منامه - تحلیلگران مستقر در بحرین گفتند تلاشهای بینالمللی برای سرکوب عملیات قاچاق مواد مخدر در خاورمیانه توسط یک مرکز بینسازمانی تازه افتتاح شده در بحرین تقویت خواهد شد چراکه این مرکز سازمانهای همکار خود را قادر میسازد اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
سلول ادغام بینسازمانی مواد مخدر منطقهای این مرکز جدید را مدیریت خواهد کرد؛ این مرکز بهطور رسمی در ١٧ آذر در واحد فعالیت پشتیبانی نیروی دریایی بحرین افتتاح شد.
این سلول تیمی متشکل از وزارت دفاع ایالات متحده و نیروهای مجری قانون است که پرسنل فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده، نیروهای دریایی ترکیبی و سازمانهای همکار مجری قانون را شامل میشود.
این سازمان با تحلیل و اشتراکگذاری اطلاعاتی که به نیروهای امنیتی کمک میکند فعالیتهای غیرقانونی و سایر تهدیدات فراملی ناشی از تجارت غیرقانونی مواد مخدر را شناسایی کنند، از عملیات توقیف دریایی و زمینی مواد مخدر پشتیبانی میکند.
فرد پاریس، مدیر مشترک اجرای قانون سلول ادغام بینسازمانی مواد مخدر منطقهای گفت: «ما با شرکای بینسازمانی خود در منطقه برای کاهش قاچاق مواد مخدر همکاری میکنیم. این همکاری قابلیت مؤثری را برای ریشهکنی جریان قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و سلاح ایجاد میکند.»
سلول ادغام بینسازمانی مواد مخدر منطقهای با نیروهای دریایی ترکیبی که بزرگترین مشارکت دریایی چندملیتی جهان است در زمینه مقابله با محمولههای غیرقانونی مواد مخدر در منطقه همکاری میکند.
دو کشتی نیروی دریایی ایالات متحده که به عنوان بخشی از گروه ضربت ترکیبی ١٥٠، یکی از سه گروه عملیاتی اصلی نیروهای دریایی ترکیبی فعالیت میکردند، ٦ دی ماه صدها کیلوگرم هروئین را از یک قایق ماهیگیری فاقد تابعیت در دریای عرب توقیف کردند.
نیروی دریایی ایالات متحده گفت که گروه ضربت ترکیبی ١٥٠ سال گذشته مواد مخدر غیرقانونی را به ارزش بیش از ١٩٣ میلیون دلار (به قیمت عمدهفروشی منطقهای) در طی چندین عملیات مبارزه با مواد مخدر در نزدیکی خلیج فارس توقیف و امحا کرد.
مبارزه با جرائم سازمان یافته
تحلیلگران مستقر در بحرین گفتند این مرکز جدید تلاشهای بینالمللی برای سرکوب تمام انواع مواد مخدر غیرقانونی را تقویت میکند و مسیرهای قاچاق مواد مخدر را در آبهای سرزمینی بحرین و فراتر از آن مختل خواهد کرد.
آنها به این مسئله اشاره کردند که بحرین یکی از کشورهای پیشروی منطقه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر از مرزهای خود است و تلاشهای ملی در سال ١٣٩٩ منجر به کشف ١١٦ کیلوگرم مواد مخدر و ٦ هزار قرص روانگردان شد.
آنها یادآور شدند که پرسنل امنیتی ٧٢٩ حادثه را مدیریت کردند که منجر به دستگیری ٢٨٤ قاچاقچی و ٥١٩ مصرفکننده مواد مخدر شد. این تعداد حادثه، کاهش قابل توجه حوادث مرتبط با مواد مخدر را در مقایسه با سال ١٣٩٧ (١ هزار و ٥٥٩ مورد) و سال ١٣٩٨ (١ هزار و ٥٤٧ مورد) نشان میدهد.
تمام ابوصفی، تحلیلگر سیاسی گفت پادشاهی بحرین سابقه طولانی در استقبال از تلاشهای بینالمللی برای مبارزه با جنایات سازمان یافته دارد.
او به حمایت بحرین از ایجاد مرکز منطقهای تعالی برای ظرفیتسازی در زمینه مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد.
