ألمانيا تحظر 3 جماعات مقربة من حزب الله مع تصاعد الضغط الدولي

برلين -- أعلنت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء، 19 أيار/مايو، عن حظر 3 جماعات مقربة من حزب الله المدعوم من إيران والذي ألقيت اللائمة عليه جزئيا في الأزمة السياسية والاقتصادية التي يتخبط فيها لبنان.

حيث غرّد المتحدث باسم وزير الداخلية هورست سيهوفر إن الوزير "قد حظر 3 جماعات تمول تنظيم حزب الله الإرهابي".

وأضاف "كل من يدعم الإرهاب لن يكون آمنا في ألمانيا ... لن يجد هؤلاء ملاذا في بلدنا".

والعام الماضي، صنفت ألمانيا حزب الله كتنظيم إرهابي وحظرت أنشطته على الأراضي الألمانية.

كما أن حزب الله مصنف أيضا كتنظيم إرهابي في الكثير من دول الغرب وغالبية دول الجامعة العربية.

ويشتبه بأن الجماعات الثلاثة المحظورة تجمع التبرعات لصالح "عائلات شهداء" حزب الله في لبنان وإخفاء عملياتها في ألمانيا بستار الأهداف الدينية أو الإنسانية، حسبما نقلت إذاعة دويتشه فيله يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية إن عمليات التفتيش جارية في عدد من مختلف الولايات الإقليمية في ألمانيا.

وبحسب التقارير الإعلامية الألمانية، نفذت مداهمات في الصباح الباكر بولايات هامبرغ وبريمن وهسن وسكسونيا السفلى وشمال الراين-وستفاليا وشلسفيغ-هولستين.

أساس مشاكل لبنان

وخلال العقد الماضي، توسع حزب الله ليصبح الذراع الإقليمية الرئيسة لإيران وانتشر عناصره في سوريا والعراق واليمن.

وكان حزب الله الفصيل اللبناني الوحيد الذي احتفظ بسلاحه بعد الحرب الأهلية التي امتدت بين 1975 و1990، ويملك اليوم ترسانة أقوى من ترسانة الجيش اللبناني نفسه.

وتعتبر هيمنة حزب الله على نطاق واسع على أنها أساس مشاكل لبنان، كما تعد عائقا أمام حصول البلد على المساعدات الدولية التي هو بحاجة ماسة إليها.

وأدى الانهيار الحاد لقيمة الليرة اللبنانية وتفاقم معدل الفقر والبطالة إلى تآكل القدرة الشرائية. وبات أكثر من نصف الشعب الآن يعيش تحت خط الفقر.

وقد أضر التدخل الواضح للحزب في إدارة الدولة وإصراره على أن يمثل في أي حكومة جديدة بقدرة لبنان على التحرك والخروج من الأزمة.

وقال رئيس المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسن قطب إن "ما يحتاجه لبنان وبإلحاح هو وضع حد لهيمنة حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله".

وأضاف أن هذا "المطلب اللبناني" هو نتيجة الأذى الكبير الذي سببه الحزب المدعوم من إيران للبلاد على مدى سنوات.

الإضرار بعلاقات البلاد

وجاءت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها ألمانيا في ظل ضغط دولي متزايد على حزب الله.

ولوّح وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان مهددا بمزيد من العقوبات في بيروت بتاريخ 7 أيار/مايو لمنع ما وصفه بـ"الانتحار الجماعي" المنظم من قبل أفراد الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت فرنسا في أواخر الشهر الماضي أنها بدأت بفرض قيود على دخول بعض الشخصيات إلى أراضيها، وذلك على خلفية دورها في الأزمة السياسية والفساد.

وقال لودريان للصحافيين قبل إنهاء زيارته التي دامت يومين إلى بيروت "من الملح فعلا إيجاد طريقة للخروج من المأزق السياسي".

وأضاف "لاحظت أنه حتى اليوم، لم يتحمل القادة السياسيون مسؤولياتهم ولم يبدأوا جديا بالعمل على إنعاش البلاد".

يُذكر أن فرنسا لعبت دورا رياديا في محاولة حل المأزق السياسي، لا سيما مع زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للبلاد مرتين خلال العام الماضي.

كذلك، عبرت دول الخليج في مناسبات عدة عن ترددها في الاستثمار بلبنان، حيث يستمر حزب الله بالسيطرة على القرار السياسي.

وفي مقابلة أجراها مع محطة سي.أن.أن في نيسان/أبريل، حذر وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان قائلا إن "الوضع في لبنان لم يعد قابلا للتطبيق".

وتابع "لا تشعر المملكة أنه من المناسب الاستمرار في إعانة الوضع الحالي أو الاستمرار في دعمه".

وعبر وزير الخارجية السعودي عن أسفه من أن "جهة غير حكومية، أي حزب الله، تتمتع بحكم الأمر الواقع وحق الفيتو على كل ما يجري في البلد وتسيطر على بنيته التحتية الرئيسية".