قال مسؤولون إن أجواء من التفاؤل تسود في اليمن منذ توقيع اتفاق لتقاسم السلطة في الرياض يوم الثلاثاء، 5 تشرين الثاني/نوفمبر، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقد وقع كل من نائب رئيس وزراء اليمني سالم الخنبشي وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي على هذا الاتفاق، الذي تعهد بإنهاء القتال المندلع بين الطرفين منذ آب/أغسطس الماضي.
وحضر مراسم التوقيع على الاتفاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب مسؤولين آخرين.
وسيؤدي ما سمى باتفاق الرياض، الذي تمت الإشادة به ووصفه بأنه منطلق نحو إنهاء الصراع الأكبر، إلى عودة الحكومة إلى عدن ووضع القوات المسلحة التابعة للجانبين تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار جهود السعودية التي تقود التحالف العربي لإحلال السلام في اليمن، مشددًا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية.
ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب في فترة لا تتجاوز 45 يوما من التوقيع.
كما نص الاتفاق على استئناف الحكومة اليمنية لأعمالها من العاصمة المؤقتة في محافظة عدن خلال 7 أيام.
ونص الاتفاق كذلك على دمج الوحدات التابعة للمجلس الانتقالي ضمن قوام قوات وزارة الداخلية وإعادة تمركز قوات الجيش في المحافظات الجنوبية.
وستتولى لجنة مشتركة يشرف عليها التحالف العربي مراقبة تطبيق الاتفاق.
الإشادة بجهود السعودية
بدوره، قال منصور بجاش وكيل وزارة الخارجية في حديث للمشارق "نثمن تثمينا عاليا الدور الذي قامت به السعودية في التوصل لهذا الاتفاق".
وأضاف أن "الاتفاق ثمرة لشهرين من الجهود السعودية للتوصل لاتفاق واضح الأهداف وتوحيد جهود مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن اتفاق الرياض ينظر له كمقدمة للحل السياسي الشامل في اليمن.
وحث بجاش الأمم المتحدة على اقتناص الفرصة للضغط على الحوثيين من أجل وقف الحرب والتفاوض من أجل السلام.
من ناحيته، قال نزار هيثم الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي للمشارق إن الاتفاق يأتي ضمن جهود التحالف العربي لاستعادة الحكومة الشرعية في اليمن عقب الانقلاب الحوثي ولهزيمة المشروع الإيراني.
وأضاف هيثم أن "الاتفاق هو تتويج لجهود السعودية في إحلال السلام وإقرار بحقوق الجنوب. والمجلس الانتقالي يثق أن السعودية ستطبق الاتفاق باعتبارها راعيته ومشرفة على تنفيذه من جميع الأطراف".
من جانبه، قال الدبلوماسي اليمني عبد الوهاب طواف في حديث للمشارق إن اتفاق الرياض هام لأنه يصب في مصلحة أمن اليمن واستقراره ووحدته.
وأضاف أن "هذا الاتفاق سينهي فترة صراع قاتمة ودموية من الاقتتال ما كان لها أن تحدث داخل صفوف القوى السياسية التي تؤمن بالدولة" والتي تعارض المشاريع الحوثية والإيرانية.
وتابع أن "اليمن يثمن الجهود السعودية لدعم وحدة اليمن واستقراره وأمنه".
بدوره، قال الدكتور عادل الشجاع عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر الشعبي العام للمشارق إن الاتفاق جيد، لكن أهم مرحلة فيه هي التنفيذ التي من المرجح أن تواجه تحديات.
وأضاف أن "كل طرف قدم وعودًا لأتباعه، حيث وعدهم المجلس الانتقالي بالاستقلال [...] بينما وعدت الحكومة الشرعية بالوحدة".
وتساءل الشجاع "هل سينزل المجلس الانتقالي أعلام الانفصال؟ وهل سترفع الشرعية أعلام الوحدة؟"
’قناة مفتوحة‘ مع الحوثيين
وقال مسؤول سعودي يوم الأربعاء إن الرياض لديها أيضا "قناة مفتوحة" مع الحوثيين بهدف إنهاء الحرب.
حيث ذكر مسؤول سعودي بارز "لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ العام 2016. ونحو نواصل هذه الاتصالات لدعم عملية السلام في اليمن".
وأضاف "ونحن لا نغلق أبوابنا مع الحوثيين".
إلا أن المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لم يصف طبيعة الاتصالات.
هذا ولم يرد أي تعليق فوري من جانب الحوثيين.
ويأتي تأكيد يوم الأربعاء وسط تباطؤ تنفيذ اتفاق رئيسي لوقف إطلاق النيران في ميناء الحديدة الرئيسي كان قد تم التوصل إليه بين الحكومة والحوثيين في السويد في وقت لاحق من العام الماضي.
وقد وصف الاتفاق بأنه أفضل فرصة لليمن حتى الآن لإنهاء الصراع الذي دام أربعة أعوام، لكنه يبدو أنه على وشك الانهيار في ضوء الخروقات التي يبلغ عنها الجانبان.
وأضاف المسؤول السعودي أنه "إذا كان الحوثيون جادين في التهدئة ويقبلون الجلوس على المائدة، فإن المملكة العربية السعودية ستدعم مطلبهم وتدعم كل الأحزاب السياسية للتوصل إلى حل سياسي".
من جانبهم، عرض الحوثيون إيقاف كل هجماتهم على السعودية في إطار مبادرة سلام أوسع، وجددوا مقترحهم لاحقا.