الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين لحظرهم مرشحين

فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس 20 شباط/فبراير عقوبات على خمسة مسؤولين إيرانيين مكلفين بالتدقيق بمرشحين للانتخابات البرلمانية التي تجري هذا الأسبوع، والتي مُنع فيها الآلاف من الترشح.

والمسؤولون المستهدفون هم أعضاء في مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات الذين يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

ومن بين هؤلاء المسؤلين أحمد جنتي وهو رجل دين فاعل متهم بالإشراف على إقصاء المرشحين كجزء من أعمال مجلس صيانة الدستور.

كما يلعب هذا المسؤول المحافظ المتطرف دورا رئيسيا في هيئة تختار الزعيم الأعلى للنظام.

وتشمل القائمة أيضا محمد يزدي الذي أعيد تعيينه مؤخرا من قبل المرشد الأعلى في مجلس صيانة الدستور في شهر تموز/يوليو 2019 كقاضي ديني.

كما يخدم يزدي في اللجنة الإشرافية المركزية للانتخابات الرئاسية المقبلة والانتخابات النصفية.

بالإضافة إلى ذلك، وبصفته كبير قضاة إيران في الفترة من 1989 إلى 1999، ألغى يزدي مكتب المدعي العام، مما أدى فعليا إلى جعل جميع القضاة نواب عامين الأمر الذي الذي أدى إلى انتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان الأساسية، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية.

ومن بين المسؤولين المستهدفين أيضاً أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات عباس علي كدخوداي وسيامك رابيك ومحمد حسن صادقي مقدم.

محرومون من ’انتخابات حرة ونزيهة‘

وقالت الوزارة إن "المرشد الأعلى يستخدم هذه التعيينات لحرمان الشعب الإيراني من انتخابات حرة ونزيهة من خلال منع المرشحين الذين لا يعكسون وجهات نظره الراديكالية".

وأكد وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان أن "إدارة ترامب لن تتسامح مع التلاعب في الانتخابات لصالح أجندة النظام الخبيثة، وهذا الإجراء يكشف كبار مسؤولي النظام المسؤولين عن منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية".

وقال "وستواصل الولايات المتحدة دعم التطلعات الديموقراطية للإيرانيين".

يذكر أن التصويت في البرلمان الإيراني المؤلف من 290 مقعدًا، يبدأ في الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة ويستمر 10 ساعات، ولكن يمكن تمديده. ومن المتوقع صدور النتائج الأولى يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يحافظ المحافظون على أغلبية ساحقة في التصويت على حساب أولئك الذين ساندوا الرئيس حسن روحاني المحافظ المعتدل الذي أعيد انتخابه عام 2017.

وقالت وزارة الداخلية إن حوالي نصف الـمرشحين الذين يبلغ عددهم 16,033 سيخوضون الانتخابات بعد أن منع مجلس صيانة الدستور الآلاف، معظمهم من المعتدلين والإصلاحيين.

لكن المجلس قال إنه "محايد" في تعامله مع جميع التوجهات السياسية ويتصرف وفقا للقانون عندما يمنع أي أحد من الترشح.

ويتوقع المعلقون أن تؤدي خيبة أمل بين الناخبين البالغ عددهم 57 مليون شخص في البلد المتضرر من العقوبات إلى انخفاض نسبة المشاركة.

فقد عبر الكثير من الناس في شوارع طهران عن استيائهم من السياسيين قبل الانتخابات، قائلين إنهم فشلوا في الإيفاء بوعودهم أو الرفع من مستويات المعيشة.