آشکار شدن جایگاه زنان در ایران به عنوان شهروندان درجه دوم در گزارش سازمان ملل

ژنو - انتشار گزارشی تکان دهنده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر موجب شده است که نحوه رفتار با زنان و دختران به عنوان شهروندان «درجه دوم» در ایران زیر ذره بین قرار گیرد.

این گزارش به موارد خشونت خانگی، هزاران فقره ازدواج دختران زیر سن قانونی، و تداوم تبعیض ریشه دار در قانون و عمل اشاره کرده است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه (۱۸ اسفند) در یک بیانیه گفت: «امروز وقتی که صحبت از حقوق زنان و دختران به میان می آید، یکی از نگران کننده ترین موضوعات در ایران معضل ازدواج کودکان است.»

بنا بر قوانین ایران، یک دختر می تواند در سن ۱۳ سالگی هم ازدواج کند. این در حالی است که دختران حتی کم سن تر هم می توانند با مجوز قضایی و رضایت پدرشان، به صورت قانونی ازدواج کنند.

بر اساس آمار رسمی، طی شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۶ هزار دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده اند.

این دختران عموماً به زور توسط خانواده هایشان ازدواج می کنند.

به رغم تلاش های انجام شده برای اصلاح قانون طی دهه گذشته، این قوانین همچنان بدون تغییر باقی مانده اند. رحمان در گزارش خود این موضوع را «غیرقابل قبول» دانسته است.

وی می گوید: «دولت و سایر رهبران کشور باید هم اکنون سن ازدواج را افزایش دهند و سیاست ها و برنامه های بیشتری را برای کاهش این کار [ازدواج کودکان] در کشور معرفی کنند.»

او می افزاید: «ازدواج کودکان برای رشد و سعادت دختران، از جمله در زمینه های تحصیل، اشتغال، و زندگی عاری از خشونت، زیانبار است.»

گرفتار شدن زنان توسط «گشت ارشاد»

این گزارش همچنین نگرانی هایی جدی را نسبت به خشونت خانگی مطرح کرده است. در این گزارش اگرچه به برخی گام های مثبت، مانند تصویب قانونی علیه اسیدپاشی، اشاره شده است، اما رحمان از دولت ایران خواسته است که اقدامات بیشتری را انجام دهد.

این گزارش ضمن اشاره به دیگر موارد پیشرفت، از جمله در عرصه های آموزش و حقوق شهروندی، به تفصیل شرح داده است که چگونه تبعیض جنسیتی تقریباً در همه حوزه های قانونی و عملی رسوخ کرده است و با زنان ایران به عنوان «شهروندان درجه دوم» رفتار می شود.

اگرچه درصد بالایی از زنان ایرانی دارای تحصیلات عالی هستند، اما با محدودیت های شخصی دست به گریبانند و در معرض هنجارهای اجتماعی ناتوان کننده رژیم قرار دارند.

طی دهه گذشته اوضاع بدتر شده و اکنون برخی از مشکلات حتی جدی تر هم شده اند.

زنان ایرانی امسال روز جهانی زنان را با انتشار مطالب بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی گرامی داشتند. آنها در این مطالب عمدتاً نسبت به حجاب اجباری و مجموعه ای از محدودیت ها و موارد نقض حقوق بشر علیه زنان ایران اعتراض کردند.

در حالی که زنان به استفاده از راه هایی برای طفره رفتن از گذاشتن حجاب اجباری -- از جمله برداشتن روسری شان در خودروها -- روی آورده اند، «گشت ارشاد» رژیم راه های تازه ای را برای تشدید فشار و سرکوب زنانی که از اجرای این حکم سرپیچی می کنند، پیدا کرده است.

اکنون برای صاحبان وسایل نقلیه ای که رانندگان یا مسافرانشان حجاب نداشته باشند، پیامک هایی ارسال می شود. در این پیامک ها به آنها نسبت به ارتکاب این «جرم» هشدار داده می شود. همچنین به آنها دستور داده می شود که به یک پاسگاه پلیس بروند تا در آنجا به صورت حضوری توبیخ شوند.

حقوق شهروندی، گذرنامه، و طلاق

محدود کردن حقوق زنان توسط رژیم ایران تنها به سرکوب آزادی های فردی آنها منحصر نمی شود.

تا همین اواخر، به کودکانی که مادری ایرانی و پدری غیر ایرانی داشتند شهروندی ایران و در نتیجه گذرنامه ایرانی داده نمی شد. آنها باید منتظر می ماندند تا ۱۸ ساله شوند و خودشان بتوانند درخواست شهروندی دهند.

این موضوع برای مدت ۱۵ سال مورد بحث قرار داشت و همین امر خشم محافظه کاران را برانگیخته بود.

