معرض تجاري يسمح للمنتجات الإيرانية بالدخول إلى المنطقة الكردية في العراق

افتتحت إيران مركزا تجاريا دائما لها في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، في خطوة وصفها المحللون بإنها محاولة واضحة لتوسيع هيمنتها في هذه المنطقة وخلق سوق للسلع الإيرانية.

ويعرض الجناح الذي يتألف من ثلاثة طوابق نحو 100 علامة تجارية إيرانية ويستضيف مكاتب 30 شركة متخصصة في قطاعات عدة كالنقل وتكنولوجيا الاتصالات، حسبما أعلن القنصل العام الإيراني في السليمانية مهدي شوشتري.

وقال في تصريح يوم 12 شباط/فبراير، إن الطابق الأول مخصص لعرض المنسوجات والحقائب والأحذية، والطابق الثاني للمنتجات الصناعية والكهربائية والإلكترونية والإنشائية.

أما الطابق الثالث، فهو مخصص للخدمات اللوجستية والتأمين والاستشارات والإعلان والتسويق والدعم القانوني للشركات الإيرانية العاملة في العراق، حسبما أضاف.

وأشار إلى أن الجناح يضم أيضا مساحات مفتوحة لعرض المعدات والآلات الصناعية الثقيلة والسيارات ومواد بناء الطرق.

وقال مسؤولون إيرانيون إن المعرض يمنح فرصة لتسويق البضائع والصناعات الإيرانية في السوق العراقية بصورة مباشرة، وإنه يهدف إلى "توثيق العلاقات التجارية" بين البلدين.

لكن مراقبين عراقيين أعربوا للمشارق عن تشكيكهم في حقيقة دوافع إيران، معتبرين أن افتتاح الجناح يأتي في إطار سعي إيران لاحتكار السوق والاقتصاد العراقي والهيمنة على موارد الإقليم الكردي.

إيران تسعى للاحتكار

ووفق المحلل السياسي عادل الأشرم، لا يحقق العراق أي عوائد من المعارض التجارية الإيرانية، بل على العكس لأنها في الواقع لها تأثير ضار على اقتصاده.

وقال إن "الإغراق السلعي" الإيراني يزاحم المنتوج الوطني ويلحق أضرارا كبيرة بالمنتجين المحليين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأضاف أنه بناء على الأرقام الإيرانية، فإن الصادرات الإيرانية إلى العراق (باستثناء صادرات الطاقة) بلغت العام الماضي تسعة مليارات دولار، تشمل محاصيل زراعية ومنتجات غذائية وكهربائية وسيارات ومواد بناء.

وأوضح أن إيران تسعى اليوم إلى تنويع الصادرات لتشمل المعدات الطبية والأدوية والآلات الزراعية والأثاث والملابس.

وأكد أن إيران تخشى من تعزيز العراق لإنتاجه المحلي، مشيرا إلى أن القنصل الإيراني شوشتري صرح بذلك جهارا أثناء إعلانه عن افتتاح المركز التجاري في كلمة ألقاها بمحافظة كرمانشاه الإيرانية.

ونقل عن شوشتري قوله "يتعين علينا القبول بأن العراق يعتزم دعم منتجاته"، مشيرا إلى أن "السبيل الوحيد للحفاظ على الصادرات في هذا الوضع هو أن تتحرك بعض شركاتنا لإنتاج البضائع في العراق".

وأكد الأشرم أن إيران ووكلائها مهتمون فقط بالبحث عن مصالحهم على حساب اقتصادات المنطقة واستغلال خيراتها من الموارد الطبيعية.

ونوه إلى أن أرباح الأعمال التجارية تستخدم في تغذية الإرهاب وتهديد الأمن الإقليمي.

وأضاف أن النظام الإيراني لا يدعم الازدهار الاقتصادي كما يدعي، وأنما يريد خدمة أجنداته التوسعية ووضع مقدرات البلدان تحت تصرفه.

واستدرك أن إيران تتحرك على ضوء خطط استراتيجية تتضمن فرض هيمنتها الاقتصادية، مبينا أن إيران تخطط لافتتاح معرض تجاري مماثل متخصص في قطاع البناء في بلدة كلار بالسليمانية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وهي تعتزم أيضا إنشاء شركة نقل مشتركة مع السليمانية لتسهيل تدفق البضائع عبر الحدود، وقدمت في وقت سابق من هذا الشهر مقترحات لإنشاء منطقة تجارة حرة مع كردستان.

هذا وتعمل إيران على تطوير البنية التحتية لمعابرها الحدودية مع العراق، ولا سيما مع الإقليم الكردي، لتسويق بضائعها إقليميا بسهولة.

استراتيجية الهيمنة

بدوره، ذكر مسؤول غرفة تجارة محافظة كرمنشاه الإيرانية كيوان كاشفي الشهر الماضي، أن "السليمانية وكردستان تمثلان بوابة للتجارة مع سوريا ولبنان أيضا".

وقال فرزاد بيلتن المدير بمنظمة توسيع التجارة الإيرانية في مؤتمر اقتصادي يوم 2 آذار/مارس الجاري، إن الحكومة الإيرانية تسعى إلى إقامة خط سكة حديد مع محافظات جنوب العراق (البصرة وذي قار وميسان).

وأشار إلى ضرورة العمل على إدارة موحدة لمنفذ شلامجة الحدودي بين البلدين.

وأضاف "نشهد وجود أجنحة إيرانية في جميع المعارض التي تقام في العراق، ولدينا خطة لتنظيم معارض تخصصية لتسويق البضائع".

وفي حديثه للمشارق، قال الزعيم العشائري العراقي ثائر البياتي، إن التجارة والاقتصاد محور أساسي "في استراتيجية الهيمنة التي تتبناها إيران".

وأضاف أن الأنشطة والفعاليات التجارية تخدم أهداف الإيرانيين "في إضعاف جيرانهم وإغراقهم بالأزمات والأعباء الاقتصادية كالبطالة والفقر وتعطيل التنمية".

وأكد أن إيران تستفيد من المكاسب الاقتصادية المتحققة لضمان مواصلة تمويل جماعاتها المسلحة حتى تتمكن من الاستمرار بتطبيق المشاريع العدوانية وإشاعة الخراب والفوضى.

وشدد على مسعى إيران "لاحتكار السوق العراقية وتدمير الاقتصاد والموارد الوطنية وتهيئة بيئة تحتية تمنحها قدرة أكبر على التوغل الاقتصادي في العراق وبلدان المنطقة".