صادقت الحكومة اللبنانية الاثنين، 27 أيار/مايو على موازنة تقشفية طال انتظارها، تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد المنهار بسبب المديونية الثقيلة وصرف الملايين من المساعدة الدولية، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير المالية، علي حسن خليل، بعد جلسة لمجلس الوزراء "نحن أمام تحول استثنائي وأساسي ... لخفض النفقات وتعزيز الإيرادات".
فبعد أسابيع من المناقشات الجدية للموازنة، قال خليل إن مجلس الوزراء صادق على موازنة من المتوقع أن تخفض عجز لبنان إلى 7,59 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل تراجعا بنحو أربع نقاط عن السنة الماضية.
وقال إنه سيتم تحقيق ذلك بالحد من النفقات إلى 25,840 مليار ليرة لبنانية لبنانية (17.1 مليار دولار) وجمع 19,600 مليار ليرة (13 مليار دولار) من الإيرادات الحكومية.
وأوضح أن تسديد الديون ورواتب وامتيازات القطاع العام يشكل 35 بالمائة لكل واحد من الميزانية، فيما سيشكل دعم الحكومة لشركة الكهرباء الحكومية 11 بالمائة، حسب قوله.
وقال خليل "اليوم نوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي ولكافة المانحين الملتزمين بمساعدة لبنان إلى أننا جادون" حول الإصلاحات الاقتصادية.
ووعد لبنان المانحين بخفض النفقات العامة في سياق إصلاحات لصرف 11 مليار دولار من المساعدة الموعود بها خلال مؤتمر بباريس السنة الماضية.
وقال خليل إن الموازنة الجديدة ستعزز ثقة مؤتمر المانحين وستُترجم إلى مشاريع تنمية والبنية التحتية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد اللبناني.
ولم يكشف تفاصيل الإجراءات التقشفية المتضمنة في الموازنة، لكنها من المتوقع أن تشمل تجميدا مؤقتا للتشغيل في القطاع العام، وخفض امتيازات ومعاشات القطاع العام، وزيادة الضرائب.
وتنتظر مسودة الموازنة مصادقة مجلس النواب.
وقال رئيس البرلمان، نبيه بري، إن مجلس النواب قد يأخذ شهرا قبل تصديقه على الموازنة، وفق تعليقات نُشرت الاثنين.
