جلس ممثلون عن النظام والمعارضة السوريين وجها لوجه الأربعاء، 30 تشرين الأول/أكتوبر لإطلاق لجنة مُكلّفة بتعديل دستور البلاد، وهو الاجتماع الذي أشادت به الأمم المتحدة واعتبرته "فصلا جديدا"، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتضم لجنة مراجعة الدستور التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة 150 مندوب مقسمين بالتساوي بين النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني.
وتبقى الآمال ضعيفة حول تمكن المجموعة من تحقيق إنجاز نحو حل سياسي للصراع السوري المتواصل على مدى ثماني سنوات.
غير أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون قال إن الاجتماع يعتبر "لحظة تاريخية" و"فصلا جديدا بالنسبة لسوريا".
وقال بيدرسون "أعرف أنه ليس من السهل بالنسبة لكم جميعا أن تكونوا هنا معا"، مقرا بأن "الطريق إلى الأمام لن يكون سهلا".
ويرى الخبراء أن الرئيس بشار الأسد، الذي حققت قواته مكاسب كبيرة ضد المعارضة، ليس لديه الكثير ليخسره خلال المحادثات وسينصرف قبل القيام بأية تنازلات هامة.
وأشاد رئيس مفاوضيه، أحمد الكزبري، بميثاق البلاد القائم باعتباره "دستورا معاصرا".
وأضاف "هذا لا يمنعنا من الاجتماع لتباحث التعديلات الممكنة، أو التغييرات للدستور الحالي، واعتماد دستور جديد، واحد... يحدث تغييرا إيجابيا".
وفي ملاحظاته الافتتاحية التي تخللها خطاب صارم ضد من يحارب الأسد، شدد الكزبري على أن القوات السورية ستواصل الاقتتال بغض النظر عن الدبلوماسية المتواصلة.
ووصف زعيم وفد المعارضة، هادي البحرة، الاجتماع بأنه "الخطوة الأولى على طريق طويل نحو الانتعاش".
وقال "نعرف كلنا أن اجتماع 150 شخصا اليوم في هذه الغرفة تضم آراء متباينة"، وقال "لكن بعد ثماني سنوات من المعاناة في سوريا جئنا هنا لبحث نقاط التشابه".
وبعد حفل الأربعاء، ستنعقد الاجتماعات بين 150 عضوا قبل اجتماع مجموعة أصغر تضم 45 وفدا لبدء العمل حول صياغة الدستور.
وتعتبر المراجعة الدستورية جزءا محوريا من خطة السلام الأممية لسوريا، التي حددها قرار مجلس الأمن 2254، والمعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2015.
كما ينص القرار على انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
