نسبة إقبال ضعيفة في الانتخابات الإيرانية

أعلن المحافظون في إيران الفوز يوم الأحد، 23 شباط/فبراير، في انتخابات عامة شهدت أضعف نسبة إقبال منذ الثورة الإيرانية في العام 1979.

وجاءت عملية التصويت وسط موجة استياء شعبية ضد الحكومة وفي ظل ركود اقتصادي واستبعاد نصف المرشحين.

وأعلنت وزارة الداخلية نتائج 95 في المائة من الدوائر الانتخابية التي ضمت 208 دائرة في انتخابات يوم الجمعة، كاشفة عن أسماء المرشحين الفائزين من دون تحديد انتمائهم السياسي.

وقد أشار وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فزلي إلى أن نسبة المشاركة بلغت 42.6 في المائة، أي الأضعف خلال العقود الأربعة الماضية.

وزعم أن هذه النسبة تعد "مقبولة" بالنسبة لإيران، بعد مواجهة البلاد ظروفا مناخية سيئة وكارثة جوية وانتشار فيروس الكورونا وحوادث أخرى طرأت قبيل إجراء الانتخابات يوم الجمعة.

وكانت المشاركة الخجولة متوقعة مسبقا على نطاق واسع، لا سيما أن هيئة مراقبة الانتخابات التابعة بالإجمال للمحافظين قد استبعدت نحو نصف المرشحين وعددهم 16 ألفا وغالبيتهن من المعتدلين والإصلاحيين.

وأُقفلت مراكز الاقتراع يوم الجمعة بعد عدة تمديدات لفترة التصويت، بحيث تم تمديد عملية الإدلاء بالأصوات ما لا يقل عن 5 مرات خلال 6 ساعات، للسماح لأكبر عدد من الأشخاص بالتصويت.

وانطبعت عملية الاقتراع بلا مبالاة المصوتين، إلا أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أشاد بـ"المشاركة [الشعبية] الكثيفة" رغم ما وصفه بـ"الحملات الدعائية السلبية" التي نفذها الإعلام الأجنبي.

’الانتخابات النيابية كانت تمثيلية‘

وفي هذا السياق، قال خبراء بالشؤون الإيرانية للمشارق، إن الانتخابات النيابية ليست إلا تمثيلية من إعداد وإدارة الحرس الثوري الإيراني.

وأكدوا أن هذه الانتخابات لم تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، لافتين إلى أن إحجام الإيرانيين عن المشاركة بعملية التصويت يعكس عدم رضاهم عن حكامه وعدم ثقتهم بالسياسات المتبعة منذ عقود.

وقال فتحي السيد الباحث المتخصص بالشأن الإيراني في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، إن الانتخابات النيابية الإيرانية ليست إلا مسرحية".

وتابع في حديثه للمشارق أن هدفها كان إبقاء سيطرة المتشددين على البرلمان الإيراني ومنع وصول أي من الإصلاحيين والمعتدلين.

وأضاف أن ذلك بدا واضحا قبيل الانتخابات برفض ترشيحات آلاف الأشخاص واستبعادهم من المشهد السياسي.

وأشار السيد إلى أنه لهذا السبب امتنع الشعب الإيراني عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، قائلا إن نسبة المشاركة كانت الأضعف منذ وصول الحرس الثوري إلى السلطة.

وأضاف أن الأرقام التي نشرتها المؤسسات الحكومية زعمت أن النسبة بلغت 40 في المائة، "بينما الحقيقة وحسب مراكز البحث والإحصاء هي أن النسبة لامست الـ 20 في المائة فقط".

لا ثقة في النظام

ومن جهته، عزا شيار تركو الباحث في الشأن الإيراني نسبة التصويت المنخفضة إلى عدم ثقة الشعب الإيراني بحكامه ورفضه للسياسات المتبعة داخليا وخارجيا.

وتابع أن هذه السياسات أدت إلى أوضاع اقتصادية صعبة أوصلت الكثير من الإيرانيين إلى أدنى من خط الفقر بعد إفراغ الخزينة الإيرانية وصرف أموال الشعب لتمويل الحرس الثوري وعملياته العسكرية الخارجية.

وأوضح أن هذه السياسات أدت أيضا إلى فرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني للضغط على الحرس الثوري لوقف اعتداءاته واستفزازاته في المنطقة، لافتا إلى أن معظم دول المنطقة باتت على خلاف مع إيران.

وقال إن هذا العداء هو نتيجة التدخلات المتواصلة لإيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ولفت تركو إلى أن حالة من الغضب تجاه الطقبة الحاكمة سائدة بسبب انعدام الحريات الشخصية وحملات القمع المتواصلة للمطالبين بالتغيير وتغيير السياسات المتبعة من قبل النظام.