المشاريع التنموية تساهم في تحسين الوضع الأمني في سيناء

قال محللون ومسؤولون رسميون إن الحكومة المصرية تحرز تقدما في مشاريعها التنموية بسيناء، بالتزامن مع جهودها الرامية إلى تحسين الوضع الأمني ومحاربة الجماعات المتطرفة.

وتستند الجهود الهادفة إلى تحسين مستوى الحياة في سيناء إلى استراتيجية ثنائية لمحاربة الجماعات المتطرفة العنيفة بما في ذلك تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ولتعزيز التنمية والإعمار والاستثمار مما يساهم في خلق فرص عمل.

وفي هذا السياق، قال صابر شاكر أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن "تنمية سيناء هي وسيلة مهمة لمحاربة الإرهاب، بجانب العمليات الأمنية التي حققت نجاحا ملموسا".

وقال للمشارق إنه لهذه الغاية، ركزت الحكومة على ربط سيناء بالأراضي الداخلية عبر بناء طرقات وأنفاق تربط شمال سيناء بمحافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية، وقد افتتح بعضها في 2018 و2019.

وأضاف أنه في العام 2019، افتتحت أنفاق تحت البحر، بما في ذلك أنفاق تحيا مصر بشمال الإسماعيلية ونفق 3 يوليو جنوب محافظة بورسعيد، وذلك لتسهيل حركة النقل والتجارة بين شمال سيناء وباقي المحافظات.

وذكر أنه طوال عشرات السنين، كانت شمال سيناء مرتبطة بمحافظات وادي النيل بنفق واحد هو نفق الشهيد أحمد حمدي، مما صعب حركة التجارة والاستثمار.

وأشار شاكر إلى أن "الحكومة المصرية حاليا تعمل على توفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار من خلال تدشين مشروعات مع القطاع الخاص لتشجيعه على ضخ استثمارات في سيناء".

التركيز على التنمية

هذا وأعلنت وزارة التنمية المحلية نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي أن "جميع أجهزة الدولة تكثف حاليا مجهوداتها لتنفيذ التنمية الشاملة لتنمية شمال سيناء من خلال محاور رئيسية".

وقالت الوزارة إن ذلك يشمل تحسين وتطوير البنية التحتية وربط شمال سيناء بالدلتا، "مما يجعلها امتدادا طبيعيا لوادى النيل" وجذب المستثمرين وخلق فرص عمل.

وبدوره، قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي في بيان صدر في 24 نيسان/أبريل إنه يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية في سيناء.

ولفت إلى إجمالي الاستثمارات في شمال سيناء التي بلغت 7 مليارات جنيه (432 مليون دولار)، و18 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) في جنوب سيناء.

وتابع أن مشاريع شمال سيناء تشمل إنشاء 11 تجمعا زراعيا تنمويا سكنيا متكاملا ومدينة رفح الجديدة ومشروع إسكان المساعيد بمدينة العريش وإنشاء محطة تحلية بمدينة العريش والمجمع الصناعي للرخام بالجفجافة.

وأضاف أن من بين مشاريع جنوب سيناء إنشاء مركز خدمات للمستثمرين بهدف توفير وتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين من أجل تشجيعهم على الاستثمار في سيناء.

وتابع أنها تضم أيضا إنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة ستشكل البنية التحتية لـ 600 رقعة أرض في الروسيات.

وأشار إلى أن قيمة مشاريع الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالي 2019/2020 بلغت حوالى 288 مليون جنيه (17 مليون دولار).

وقال إن ذلك يشمل تمويل رصف الطرق التي تربط المدن بالطرق الرئيسية، وصيانة وتحسين منظومة الطرق بين مختلف المدن والتجمعات.

كذلك، تشمل مشاريع جنوب سيناء رصف المطار بمدينة سانت كاترين وتنفيذ عملية رصف حوالى 31 طريقا داخليا، بينما تشمل المشاريع الأخرى مشاريع الأمن والإطفاء.

التنمية أساسية للأمن

وفي هذا الإطار، ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 22 نيسان/أبريل أن الحكومة ستخصص 600 مليار جنيه (37 مليار دولار) لمشاريع تشمل شبكة الطرقات ومحطات المياه والتحلية والصرف الصحي والأنفاق.

وبدوره، اعتبر النائب المصري محمد عبد الله زين الدين أن "سيناء تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار وكانت دائما في حاجة لمشروعات بنية تحتية تساعد على الاستفادة والاستثمار في ثرواتها الطبيعية".

وتابع للمشارق أن "هذه المنطقة ذات الموقع الجغرافي المتميز بها العديد من المجالات التي يمكن أن يتم الاستثمار بها، مثل القطاع الزراعي والتعدين والاستثمار في المزارع السمكية".

ولكن ذكر أن غياب البنية التحتية طوال عقود قد أخر حركة الاستثمار.

وتابع أن "جهود الحكومة المكثفة في تنمية سيناء خلال السنوات الماضية ساهمت في إزالة الأسباب التي كان يتخوف منها المستثمرون مثل توفير الطرق والبنية التحتية الجيدة التي تساهم في الإسراع من عمليات النقل وتسهيل حركة التجارة".

وأشار إلى أن "الجهود الأمنية نجحت في توفير وضع أمني مستقر يسمح بتنفيذ مشاريع البنية التحتية المختلفة"، قائلا إن "التنمية أقوى سلاح في مواجهة الإرهاب".