تعاون بين الجيش المصري والعشائر في سيناء لمحاصرة المتطرفين

القاهرة -- قال محللون أمنيون للمشارق إن تحسن التعاون بين الجيش المصري وعشائر سيناء شكّل عاملا أساسيا في القضاء على فلول الجماعات المتطرفة التي شنت هجمات في شبه جزيرة سيناء.

وأوضحوا أنه طوال عقود، كان هناك غياب ملحوظ للتواصل بين الحكومات المصرية المتعاقبة وأهالي المنطقة.

وقال الخبير الأمني طلعت موسى إن مصر قامت في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي "بوضع خطط جديدة تتعلق بالسياسات العامة الداخلية والخارجية وكان على رأسها العلاقة مع أبناء منطقة سيناء".

وأوضح الضابط المتقاعد بالجيش المصري أنه "تم تهميش [أهالي سيناء] لعقود فاتت أثناء فترة الحكم الماضية".

ولكنه ذكر أن هذه المنطقة تعتبر منطقة "استراتيجية وأساسية بالنسبة للأمن القومي المصري وإبقاؤها خارج منظومة الرعاية الحكومية كان له أثر سلبي كبير تمثل على الأقل بتمدد المجموعات الإرهابية".

وتابع أن السياسة الجديدة فتحت صفحة جديدة بالعلاقة بين الحكومة وشعب سيناء، لا سيما مع إطلاق مشاريع ومبادرات إنمائية لتطوير العديد من المناطق.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى خلق وظائف وفرص تجارية واقتصادية في المنطقة، قائلا إن مشاركة المجتمع المحلي في القرار السياسي والأمني عبر اجتماعات ومؤتمرات قد ازدادت.

ولفت إلى أنه بالمقابل، تغيرت العلاقة بين الجيش المصري وعشائر سيناء، خاصة فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب والذي يعتبره الجيش والعشائر خطرا مشتركا لا بد من القضاء عليه.

"وأضاف أنه "رغم الخلافات التاريخية بين زعامات القبائل والعشائر في شبه جزيرة سيناء، إلا أنهم توحدوا على محاربة الإرهاب وضرورة استئصاله من المنطقة ونبذ أي فرد من أبنائهم انضم إلى الجماعات الإرهابية".

وقال إن الجماعات المتطرفة في المنطقة لم تتوقع ذلك، كونها "كانت تظن أنها تستطيع التلاعب في المنطقة كيفما تشاء بسبب ابتعاد المنطقة عن الحكومة المصرية والجيش المصري".

مداهمات تطال أوكار المتطرفين

وبدوره، ذكر المحلل الأمني المصري اللواء المتقاعد عبد الكريم أحمد أن طبيعة منطقة شمال سيناء ومحيطها التي تشهد نشاطا مكثفا للجماعات الإرهابية تعتبر منطقة ذات تضاريس صعبة.

وقال للمشارق "لا يمكن التعامل معها أو التنقل فيها وإجراء عمليات التفتيش إلا بوجود بعض أبناء المنطقة الذين يعلمون كل تفاصيلها".

وأشار إلى أن "العمليات التي قام بها الجيش المصري بالتعاون مع بعض أبناء سيناء كان لها أثر كبير في تغيير مجريات الأحداث في هذه المنطقة".

وقال إن القوات والمدنيين قاموا بمداهمة الأوكار الصخرية للجماعات المتطرفة التي كانت تنفذ هجمات في المنطقة، ففاجأوها في المخابئ التي كان يعتبرها المتطرفون ملاذا آمنا.

وتابع أن إعادة الثقة بين الجيش وسكان المنطقة حرمت الجماعات مثل ولاية سيناء التي تشكل ذراع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، من خطوط الإمداد اللوجستي التي كانت تستخدمها لتأمين الطعام والمياه والذخائر.

وقال إن زيادة الوعي إزاء المخاطر التي تشكلها الجماعات المتطرفة، تعني أن أهالي المنطقة امتنعوا عن التعاون معها حتى تحت تهديد السلاح ورغم التحفيزات المالية.

شباب سيناء يرشد دوريات الجيش

من جهته، ذكر محمود أبو سريع الذي أنهى منذ شهرين فترة الخدمة العسكرية في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، أن "شباب المنطقة يقومون بالتعاون مع دوريات الجيش المصري كأدلاء للإرشاد عن المواقع المشتبه بها".

وتابع أنهم ساعدوا "برسم خط سير للمركبات العسكرية في المناطق الآمنة بعيدا عن الطرق أو الممرات التي يحتمل تفخيخها من قبل الإرهابيين".

وأوضح أن هؤلاء الشبان يقومون أيضا بنشر التوعية حول ضرورة دعم الجيش في حربه ضد الإرهاب ودفع الأهالي إلى عدم الضعف أمام تهديدات الإرهابيين.

وأضاف أنهم يحثون أهالي سيناء على "إبلاغ السلطات العسكرية بأي تهديد بالإضافة إلى أي تحرك مشبوه من قبل الإرهابيين في المنطقة"، بما في ذلك أية محاولات من المتطرفين لتأمين المواد الغذائية والمياه.

وأكد أبو سريع أن العشائر تمتلك السلاح فعلا، ولكنه وبالاتفاق مع السلطات الأمنية والعسكرية مخصص للدفاع الذاتي وللتحركات ضد المجموعات الإرهابية.

وأشار إلى أن المتطرفين يحاولون "من خلال مجموعات صغيرة لا تتعدى 5 مسلحين إرهاب المدنيين لوقف التعامل مع الجيش، كالتعرض بالضرب لأبناء المنطقة أو ترهيبهم أو خطفهم".

ولفت إلى حادث مماثل حصل عام 2015، عندما خطفت امرأة من قرية أبو طويلة وقتلت بإطلاق نار، وهو ما أثار نقمة كل العشائر ووحدها ضد المتطرفين.