ضباط عراقيون يعتقلون نائب البغدادي بعملية استخبارية سرية

أعلنت السلطات العراقية يوم الاثنين، 11 تشرين الأول/أكتوبر، أن العراق اعتقل الزعيم المالي المزعوم لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) سامي جاسم محمود الجبوري، في عملية نفذت جزئيا خارج حدودها.

وقال مصدر عسكري عراقي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجبوري، الذي هو النائب السابق المشتبه به لزعيم داعش الراحل أبو بكر البغدادي، قد اعتقل "في تركيا".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن في وقت سابق عبر موقع تويتر أن الجبوري اعتقل على يد جهاز المخابرات "خارج حدود" العراق في "عملية خارجية معقدة"، من دون تحديد الموقع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات التركية قد شاركت في العملية، ولم يصدر أي رد فعل فوري من أنقرة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت اسم الجبوري على لائحة الإرهاب العالمية في أيلول/سبتمبر 2015، كما قدم برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الداخلية الأميركية مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لإلقاء القبض عليه.

وقال البرنامج أنه بداخل تنظيم داعش، كان الجبوري "قد لعب بحسب المعلومات دورًا يساوي دور... وزير المالية، حيث أشرف على عمليات التنظيم الهادفة إلى كسب العائدات من الإتجار غير المشروع بالنفط والغاز والقطع الأثرية والمعادن".

عملية سرية

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الجبوري، المعروف أيضا باسم أبو آسيا وأبو عبد القادر الزبيدي وحجي حامد، هو "مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة [داعش] ومقرب من زعيم داعش الحالي عبد الله قرداش".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية تحسين الخفاجي للمشارق إن العملية سبقها "تخطيط دقيق" من قبل جهاز المخابرات العراقي "بدأ داخل البلاد وانتهى خارجها".

وأوضح أن سلطات الأمن في عدة دول ساعدت العراق في تعقب واستدراج الجبوري إلى موقع يمكن اصطياده فيه وإلقاء القبض عليه.

وقال مصدر لمحطة سكاي نيوز أرابيا إن الجبوري كان بحسب معلومات متواجدا في "دولة أوروبية".

وتابع المصدر أن خطة استدراجه نفذت من قبل ضباط مخابرات عراقيين التقوا به وأوهموه بأنهم عناصر في داعش يسعون لإعادة إحياء التنظيم.

وتمكن الضباط المنتكرين من التواصل معه واستدراجه من دولة لأخرى حتى وصوله إلى الحدود العراقية-السورية حيث تم القبض عليه ونقله بطائرة عسكرية إلى بغداد.

ولفت الخفاجي إلى أن الجبوري بصفته مساعدا بارزا لقرداش يعتبر "من أهم قادة الخط الأول في داعش"، مضيفا أنه "شغل على مدى سنوات مراكز قيادية وأشرف على إدارة أموال التنظيم".

وذكر أن عملية اعتقاله "ستقوض فعالية داعش وخطرها على الأمن الدولي".

وتضاف العملية إلى قائمة الإنجازات الأمنية الأخيرة ضد داعش، والتي تضم عملية أمنية نفذت في 23 أيلول/سبتمبر في تلال حمرين حيث قتل 7 من عناصر داعش ودُمر أحد أوكار التنظيم.

ʼبالغ التأثيرʻ

وقبل اجتياح تنظيم داعش لمساحات شاسعة من شمالي العراق في صيف العام 2014، كان الجبوري المسؤول الأمني لداعش في قاطع الشرقاط والزاب في محافظة صلاح الدين.

وفي نهاية العام 2015، انتقل إلى سوريا حيث عيّنه البغدادي "مسؤول النفط والغاز العام" بالتنظيم المتشدد.

وبعد مقتل أبو علي الأنباري مدير ديوان بيت المال لداعش في العام 2016، تولى الجبوري الشؤون المالية للتنظيم.

وأكد المحلل الأمني صفاء الأعسم أن اعتقال الجبوري يشكل "منجزا أمنيا بالغ التأثير"، مشيرا إلى أن التنظيم فقد زعيما بارزا كان سابقا الرجل الثاني بعد البغدادي.

وكان للجبوري سجل إجرامي حافل وقد غذى التنظيم المتشدد بالأموال، كما أدار الثروات التي جناها من خلال سرقة حقول النفط والغاز وتهريب الآثار.

وقال الأعصم إن الاعتقال سيعزز الجهود العراقية والدولية الرامية إلى القضاء على تنظيم داعش وإيقاف أنشطته الإرهابية حول العالم.

وذكر أنه تم الكشف عن العديد من الخلايا النائمة والشبكات السرية التابعة للتنظيم واختراقها من قبل القوات الأمنية العراقية، علما أن هذه الأخيرة تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تنفيذ غارات مركزة ضد فلول داعش.

وأضاف أن "النجاح يقتضي في كل الأحوال استمرار الزخم الأمني".