3.7 مليون لبناني يستعدون للتصويت في الانتخابات

ستجري في لبنان يوم الأحد، 6 أيار/مايو، أول انتخابات نيابية تقام منذ العام 2009، بعد أن مدد النواب ولايتهم ثلاث مرات.

ومن المتوقع أن يتوجه نحو 3.7 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في 15 دائرة انتخابية تم تشكيلها بحسب قانون الانتخاب الجديد القائم على النسبية.

ومن هذا العدد، انتخب مسبقا نحو 60 في المائة من اللبنانيين المقيمين خارج البلاد والذين سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات، ويبلغ عددهم الإجمالي 82900 لبناني.

ويحتفظ النظام الجديد بالتوزيع الطائفي في مجلس النواب الذي يضم 128 مقعدا، ولكنه يلغي النظام الأكثري الذي عمره عشرات السنوات ويستبدله بنظام نسبي.

وتم توزيع المقاعد في كل دائرة على مختلف الطوائف المتواجدة في كل منطقة.

ويستطيع الناخبون بغض النظر عن طائفتهم، التصويت لكل المقاعد في دائرتهم. وفي الماضي، كانوا يختارون بشكل فردي المرشح الذي يريدون التصويت له لكل مقعد. وبموجب القانون الجديد، عليهم الاختيار من مجموع 77 لائحة.

وأخذ تشكيل هذه اللوائح بعدا أساسيا في العملية الانتخابية الجديدة. ففي بعض الدوائر، اتفق الأعداء السياسيون لتشكيل تحالفات ذات فائدة مشتركة، في حين عارضوا بعضهم البعض في دوائر أخرى.

كذلك، أجبر القانون الجديد المرشحين غير التقليديين الذين كانوا في ظروف اختاروا الترشح كمستقلين، على التحالف مع أطراف أخرى ضمن لائحة واحدة إذ لم يعد بإمكانهم الترشح بصورة فردية.

مراقبة الانتخابات

وستجري الانتخابات في ظل ترتيبات أمنية وضعتها قيادة الجيش اللبناني، مع انتشار الوحدات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد ورفع جهوزيتها بدءا من ليل السبت وحتى الإعلان عن النتائج.

وستتم العملية الانتخابية تحت رقابةبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ووفود رقابية من دول أخرى لضمان شفافيتها ونزاهتها وحيادها.

وسيدخل المرشحون فترة صمت انتخابي عند منتصف ليل الجمعة.

وفي هذا السياق، ذكّر رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية القاضي نديم عبد الملك، وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي ابتداء من منتصف ليل الجمعة ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

وأوضح "يُحظّر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية".

ووصلت خلال الأسبوع الجاري الحملات الانتخابية إلى ذروتها بين الأخصام في مختلف اللوائح، بحيث تبادل الزعماء السياسيون الاتهامات وروجوا لبرامجهم السياسية.

ومن المستبعد أن يتغير الثلاثي الذي يدير الدولة، بحيث من المرجح أن يحتفظ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة بمنصبيهما. أما الرئاسة فلن تنغير في 6 أيار/مايو، وسيحتفظ الرئيس ميشال عون أيضا بمنصبه.

وفي هذا الإطار، قال سامي عطاالله، مدير المركز اللبناني للدراسات، إن هذه القوى الثلاثة ستكون بشكل مباشر أو غير مباشر في السلطة بعد عملية الاقتراع.

ومن الممكن أن يحقق حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه مكاسب في مجلس النواب، مع أن نظام الانتخاب الجديد ولّد أملا بإمكانية أن تحدث لائحة المجتمع المدني بعض التغيير.