فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة، 17 كانون الثاني/يناير، عقوبات على أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني "لتورطه في انتهاكات حقوق إنسان جسيمة ضد المتظاهرين خلال احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر في مقاطعة ماهشهر، إيران".
وكانت المظاهرات التي اندلعت على مستوى البلاد بعد صدمة رفع أسعار المحروقات قد أسفرت عن مقتل 304 على الأقل،بحسب حصيلة نشرتها منظمة العفو الدولية في منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن إدراج العميد حسن شهربور كان استنادا "لتقارير إعلامية متعددة ومعلومات قدمها إيرانيون من خلال خط الإبلاغ بوزارة الخارجية المسمى مكافآت من أجل العدالة".
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن وحدات الحرس الثوري الإيراني تحت قيادة شهربور قتلت 148 شخصا فيما حاصرت المحتجين الفارين في عربات مدرعة.
وأثناء محاولة تلك الوحدات قمع الاحتجاجات، أطلقت النيران من مدافعها الرشاشة على الحشود وأشعلت النيران في الأهوار التي احتمى بها المحتجون.
وقال برايان هووك، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، إن شهربور، الذي كان يخدم كقائد مقر الحرس الثوري في محافظة خوزستان، "أشرف على ذبح 148 من الإيرانيين الذين لا حول لهم ولا قوة في مقاطعة ماهشهر.
وأضاف أن الولايات المتحدة تلقت 88 ألف معلومة من إيرانيين حول احتجاجات شهر تشرين الثاني/نوفمبر بعد مناشدتها لهم لتقديم المعلومات لكسر القيود المفروضة على الإنترنت.
وتابع "نحن مستمرون في مراجعة كل المعلومات التي تلقيناها من الشعب الإيراني وسنستمر في مساءلة المزيد من مسؤولي النظام عن انتهاكات حقوق الإنسان".
’إجراء صحيح‘
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي المعارض الإيراني علي نريماني للمشارق إنه في أعين الشعب الإيراني، فإن فرض عقوبات على شهربور إجراء صحيح نظرا لأنه يتطرق للانتهاكات التي ارتكبت ضدهم من قبل ضباط الحرس الثوري.
وأضاف أن الإجراء اتخذ استنادا لأدلة وشهادات آلاف الإيرانيين الذين أكدوا سقوط العشرات بين قتيل وجريح.
ووصفه بأنه "يعتبر انتصارا للتحركات الشعبية الإيرانية" حيث أنه يوضح أنهم قد نجحوا في إيصال صوتهم إلى العالم الخارجي.
وتابع أن الإجراءات الأميركية تؤكد أن ما يتعرض له الإيرانيون من ظلم وقمع من قبل السلطات قد تم كشفه للعالم.
وأكد نريماني أن شهربور يعتبر من قدامى قادة الحرس الثوري الإيراني وهو معروف بـ "قسوته" ومقاربته الحازمة تجاه أية احتجاجات شعبية.
وذكر أنه أثناء مظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر، قام بتنفيذ أوامر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بضرورة إنهاء الاحتجاجات بأية وسيلة لازمة.
وأشار إلى أن شهربور مسؤول بشكل مباشر عن ملاحقة مئات المحتجين الذين هربوا إلى محافظة الأهواز وعن التنكيل بهم.
وأكد أن الأوامر المباشرة الصادرة عن الضابط المسؤول، وهو في هذه الحالة شهربور، هي المسؤولة عن تصرفات أولئك الذين تحت قيادته.