فرضت الحكومة الأميركية يوم الأربعاء، 20 أيار/مايو، عقوبات على وزير في الحكومة الإيرانية ومجموعة من كبار المسؤولين عن تطبيق القانون ومسؤولين عسكريين، على خلفية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان، إن "النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني بما في ذلك احتجاجاته السلمية، مستخدما الإساءات الجسدية والنفسية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين والمؤسسات الإيرانية التي تقمع شعبها وتسيء معاملته".
وتشكل هذه العقوبات الإجراء الأحدث من سلسلة إجراءات اتخذت بحق النظام الإيراني.
وتستهدف وزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن الوطني الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إضافة إلى سبعة مسؤولين عن تطبيق القانون وقائد إقليمي للحرس الثوري الإيراني.
وزعمت وزارة الخزانة أن الفضلي أصدر أوامر منح بموجبها قوة إنفاذ القانون الإيرانية سلطة استخدام "القوة القاتلة في التصدي لاحتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ما أسفر عن ممارسة العنف بحق المتظاهرين السلميين والمارة".
وتابعت أن "توجيهاته أدت إلى مقتل العديد من المتظاهرين، بينهم ما لا يقل عن 23 قاصرا".
واستهدفت الولايات المتحدة أيضا العميد في الحرس الثوري الإيراني حسن شافاربور نجف أبادي، وقائد قوى الأمن الداخلي العميد حسين أشتري ونائبه أيوب سليماني.
وتجمد العقوبات أي أصول وممتلكات لهؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة، وتحظر أيضا على الأميركيين التعامل معهم.
وتترك هذه الخطوة آثارا على المصارف والشركات الأجنبية التي يمكن أن تدخل في خلاف مع السلطات الأميركية إذا تعاملت مع المسؤولين أو الشركات الخاضعين للعقوبات.
إلى هذا، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على فضلي "لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وأوضحت الحكومة الأميركية أن قوى الأمن الداخلي "مسؤولة أو مشاركة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقعت منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في حزيران/يونيو 2009 وخلال الاحتجاجات التي تلتها".
وأردفت أن قوى الأمن الداخلي تدير أيضا مراكز احتجاز شهدت انتهاكات جسدية ونفسية، وهي متورطة في عمليات تعذيب وإغراق مواطنين أفغان كانوا يحاولون العبور إلى إيران.
’التفكير ألف مرة‘
وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي والمعارض الإيراني، علي نريماني، أن "هذه العقوبات سيكون لها تاثير على المديين القصير والطويل من خلال الضغط على المسؤولين الايرانيين للتفكير ألف مرة قبل الإقدام على أعمال مماثلة".
لكنه رأى أنه في الوقت عينه، ثمة مجموعة من قدامى الحرس الثوري ما تزال تصر على اتباع النهج نفسه في التعامل مع التظاهرات، أي القمع والقتل وخنق الحريات العامة والشخصية، حسبما قال للمشارق.
وأضاف أنه في الوقت الذي تبذل فيه وسائل الإعلام والبروباغندا الإيرانية جهودا مضنية للترويج أن إيران بخير، لم تعد جهودها هذه تنطلي على أحد لا داخل البلاد ولا خارجها.
وتابع أن الجميع بات يعلم أن الشعب الإيراني يعيش في ظل ظروف قاسية بسبب سياسات الحرس الثوري الإيراني والعقوبات التي نتجت عن مشاريعه واعتداءاته في المنطقة.
وفي حديثه للمشارق، اعتبر حسين شايان المتحدر من طهران أن العقوبات الأميركية الجديدة ستعطي المتظاهرين قوة دفع كبيرة لمواصلة حركتهم الاحتجاجية.
وأضاف أن هذه العقوبات تشير بشكل لا لبس فيه إلى أن "العالم بأكمله يشاهد الأحداث التي تجري في إيران، وأن الشعب الإيراني ليس وحيدا في معركته".
ولفت إلى أن "هذا الدعم النفسي مهم جدا للمحتجين في ظل ما يتعرضون له من ضغوطات وحملات اعتقال وإطلاق الرصاص الحي، في محاولة لثنيهم عن التظاهر".
ومع برود أزمة جائحة كورونا، توقع شايان عودة التظاهرات.
ومع ذلك، أشار إلى أن الآلاف من معتقلي الرأي ما يزالون في السجون بسبب معارضتهم للنظام الإيراني، على الرغم من الإعلانات المتكررة للمسؤولن الإيرانيين عن إطلاق سراح الآلاف منهم.
أما فتحي السيد المتخصص في الشؤون الإيرانية، فقال للمشارق إن "استمرار فرض العقوبات على كيانات ومسؤولين إيرانيين، من شأنه أن يطبق الحصار على إيران وعلى الحرس الثوري الإيراني".
واعتبر أن العقوبات "تهدف إلى وقف كل الاعتداءات التي تمارس ضد الشعب داخل ايران"، إضافة إلى أنشطة إيران الخطرة تجاه دول منطقة الشرق الأوسط.
وأردف أن العقوبات الأميركية تستهدف "الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية والمصارف التي لها ارتباطات بمن فرضت عليهم عقوبات من أفراد ومؤسسات".
وأكد أن "الحيز الذي يمكن لإيران استغلاله للإفلات ولو جزئيا من العقوبات يضيق كلما صدرت حزمة جديدة منها، وهو ما سيشكل أداة ضغط قوية وفاعلة للجم مخططات الحرس الثوري الإيراني".