حتی در حال حاضر نیز صدور شناسنامه و گذرنامه ایرانی برای فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی مشروط به انجام بررسی پیشینه امنیتی مادر و عدم مشکل امنیتی اوست.

این بدان معناست که رژیم، شهروندی را کاملاً به اختیار و به دلخواه خود اعطا می کند.

افزون بر این، زنان ایرانی به طور خودکار از حق طلاق برخوردار نیستند.

تنها شوهر حق دارد که درخواست طلاق دهد، مگر آن که او تصمیم بگیرد حق طلاق را به همسرش واگذار کند یا در این رابطه با همسرش توافق کند.

این موضوع موجب می شود که صدور حکم طلاق برای یک زن در دادگاه -- به جز در موارد اعتیاد، خشونت خانگی، یا ارتکاب جرم -- بسیار دشوار شود.

زنان ایرانی پس از سال ها تلاش و تکاپو، اکنون می توانند بدون رضایت شوهر گذرنامه دریافت کنند. اما آنها همچنان بدون اجازه شوهر اجازه ترک کشور را ندارند.

یکی از نمونه های برجسته این معضل، موردی بود که در آن شوهر سمیرا زرگری، سرمربی تیم اسکی، اواسط بهمن ماه گذشته اجازه نداد که او برای حضور در مسابقات اسکی در ایتالیا از کشور خارج شود.

به رغم بحث و جدل ها و اعتراضات طولانی مدتی که به چندین فقره دستگیری و حبس نیز منجر شده است، زنان ایرانی همچنان از تماشای مسابقات ورزشی مردان در ورزشگاه های ایران محروم هستند.

تحصیلات و حضور در نیروی کار

با آن که شمار دانشجویان دختر در ایران بیش از دانشجویان پسر است، تعداد زنان شاغل تمام وقت کمتر از مردان است.

داده های دولتی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹ زنان بیش از ۵۰ درصد دانشجویان ایران را تشکیل می دهند، اما تنها ۲۷ درصد اعضای هیأت علمی دانشگاه ها زن هستند.

داده های رسمی همچنین نشان می دهند که ۳۰ درصد زنان ایرانی در دانشگاه تحصیل کرده اند، اما تنها ۱۳ درصد نیروی کار کشور از زنان تشکیل شده است. این در حالی است که این میزان در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۷ درصد بود.

محدودیت های موجود در محل کار و فشار برای بازنشستگی زودهنگام که توسط محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، وضع شد، زنان طبقه متوسط رو به بالا را وادار کرده است که به جای پیوستن به نیروی کار، در خانه بمانند.

اما بسیاری از زنان نمی توانند از مقررات یا هنجارهای ناعادلانه و تبعیض آمیز دور بمانند و ناگزیر در شرایط دشوار، به ویژه در بخش های با دستمزد کم، کار می کنند.

محروم از دست یافتن به مناصب سیاسی

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیچ قانونی علیه مشارکت زنان در سیاست ایران وجود ندارد -- با این حال، شورای نگهبان ایران هرگز صلاحیت هیچ یک از زنان نامزد ریاست جمهوری در ایران را برای رقابت در انتخابات تأیید نکرده است.

خود این شورا هم هیچ عضو زنی ندارد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای مجلس خبرگان نیز همگی مرد هستند.

تنها استثناء منیره گرجی، یک روحانی زن، بود. او در سال های دهه ۱۳۶۰ و کمی پس از انقلاب، عضو نخستین دوره مجلس خبرگان بود. حتی به گرجی نیز تنها برای مدت سه ماه اجازه عضویت در این مجلس داده شد.

نمایندگان زن در مجلس هرگز از آرای کافی همکاران مرد خود برای کسب کرسی های کمیته ها یا اعضای هیأت رئیسه مجلس برخوردار نمی شوند.

طی دو دهه گذشته، همه نامزدهای ریاست جمهوری ایران وعده داده اند که تعدادی از زنان را برای احراز سمت هایی در کابینه شان نامزد کنند. با این وجود تاکنون فقط یک زن در جمهوری اسلامی به مقام وزارت رسیده است.

احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خود سه زن را برای تصدی پست های وزارتی معرفی کرد. اما فقط یکی از آنها، یعنی مرضیه وحید دستجردی محافظه کار، توسط مجلس برای احراز سمت وزیر بهداشت تأیید شد.

تعدادی از زنان ایرانی، از جمله وکلا، که صدای اعتراضشان را نسبت به نقض حقوق زنان در آن کشور بلند کرده اند، مورد اذیت و آزار قرار گرفته یا زندانی شده اند.

هم زمان رژیم ایران و نظام مردسالاری که طی چهار دهه به وجود آورده و به آن قدرت بخشیده است، به مسیر خود ادامه می دهند.