عودة رئيس الوزراء اليمني إلى عدن في إطار إتفاق مع الانفصاليين

سافر رئيس الوزراء اليمني الاثنين، 18 تشرين الثاني/نوفبر إلى مدينة عدن الجنوبية بموجب اتفاق سلان مع الانفصاليين الجنوبيين الذين طردوا الحكومة من العاصمة المؤقتة في آب/أغسطس.

وتأتي عودة رئيس الوزراء معين عبد الملك وأربعة وزراء آخرين من الرياض، والتي كانت مقررة الأسبوع الماضي لكن تأخرت لأسباب لوجستية، في أعقاب اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر مع الانفصاليين الذين كانوا قد طردوا الحكومة من مدينة الميناء، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان مقاتلون من المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي قد سيطروا في آب/أغسطس الماضي على عدن، والتي أصبحت مقرا للحكومة بعد طردها من صنعاء في 2014 على يد الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة، اللذين يعتبران عمليا حلفاء في الحرب ضد الحوثيين، أبرما اتفاقا لتقاسم السلطة في الرياض يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر بوساطة سعودية.

وإلى جانب فتح الطريق أمام عودة الحكومة إلى عدن، فقد وضع أسس تشكيل حكومة جديدة من 24 عضوا بتمثيل متساو للجنوبيين، بمن فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يقيم بالرياض منذ سقوط صنعاء بيد الحوثيين.

صرف المرتبات

ولدى عودته، من المتوقع أن يوقع عبد الملك شيكات المرتبات المعلّقة لأشهر في محاولة وتخفيف معاناة السكان بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، حسب تصريح غسان الزامكي وكيل محافظة عدن للمشارق.

من جانبه قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان للمشارق إن عودة رئيس الوزراء تعتبر "تمهيدا لعودة الحكومة بشكل كامل".

وأردف أن عبد الملك سيعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بمقر الحكومة في قصر معاشيق، الذي نُهب بالكامل، ومقرات وزارية أخرى.

وأشار إلى أن فندق القصر بالبريقة سيستضيف رئيس الحكومة مؤقتا حتى ترتيب الأوضاع في قصر معاشيق لاستضافة أعضاء الحكومة من جديد.

المحلل السياسي فيصل أحمد قال للمشارق إن الأمور على الأرض تمضي بشكل بطيء بسبب الترتيبات الأمنية والفنية واللوجستية لعودة الحكومة بكافة مكوناتها لاستئناف أعمالها من عدن.

ودعا أحمد السعودية للتدخل لضمان احترام كافة الأطراف لبنود اتفاق الرياض إلى جانب تعيين محافظ جديد لعدن ومدير أمن في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر.