الحوثيون يواصلون تجاهل التحذيرات حول صافر

في تحد متواصل للتحذيرات اليمنية والعالمية، يستمر الحوثيون (أنصار الله) المدعومون من إيران برفضهم السماح لفريق صيانة وتقييم بدخول محطة خزان صافر العائم.

وتحتوي الناقلة المتآكلة الراسية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر على ما لا يقل عن 1.14 مليون برميل من النفط الخام. وتهدد هذه الناقلة بكارثة وشيكة في حال لم يتم تفريغها قبل غرقها.

وقد أصدرت الحكومة اليمنية تحذيرات متكررة بشأن كارثة بيئية محتملة، ودقت ناقوس الخطر مؤخرا بعد حدوث ثقب في أحد الأنابيب، مما تسبب بتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات.

وذكرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة أنه بالرغم من الخطر المتفاقم، يصر الحوثيون على موقفهم في محاولة منهم لاستخدام صافر كورقة مساومة، الأمر الذي يهدد أمن البحر الأحمر.

وترسو سفينة صافر منذ 5 سنوات قبالة ميناء رأس عيسى، ضمن المياه الساحلية لميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

وقد رفض الحوثيون السماح بصيانة الناقلة أو تفريغها من قبل الأمم المتحدة، رغم أن الحكومة قدمت عدة تنازلات لتمكين ذلك، حسبما ذكرت اللجنة.

خطر شديد على البيئة البحرية

وكان وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي قد عقد في 16 حزيران/يونيو مؤتمرات فيديو مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، كل على حدة للبحث في مشكلة صافر.

وناقشوا ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه القضية التي تشكل خطرا شديدا على البيئة في اليمن والمنطقة، إضافة إلى الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لمنع حصول كارثة بيئية.

وفي هذا الإطار، لفت وليد القديمي الوكيل الأول لمحافظة الحديدة في حديث للمشارق، إلى خطورة الوضع بالنسبة للبيئة البحرية في حال حدث تسرب نفطي على نطاق واسع.

وتابع أن "ذلك سيؤثر بشكل مباشر على مهنة الصيد لأكثر من 60 ألف صياد من محافظة الحديدة، بالإضافة لفقدان أكثر من 100 جزيرة يمنية في البحر الأحمر لتنوعها البيولوجي".

وأضاف أنه "سيكون له آثار كارثية على البيئة البحرية ونفوق الأسماك والشعب المرجانية، مما سيؤدي إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية للسكان في هذه المناطق الساحلية".

واستنكر القديمي رفض الحوثيين السماح بأعمال الصيانة، داعيا الميليشيا إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وهو أمر تطالب بها الحكومة منذ عامين.

وأشار إلى أن "الكلفة البيئية والاقتصادية والإنسانية ستكون كبيرة في حال تسرب النفط أو غرق السفينة العائمة بسبب تجاهل جماعة الحوثي للمطالبات الدولية بهذا الخصوص".

تأثير مباشر على الملاحة البحرية

وبدورها، ذكرت المنظمة البيئية اليمنية "حلم أخضر" أنه في حال حدوث تسرب نفطي من صافر، فستفقد 115 جزيرة يمنية في البحر الأحمر تنوعها البيولوجي.

كذلك، سيخسر 126 ألف صياد مصدر دخلهم، فيما سيخسر اليمن 850 ألف طن من المخزون السمكي. إضافة إلى ذلك، سيكون 969 نوعا من الأسماك مهددة جراء بقع الزيت وقد يختفي 300 نوع من الشعب المرجانية.

ومن جانبه، قال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية إن تسربا نفطيا من ناقلة صافر قد يؤدي إلى "كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية ليس على اليمن فقط بل على دول المنطقة".

وأضاف ضمن حديثه للمشارق أن "عواقب عدم صيانة صافر والذي قد يتسبب بتسرب نفطي أو بغرقها، هي كارثية على الوضع الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي".

وتابع أنه سيكون لعدم صيانة السفينة تأثير مباشر على الملاحة البحرية والتصدير العالمي للنفط، لافتا إلى ضرورة أن يعي الحوثيون خطورة عدم التجاوب في إيجاد حلول لهذه المسألة.

وذكر أنه ستكون لتسرب نفطي كبير آثار خطيرة "على الثروة السمكية التي يملكها اليمن والتي تشكل موردا اقتصاديا للبلاد ولسكان المناطق الساحلية".

ولفت إلى أن ذلك سيزيد من معاناة الشعب العراقي، كما أنه قد "يشكل كارثة أشد خطورة ستخلف معاناة أكثر مما خلفتها الحرب".

خطر على اليمن والمنطقة

وبدوره، طالب المحلل السياسي عادل الشجاع الأمم المتحدة بالتدخل.

وقال للمشارق إن "عدم تعامل المجتمع الدولي بصرامة مع الحوثيين في هذه القضية جعلهم يتمادون في رفضهم لأية حلول لهذه القضية بما في ذلك الحلول التي اقترحتها الأمم المتحدة".

ومن جهته، أكد المحلل السياسي فيصل أحمد أن جماعة الحوثي والجهة الداعمة لها أي إيران، "لا تهمها مصلحة اليمنيين أو دول المنطقة من تسرب نفطي أو غرق السفينة صافر".

وأضاف أحمد للمشارق أن الحوثيين هم "أداة إيران في اليمن لخدمة مصالحها".

وتابع أنهم يستخدمون صافر "كقنبلة موقوتة لتهديد دول المنطقة والمصالح العالمية بغض النظر عن الآثار الكارثية اقتصاديا وبيئيا على اليمنيين".