خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که رژیم سوریه و تیم مذاکره کننده مخالفین روز چهارشنبه (30 اکتبر) برای راه اندازی کمیته ای که وظیفه آن اصلاح قانون اساسی این کشور است، گفت و گوهای رو در رو برگزار کردند و سازمان ملل از این دیدار با عنوان نشانه ای از یک فصل جدید ستایش کرد.
کمیته بازنگری قانون اساسی که با میانجی گری سازمان ملل تشکیل شده شامل 150 عضو می باشد که به طور مساوی بین رژیم سوریه، مخالفین و جامعه مدنی تقسیم شده است.
امید کمی برای موفقیت این گروه در جهت دستیابی به یک تصمیم سیاسی برای جنگ هشت ساله سوریه وجود دارد.
اما گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت که این دیدار به مثابه « یک لحظه تاریخی» و « فصل تازه ای برای سوریه» می ماند.
پدرسون گفت،« من می دانم که برای همه شما بودن در اینجا همراه یکدیگر آسان نیست» و تصدیق کرد که،« راه پیش رو آسان نخواهد بود.»
کارشناسان استدلال کرده اند که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه که نیروهایش به پیروزی های بزرگی در برابر مخالفین دست یافتند، چیز زیادی ندارد که در این گفت و گوها از دست بدهد و پیش از دستیابی به هرگونه سازش مهم، از مذاکرات بیرون می رود.
احمد کزبری، رئیس هیئت مذاکره کننده از قانون اساسی کنونی سوریه به عنوان یک « قانون اساسی نوین» یاد کرد.
وی افزود،«اما این مانع از آن نمی شود که ما برای بررسی اصلاحات احتمالی ، یا تغییر در قانون اساسی فعلی ، و تدوین قانون اساسی جدید، قانونی که اصلاحات مثبت را در بر بگیرد، دیدار کنیم .»
کزبری در سخنرانی خود در مراسم گشایش این دیدار که شامل لفاظی علیه کسانی که با الاسد می جنگند بود، پافشاری کرد که نیروهای سوری برخلاف ادامه رایزنی های دیپلماتیک به جنگ ادامه خواهند داد.
هادی البحره که ریاست هیئت مخالفین را به عهده دارد، این دیدار را به عنوان«گام نخست در مسیر طولانی بهبودی» توصیف کرد.
وی گفت،«ما همه می دانیم که 150 نفری که امروز در این اتاق دیدار می کنند دارای نظرات متفاوتی هستند. اما پس از هشت سال درد و رنج در سوریه، در پی وجوه تشابه به اینجا آمدیم.»
در پی مراسم روز چهارشنبه، پیش از آنکه یک گروه کوچک تر 45 نفره کار بر روی تدوین پیش نویس قانون اساسی را آغاز کنند، دیدارهایی بین 150 نفر برگزار خواهد شد.
بازنگری قانون اساسی، بخش محوری طرح صلح سازمان ملل برای سوریه است که به موجب قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت در ماه دسامبر 2015 به تصویب رسید.
این قطعنامه همچنین خواستار برگزاری انتخابات با نظارت سازمان ملل شده است.