أعمال العنف.

وقتل في الاشتباكات سبعة أشخاص وأصيب 30 آخرون. وإحدى الضحايا هي أم لخمسة أولاد أصيبت في الرأس برصاصة طائشة داخل منزلها، وثلاثة على الأقل من الذين قتلوا يوم الخميس أعضاء في حركة أمل.

وانتشر الجيش بصورة مكثفة عند اندلاع أعمال العنف، وأغلق الشوارع حول منطقة الطيونة. وأجرى عمليات تفتيش في بنايات عين الرمانة لملاحقة القناصة وأعلن عن توقيف تسعة أشخاص في وقت متأخر يوم الخميس.

لكن هوية أول من أطلق النيران ما تزال غامضة.

وتوجه بعض اللبنانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رأيهم، وقالوا إنه بغض النظر عن الجهة المسؤولة عما حدث، تبقى القضية المركزية هي رفض الميليشيات نزع أسحلتها في تحد لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 (لعام 2004) وما يرتبط به من تشريعات.

ويوم الجمعة، بقي وجود الجيش في الشوارع مكثفا وسط مخاوف من التصعيد، فيما نفذت البلاد يوم حداد أعلنه رئيس الجمهورية.

هذا ويوجد عداء قديم بين حزب القوات اللبنانية من جهة وحزب الله وحركة أمل من جهة أخرى، تجدد العداء مع القاضي البيطار الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2020.

وانفجار المرفأ الذي وقع بسبب اشتعال أطنان من مادة نيترات الأمونيوم المخزنة في أحد عنابره، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مناطق شاسعة من العاصمة.

ويدعم حزب القوات اللبنانية التحقيق في انفجار المرفأ، فيما يحاول حزب الله وحركة أمل إعاقته عبر اتهام القاضي البيطار بالانحياز السياسي. ومن بين المسؤولين الذين استدعاهم القاضي بيطار على ذمة التحقيق وزيران سابقان من حركة أمل.

ضرورة عدم إعاقة التحقيق

وإثر هذه الأحداث، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا الأطراف كافة إلى وقف التصعيد، مصرين في الوقت عينه على ضرورة السماح بمواصلة التحقيق في انفجار المرفأ دون أي عوائق.

ورفضت الولايات المتحدة التعليق على من يتحمل مسؤولية ما جرى، لكنها كررت انتقادها لحزب الله الذي تعتبره جماعة إرهابية،إلى جانب قائمة طويلة لجماعات من بلاد أخرى .

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، "يجب أن يكون القضاة في مأمن من العنف. يجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات. يجب أن يكونوا في مأمن من الترهيب، بما في ذلك ترهيب حزب الله".

من جانبها، قالت روسيا يوم الجمعة إنها "قلقة للغاية" حيال التوترات ودعت جميع الأطراف إلى "ضبط النفس".

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الأخيرة التي صدرت عن محاكم التمييز رفضت مختلف الطعون القانونية التي رفعها الوزراء الذين تم استدعاؤهم للتحقيق، وتسمح تاليا للقاضي البيطار باستئناف تحقيقه الذي عُلق مرات عدة.

لكن مع إعلان يوم الحداد يوم الجمعة وحلول مناسبة دينية سيستمر معها إغلاق المؤسسات حتى يوم الاثنين، لن يستأنف البيطار تحقيقاته قبل الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تسعى الحكومة التي يترأسها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والمؤلفة من وزراء موالين لأباطرة متجذرون في الحياة السياسية اللبنانية، للتوصل إلى حل يسمح بمواصلة التحقيق ولكن على نحو يرضي حزب الله.

وكان أمين عام الحزب المدعوم من إيران، حسن نصر الله، والذي يتمتع بنفوذ لا مثيل له في الشارع وعلى الساحة السياسية مع أنه تعرض لضربة في الأشهر الأخيرة، قد ألقى كلمة متلفزة يوم الاثنين شن خلالها هجوما حادا على البيطار.