إيران تطلق مصفاة نفط في فنزويلا في محاولة أخرى للإفلات من العقوبات

بدأ تشغيل أول مصفاة نفط إيرانية خارج حدودها الإقليمية وتحديدا في فنزويلا، في ظل مضاعفة الجمهورية الإسلامية جهودها للتحايل على العقوبات الأميركية عبر شراكتها المستمرة مع دولة أخرى معزولة وخاضعة للعقوبات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين، 17 تشرين الأول/أكتوبر، أن مصفاة ألباليتو التي بنتها إيران في كاراكاس أصبحت جاهزة للعمل وستقوم بتكرير 100 ألف برميل من النفط يوميا.

وقال وزير النفط الإيراني، جواد عوجي، إن بناء وتشغيل مصفاة نفط خارج الحدود الإقليمية هو "حلم للجمهورية الإسلامية عمره 43 عاما"، مضيفا أن طهران تسعى للتعاون مع دول أخرى في هذا المجال.

هذا تخضع كل من إيران وفنزويلا للعقوبات الأميركية، وهما معزولتان دوليا.

في أيار/مايو الماضي، وقعت طهران عقدا بقيمة 116 مليون دولار مع كاراكاس لإصلاح مصفاة ألباليتو المتداعية وإعادة تشغيلها.

وكانت إيران تستبدل النفط الثقيل الفنزويلي والسلع الأخرى بالبنزين والمكثفات وقطع غيار المصافي، إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية مع تزويد البلاد بزيت أخف لاستخدامه كمخفف.

وكجزء من الاتفاق، سلمت طهران إلى فنزويلا في 11 حزيران/يونيو الماضي ناقلة نفط ثانية بسعة 750 ألف برميل.

وكانت أول ناقلة نفط إيرانية قد وصلت إلى المياه الفنزويلية في أيار/مايو 2020 وهي تحمل 1.53 مليون برميل من البنزين.

وسُلمت ناقلة نفط ثالثة إلى كاراكاس في أيلول/سبتمبر الفائت، وستنضم ناقلة رابعة إلى شركة النفط والغاز الطبيعي الفنزويلية المملوكة من الدولة في عام 2024 بهدف إنجاز بنود العقد الذي تفاوض عليه البلدان عام 2006.

وتأتي عمليات التسليم في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية شديدة على إيران وفنزويلا معا.

وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت وكالة رويترز أن المزيد من الشحنات التي أرسلت إلى آسيا عبر وسطاء ومبادلات بضائع متزايدة مع إيران، أوصلت صادرات النفط الفنزويلية في أيلول/سبتمبر إلى ثالث أعلى مستوى لها هذا العام.

العقوبات الأميركية

في أواخر الشهر الماضي،فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة دولية من الشركات المتورطة في بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من المنتجات البتروكيماوية والبترولية الإيرانية إلى المستخدمين النهائيين في جنوب وشرق آسيا.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء استهدف سماسرة إيرانيين وشركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ والهند.

وتأتي هذه الخطوة بعد صدور تقارير تحدثت عن زيادة إيران صادراتها النفطية إلى الصين في حزيران/يونيو وتموز/يوليو في انتهاك للعقوبات، وذلك على الرغم من مواجهة إنتاجها النفطي منافسة حادة من الخام الروسي أجبرتها على خفض أسعارها.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن هذه الشركات "سهلت التحويلات المالية وشحن المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية"، مضيفة أنها لعبت دورا حاسما في إخفاء مصدر الشحنات الإيرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الكيانات الخاضعة للعقوبات مكَّنت اثنين من الوسطاء الإيرانيين الخاضعين للعقوبات، وهما شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة وشركة الخليج الفارسي التجارية لصناعة البتروكيماويات، من تحويل الأموال وشحن البترول والبتروكيماويات الإيرانية إلى مشترين في آسيا.

وفي 29 أيلول/سبتمبر أيضا، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستدرج كيانين مقرهما الصين، وهما شركة زونغو للتخزين والنقل المحدودة وشركة واي إس للشحن المحدودة، على اللائحة السوداء وذلك لتورطهما في تجارة البتروكيماويات الإيرانية.

