لبنان يتعهد بالقضاء على التهريب إلى سوريا

مع الأزمة الاقتصادية التي يواجهها كل من لبنان وسوريا، أوعزت بيروت إلى الجهات المختصة بمصادرة كل البضائع المهربة عبر حدود البلاد مع سوريا بعد الجدل الكبير الذي دار حول هذه المسألة.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تلم به منذ عقود، وتترافق مع تصاعد الضغط الشعبي لاعتماد نهج أكثر صرامة في التعامل مع تهريب المواد لا سيما المازوت والطحين.

وأعلنت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، أن مجلس الوزراء أوعز يوم الخميس بمصادرة "جميع البضائع التي تدخل لبنان أو تغادره بشكل غير شرعي".

وأكدت أن الجيش وقوى الأمن الداخلي سيصادرون أيضا المركبات التي يستخدمها المهربون.

وكان الجيش قد كشف أنه صادر بين 7 و14 أيار/مايو على الحدود اللبنانية السورية نحو 215 ألف لتر من المازوت و7 أطنان من الطحين، واعتقل 25 شخصا.

وقبل أشهر من انتشار جائحة كورونا وفرض السلطات إغلاقا تاما في جميع أنحاء البلاد، واجه لبنان أزمة سياسية أضيف إليها أزمة انهيار العملة الوطنية والاضطرار إلى فرض ضوابط على حركة الأموال بحكم الأمر الواقع.

وتنفق الدولة مليارات الدولارات على دعم المواد الأولية كالمازوت والطحين، لكن المهربين ينقلونها إلى سوريا التي تعاني من ضراوة الحرب لبيعها هناك بأسعار خيالية.

والجدير ذكره أن الحدود بين البلدين أغلقت في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن طبيعة المنطقة الجبلية تجعل من الصعب السيطرة عليها، وساهمت الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا منذ تسع سنوات في ازدياد عمليات التهريب.

ويأتي إعلان لبنان يوم الخميس بعد أن أوعزت وزيرة العدل، ماري كلود نجم، بإجراء تحقيق في "عمليات تهريب كميات كبيرة من المازوت عبر الحدود".

لبنان مستعد لتعويم الليرة بعد الحصول على مساعدات

ويوم الجمعة، قال وزير المالية، غازي وزني، إن لبنان لن يكون مستعدا لتعويم الليرة إلا بعد ضمان حصوله على مليارات الدولارات من المساعدة، علما أن العملة الوطنية اللبنانية مرتبطة بالدولار منذ 23 عاما.

وأضاف في حديثه إلى وكالة الصحافة الفرنسية بعد انطلاق المحادثات مع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء لمناقشة خطة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني الحر من الانهيار، أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستؤدي الى تخفيض عدد المصارف في البلاد إلى النصف.

وتسببت الأزمة النقدية الحادة التي شهدتها الأشهر الأخيرة في إضطراب السعر الرسمي والثابت للدولار البالغ 1507 ليرة لبنانية، فخسرت العملة الوطنية أكثر من نصف قيمتها ليصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 4000 ليرة لبنانية.

وأكد وزني أن "صندوق النقد الدولي لطالما كان يطالب بتحرير سعر صرف الليرة".

وتابع: "لكننا بحاجة إلى تغيير السياسة المتبعة لتحقيق استقرار سعر الصرف، لنصل في المرحلة الأولى وفي المستقبل المنظور إلى سعر صرف مرن"، في إشارة إلى تعويم مبدئي تمكن إدارته.

وأردف: "حين نتلقى دعما ماليا من الخارج، سننتقل إلى التعويم" وفقا لحركة السوق.

ولفت إلى أن "الحكومة اللبنانية طالبت بفترة انتقالية يكون خلالها سعر الصرف مرنا قبل أن نصل إلى التعويم".

وأوضح وزني أن المرحلة الأولى ستشمل "زيادة تدريجية في سعر صرف الدولار" وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.

ووصف هذا الإجراء بالضروري لأن الحكومة تخشى "حصول تدهور كبير في سعر صرف الليرة".

ولبنان الذي شهد في الخريف الماضي موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة، طلب في 1 أيار/مايو من صندوق النقد الدولي الحصول على مساعدة مالية بعد أن وضع خطة إنقاذ مالية طال انتظارها.

وتهدف هذه الخطة إلى جمع مليارات الدولارات من المساعدات، إضافة إلى خفض العجز وإعادة هيكلة الديون الهائلة وإعادة تنظيم القطاع المصرفي الضخم.

وأضاف وزني أن إعادة الهيكلة ستتم "خطوة بخطوة".

وكشف أن "في لبنان 49 مصرفا تجاريا، ومن الطبيعي في المرحلة المقبلة أن ينخفض هذا العدد إلى نصفه تقريبا".