إيران تواجه عقوبات أميركية جديدة على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، 7 كانون الأول/ديسمبر، عقوبات جديدة على نحو 12 مسؤولا وكيانا إيرانيا على خلفية انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان.

واستهدفت العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأميركية، مسؤولين حكوميين ومنظمات ضالعة في قمع المحتجين والنشطاء السياسيين في إيران.

كما استهدفت سجونا يتم فيها احتجاز الناشطين في ظروف مروعة.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على 7 إيرانيين وكيانين اثنين من كيانات إنفاذ القانون الإيرانية على خلفية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وحددت وزارة الخارجية الأميركية كيانين وفردين "مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، في إيران".

وقد تضمن ذلك التصنيف سجنين هما سجن زاهدان في سيستان وبلوشستان وسجن إصفهان المركزي "المسؤولين عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء واحتجاز تعسفي".

وفي هذا الإطار، يسرد أطلس السجون الإيرانية، وهي قاعدة بيانات للسجناء السياسيين وسجناء الرأي في إيران أعدتها منظمة "متحدون من أجل إيران" غير الربحية، انتهاكات عديدة وقعت في سجن زاهدان.

ونقل موقع أطلس أن "الكثير من عمليات الإعدام تتم كل سنة".

وأشار الموقع إلى أن "سوء المعاملة المنهجي للسجناء في سجن زاهدان، بما في ذلك إجبارهم على دفع مبالغ طائلة مقابل احتياجاتهم الأساسية مثل الخبز، قد وثق من قبل مختلف منظمات حقوق الإنسان".

وتابع "يقدّر أن هذا السجن يضم سجناء يزيد عددهم بمقدار 3 إلى 5 مرات عن طاقته الاستيعابية. كما أن العشرات من السجناء السياسيين والأمنيين محتجزون في ذلك السجن".

ووفقا لأطلس، فإن سجن إصفهان الذي يعرف أيضا بسجن داستجرد، هو أيضا يفوق طاقته الاستيعابية بكثير.

وذكر أن "سجن إصفهان المركزي يضم ما لا يقل عن جناح أمني واحد تديره أجهزة الاستخبارات".

وأضاف "بناء على الأدلة وإفادات الشهود، فقد خلص موقع أطلس إلى أن وزارة الاستخبارات تقوم بالاعتقالات والتحقيق مع المعتقلين بناء على تهم سياسية وتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي في الجناح الأمني في سجن إصفهان المركزي".

قمع وحشي للاحتجاجات

وقد استهدفت الجولة الأخيرة من العقوبات الأميركية مسؤولين وكيانات ضالعة في عمليات قمع وحشية للاحتجاجات في عامي 2009 و2019.

ومن بين المستهدفين، حسن كرامي قائد الوحدة الخاصة التابعة لقوة إنفاذ القانون الإيرانية التي تركز على السيطرة على التجمعات وقمع الاحتجاجات، حسبما ذكرت وزارة الخزانة.

وبعد أسابيع كثيرة من الصمت، اعترف كرامي أخيرا يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر بأن 67 شخصا اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية في محافظة إصفهان ضد سوء إدارة النظام الإيراني لأزمة المياه.

وقال كرامي إن هؤلاء الأفراد الذين وصفهم بأنهم "العملاء والمحرضين الرئيسيين" في الاحتجاجات، قد احتجزوا من قبل "عملاء استخبارات سريين تابعين للوحدة الخاصة".

وشملت العقوبات أيضا غلام رضا سليماني الذي يقود قوات الباسيج المقاوِمة، وهي جماعة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت ضالعة أيضا في عمليات القمع القاتلة عامي 2009 و2019.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات الأميركية قوة إنفاذ القانون الإيرانية.

ففي 20 أيار/مايو 2020، أدرجت وزارة الخزانة على لائحة العقوبات وزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن الوطني عبد الرضا رحماني-فضلي و7 من مسؤولي إنفاذ القانون وأحد قادة الحرس الثوري الإيراني في المحافظات.

وزعمت وزارة الخزانة أن رحماني-فضلي كان قد أصدر أوامر لقوة إنفاذ القانون باستخدام "القوة القاتلة ردا على احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ما أسفر عن عنف ضد المحتجين السلميين والمارة".

وذكرت "أدت أوامره إلى مقتل الكثير من المحتجين، منهم 23 قاصرا على الأقل".

كما استهدفت عقوبات أيار/مايو 2020 العميد في الحرس الثوري حسن شاهفاربور نجف عبادي وقائد قوة إنفاذ القانون حسين أشتري فرد ونائبه أيوب سليماني.

وقف انتهاكات حقوق الإنسان

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في بيان يوم الثلاثاء إن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الديمقراطية والمساءلة لمن ينتهكون حقوق الإنسان حول العالم".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان ووقفها".

بدورها، قالت آندريا غاكي التي تترأس مكتب العقوبات بوزارة الخزانة إن الوزارة "ستستمر في الدفاع ضد الاستبداد وتعزيز المساءلة عن القمع العنيف للأشخاص الذين يسعون لممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

يذكر أن توسيع العقوبات الأميركية الواسعة ضد طهران جاء بعد أن فشلت أول مفاوضات مباشرة بشأن تقييد البرنامج النووي الإيراني تجرى في 5 أشهر في تحقيق أي تقدم يذكر، علما أن كلا الطرفين وجها اللوم لبعضهما البعض في عدم الاستعداد لتقديم تنازلات.

ولكن من المقرر أن تستأنف المباحثات يوم الخميس، حسبما ذكر كبير المفاوضين الإيرانيين أثناء زيارة لموسكو.

وعبّر مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن الحذر في ما يتعلق بالجولة المقبلة.

وقال "نحن أقل قلقا إزاء التوقيت، وقلقون أكثر بكثير إزاء... ما إذا كانت إيران ستعود إلى فيينا وهي مستعدة للتفاعل بحسن نية وبصدق وثبات مثلنا".