منظمة العفو الدولية تحث على التحقيق في جرائم القتل ’الوحشية‘ لإيران ضد المتظاهرين

حثت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة يوم الأربعاء 20 أيار/مايو على فتح تحقيق في مقتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن الإيرانية، بعد ستة أشهر من اندلاع المظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الإعلان عن قرار صادم برفع سعر البنزين بنسبة تصل إلى 200 بالمائة.

ولم تصدر إيران بعد حصيلة رسمية للقتلى.

وقالت منظمة العفو في بيان إن لديها أدلة على مقتل 304 رجل وامرأة وطفل على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال حملة القمع "الوحشية".

وأشارت منظمة حقوق الإنسان إلى أن 220 منهم ماتوا في غضون يومين، بناء على بحثها، بما في ذلك تحليل مقاطع الفيديو والصور.

وأكدت أن "الغالبية العظمى" قتلت على أيدي قوات الأمن، حيث كان استخدام القوة "غير قانوني" لأنه "لا يوجد دليل على أن الناس بحوزتهم أسلحة نارية أو أنهم يشكلون خطرا وشيكا على الحياة".

لكن منظمة العفو لاحظت استثناءً عندما تبادل المتظاهرون وقوات الأمن النار في مدينة واحدة.

ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تفويض لجنة للتحقيق في حملة القمع التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال فيليب لوثر، من منظمة العفو الدولية، "بعد ستة أشهر، تواصل عائلات الضحايا المدمرة نضالها من أجل الحقيقة والعدالة بينما تواجه المضايقات والترهيب المكثف من السلطات".

وأضاف "أن الإفلات من العقاب السائد الممنوح لقوات الأمن يسمح بتكرار القوة الفتاكة لسحق المعارضة".

’اطلاق النار من أجل القتل‘

وقالت منظمة العفو إنه بناء على تحليلها أكتشفت أن قوات الأمن قتلت أشخاصا في 37 مدينة عبر ثماني محافظات.

وأكدت أن ذلك يعكس "الطبيعة الواسعة النطاق للحملة".

وأضافت أن الضواحي التي ضربها الفقر حول طهران هي الأكثر تضررا حيث قتل 163 شخصا تلتها مقاطعتا خوزستان وكرمانشاه التي تقطنها أقليات بعدد 57 و 30 ضحية على التوالي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن لديها معلومات موثوقة تؤكد مقتل 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلا.

لكنها شددت على أنه من المرجح أن يكون عدد القتلى الحقيقي أعلى من ذلك.

وأضافت المنظمة "في جميع الحالات، وباستثناء أربع حالات، قُتل الضحايا برصاص قوات الأمن الإيرانية - بمن فيهم أعضاء فيلق الحرس الثوري الإسلامي وقوات الباسيج شبه العسكرية والشرطة - الذين أطلقوا الذخيرة الحية، غالبًا على الرأس أو الجذع، مما يشير إلى "أنهم أطلقوا النار على القتل".

وتابعت "إن المنظمة على علم بعشرات الحالات الإضافية التي أبلغ عنها النشطاء، لكنها قدرت أنها لا تملك حتى الآن تفاصيل موثوقة كافية".