این مرکز با همکاری سازمان بینالمللی مهاجرت و دفتر شورای همکاری خلیج فارس وابسته به دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به کسانی که با قربانیان قاچاق سروکار دارند آموزش میدهد.
او به این موضوع اشاره کرد که بحرین همچنین نمایندهای در سازمان بینالمللی مهاجرت دارد که به منظور مبارزه و جلوگیری از قاچاق و سایر طرح ها با دولت همکاری میکند.
در عین حال، بانک مرکزی بحرین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را جزو اولویتهای اصلی خود میداند.
بحرین بخشی از گروه ویژه اقدام مالی و یکی از اعضای مؤسس ام ای ان آ-اف آ تی اف منطقهای است و میزبانی دبیرخانه آن را برعهده دارد.
«یک تلاش هماهنگ تر»
ابوصفی گفت در طول این سالها تلاشهای منطقهای برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آبهای سرزمینی صورت گرفته است که خود منجر به کشف مقادیر زیادی مواد مخدر شده است. مبدأ بسیاری از این محمولهها شرق آفریقا یا ایران است.
او گفت این مرکز جدید «تأثیر مثبتی از نظر تشدید این تلاشها خواهد گذاشت» و توانایی بحرین و شرکای منطقهای و بینالمللی آن را برای مبارزه با مواد مخدر افزایش خواهد داد.
او افزود این امر منجر به تلاشهای هماهنگتر خواهد شد و «زیرساختی برای تبادل اطلاعات درخصوص قاچاق مواد مخدر ایجاد خواهد کرد.»
ابوصفی به این مسئله اشاره کرد که «به منظور مبارزه با مواد مخدر نمیتوان تنها به تدابیر امنیتی و گشتزنی تکیه کرد، چرا که ٩٥ درصد تلاش برای مبارزه با جرائم مواد مخدر مبتنی بر تبادل اطلاعات است.»
او گفت: «باید یک مرکز پشتیبانی وجود داشته باشد که به صورت دورهای نقش هماهنگکننده مهمی را بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیروهای [متحد] آن ایفا کند.»
به گفته او این مرکز باید در کنار استقرار گشتها به پایش فعالیت قاچاقچیان کالا و قاچاقچیان مواد مخدر «بهویژه در مناطق درگیری در مرزهای یمن و ایران و نزدیک دریای عرب» بپردازد.
ابوصفی گفت هفتهای نیست که فعالیتهای غیرقانونی، بهویژه قاچاق مواد مخدر خنثی نشود.
او گفت نیروهای دریایی ترکیبی نیز نقش مهمی در تضمین ایمنی ناوبری ایفا میکنند که خود بخشی اساسی از مأموریت آنها است. او افزود این مرکز جدید، ایمنی و امنیت دریایی را در آبراه های اصلی افزایش میدهد.
فعالیت جدی در زمینه مبارزه با مواد مخدر
سعد رشید، تحلیلگر سیاسی گفت بحرین به شکلی جدی در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعال بوده است و افتتاح این مرکز تازه شاهدی بر نقش محوری و موقعیت استراتژیک این کشور در منطقه است.
او گفت برای مثال بحرین اساسنامه مرکز اطلاعات جنایی شورای همکاری خلیج فارس برای مبارزه با مواد مخدر و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان را تأیید کرد.
رشید گفت سرکوب مواد مخدر غیرقانونی در ذیل عنوان مبارزه با فعالیتهای گروههای تروریستی قرار میگیرد چراکه این گروهها برای تأمین مالی فعالیتها و عملیات خود تا حد زیادی به قاچاق مواد مخدر و کالاهای قاچاق وابسته هستند.
او گفت این اقدام مؤید «رهبری دستگاه امنیتی بحرین و ضرورت همکاری استراتژیک آن با متحدان امنیتیش به رهبری ایالات متحده» است.
به گفته او: «بحرین سابقه طولانی در مقابله با عملیات قاچاق دارد که بخشی از تلاشهای آن برای مهار واردات غیرقانونی است.»
او افزود این اقدام اعتماد متحدان پادشاهی بحرین را افزایش میدهد و اعتباری را که این کشور در طول سالیان متمادی در این زمینه برای خود دست و پا کرده است، تقویت میکند.