وفي وقت سابق من هذا العام وتحديدا في تموز/يوليو، عمدت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية إلى فرض عقوبات على أكثر من اثني عشر منتجا للنفط والبتروكيماويات وناقلات وشركات واجهة لخرقها العقوبات النفطية المفروضة على طهران.

واستخدم الأشخاص والكيانات الخمسة عشر المدرجة على القائمة شبكة من شركات الواجهة الخليجية لتسهيل البيع والشحن غير المشروعين للبترول والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا.

وفي حديثه للمشارق، قال المحلل السياسي المقيم في كرمان فارامارز إيراني إنالعقوبات الأميركية قضت على الأرباح العالية التي حققها الوسطاء عبر التهرب من العقوبات.

وكشف أن هؤلاء الوسطاء هم أفراد مرتبطون بالنظام ويُعرفون بـ "مستغلي العقوبات"، وحولوا التحايل على العقوبات إلى تجارة قائمة بذاتها.

ممارسات مضللة

وسعت إيران بشكل متزايد إلى تعزيز علاقاتها مع دول الشرق،وعلى رأسها الصين وروسيا، بحجة مقاومة العقوبات الدولية وتحفيز اقتصادها الذي بات على شفير الإفلاس.

وعلى مدى سنوات عدة، استحوذ الحرس الثوري الإسلامي على نصيب الأسد من موازنة إيران وعائدات البيع غير المشروع للنفط.

وقال خبراء للمشارق إن هذا الأمر أثار استياء عارما داخل إيران، خصوصا وأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية حادةمع تحويل الحرس الثوري المال العام إلى خزائنه وتمويل أذرعه الإقليمية.

وقال خبير الأعمال والمحلل الإيراني فاربود دابرسياغي إن "الحرس الثوري يلعب دورا رئيسا في بيع النفط، ويستخدم إيراداته لقمع المعارضة الإيرانية".

وأشار إلى أن عائدات النفط تُستخدم أيضا في شراء معدات عسكرية وتمويل وكلاء الحرس الثوري مثل حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية المتحالفة معه والحوثيين في اليمن.

ويتم تسليم بعض النفط على متن سفن ترفع العلم الإيراني من قبل شركات خاضعة للعقوبات الأميركية، بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية.

واستخدمت إيران استراتيجيات أخرى في جهودها لبيع النفط وتجنب العقوبات التي استهدفت صناعتها النفطية والحرس الثوري الإيراني والشركات التابعة له.

ومن هذه الاستراتيجيات استخدام السفن التي تعمل تحت أعلام دول أخرى ، ونقل البضائع من سفينة إلى سفينة في المياه المفتوحة، ومحاولات إخفاء صادرات النفط، وفقا لتقارير عديدة.

وتشمل الممارسات الخادعة الأخرى التلاعب بنظام تحديد الهوية الأوتوماتيكي للسفينة أوتعطيله ، وهو نظام يستخدم لتجنب الاصطدام بين السفن وينقل باستمرار موقع السفينة في البحر، لذا فإن مسارها "يصبح مجهولا".

وتقول شركات تتبع الناقلات إن الصين هي وجهة معظم تلك الشحنات. كما شحن النظام الإيراني النفط إلى سوريا وفنزويلا.

ومن خلال دعم من الصين، تواصل طهران التحايل على العقوبات الدولية عبر بيع ملايين براميل النفط إلى مصافي التكرير الصينية والانخراط في عمليات نقل قصيرة جدا من سفينة إلى سفينة في المياه الإيرانية باستخدام سفن أعيد تسميتها.

وتحتفظ إيران بمراكز وشبكات متعددة من الأفراد والشركات في جميع أنحاء شرق آسيا تساعدها في توصيل منتجات النفط والبتروكيماويات إلى الصين.

وسط كل ذلك، يعاني الشعب الإيراني من تزايد التضخم والبطالة والعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.