الجيش العراقي يعزز الأمن عند منفذ حدودي مع إيران

بدأ الجيش العراقي يوم الأحد، 19 تموز/يوليو، بتحصين منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران في محافظة البصرة العراقية، في إطار خطة حكومية لمعالجة الفساد والتهريب والأنشطة غير القانونية التي تجري على كل المنافذ الحدودية.

وهذا ثاني منفذ حدودي بري بالبصرة بعد منفذ سفوان مع الكويت، حيث تم تطبيق إجراءات حماية مشددة في إطار خطة أطلقت في 11 تموز/يوليو.

وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال في حديث لديارنا إن الخطة الأمنية الحدودية تهدف إلى "فرض سلطة القانون وسيادة الدولة في كل المنافذ الحدودية".

وأضاف "شرعنا بأعمال تأمين منفذ الشلامجة وزيادة التحصينات فيه".

وتابع "قمنا بمجموعة تدابير الغاية منها ضبط السيطرة على المنفذ كإغلاق كافة المداخل والإبقاء على ممر واحد يخضع لمراقبة الجيش".

وذكر أنه إضافة لذلك، أغلقت القوات العراقية كافة الطرقات غير الرسمية المؤدية إلى المنفذ وقامت بتمشيط المناطق المحيطة به.

وتابع أن "الأعمال تسير بتنسيق كبير مع قوات الشرطة وهيئة الجمارك والعاملين في المنفذ"، مشيرا إلى أن تلك التدابير "ستساهم في إحكام القبضة الأمنية على المنفذ".

وأكد أن الجيش قد أخذ على عاتقه الأمن في المنفذ، علما أن التدابير الجديدة طبقت بتوجيهات من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة.

وبالإضافة إلى منفذي سفوان والشلامجة البريين، تضم البصرة موانئ بحرية هي أم قصر الجنوبي والشمالي والمعقل وخور الزبير.

تأمين المنافذ مع إيران

وخلال زيارة أجراها الكاظمي إلى البصرة في 15 تموز/يوليو، قال إن حكومته مصممة على القضاء على الفساد والأنشطة المخالفة للقانون في النقاط الجمركية الحدودية، إضافة إلى حصر حيازة السلاح بيد الدولة.

وأمر الكاظمي بتولي قيادة عمليات البصرة السيطرة التامة على منفذي سفوان والشلامجة، كما أوكل إلى قيادة القوة البحرية مسؤولية مسك المنافذ البحرية، حسبما ذكرت قيادة العمليات المشتركة.

وشدد نزال على أن هذه القوات لديها عناصر كافية ومدربة لتنفيذ كافة الواجبات والمهام الموكلة لها، مبينا أن جميع المنافذ بالبصرة تخضع اليوم للرقابة الأمنية المحكمة ولم تسجل أية خروقات للقانون.

وتسيطر القوات العراقية سيطرة كاملة على المنافذ الحدودية الثلاثة مع إيران، وهي مندلي والمنذرية في محافظة ديالى ومنفذ زرباطية في محافظة واسط.