![یک مرد ۱۱ آذر از روبروی یک هتل تعطیل در بازار تجاری اصلی جونیه عبور می کند. [جوزف عید/خبرگزاری فرانسه]](/cnmi_am/images/2020/12/11/27401-Lebanon-economic-crisis-700_496.webp)
لبنان بر سر یک دوراهی قرار گرفته است که از نظر سیاستمداران و اقتصاددانان یا به رونق و شکوفایی اقتصادی ختم می شود یا درماندگی و انزوا؛ نتیجه به این بستگی دارد که کشور به کدام سمت برود.
کارشناسان می گویند حزب الله کشور را به لبه پرتگاه کشانده است و خلع سلاح این حزب، که خواسته مردم لبنان و جامعه بین المللی است، تنها راه احیای رونق این کشور محسوب می شود.
از سال ۱۳۶۱ تاکنون، بسیاری از کشورها به دلیل فعالیت های تروریستی حزب الله خواستار خلع سلاح آن شده اند و روز به روز کشورهای بیشتری حزب الله را در فهرست گروه های تروریستی قرار می دهند.
دخالت حزب الله در درگیری های خارجی مثل جنگ چندساله سوریه در تضاد با سیاست بی طرفی لبنان است و به روابط این کشور با همسایگان خود و همچنین اقتصاد آن لطمه زده است.
روجیه دیب، وزیر سابق کشور لبنان، به المشارق گفت لبنان «به خاطر عناصر بنیادین بسیاری بیشتر از رونق به سقوط نزدیک است.»
او گفت از جمله این عناصر عبارتند از «پیچیدگی ساختار اجتماعی و سیاسی لبنان، بی ثباتی منطقه ای که در آن قرار گرفته، فساد طبقه حاکم و دخالت حزب الله در درگیری های منطقه ای.»
به گفته دیب، مشکل حزب الله ریشه در توافق طائف دارد که در یکی از مواد آن در خصوص انحلال گروه های شبه نظامی و واگذاری سلاح هایشان به ارتش لبنان نامی از این حزب مرتبط با ایران برده نشده است.
دیب گفت پس از ترور نخست وزیر سعد حریری در سال ۱۳۸۴، که یک اقدام تروریستی مرتبط با حزب الله بود این حزب شروع به اعمال نفوذ بیجا در صحنه سیاسی لبنان و درگیر شدن در مناقشات منطقه ای کرد.
او گفت: «آنچه لبنان را از سقوط می رهاند اعلام یک طرح جسورانه از سوی بشاره بطرس الراعی، اسقف اعظم کلیسای مارونی، است که خواستار فاصله گیری لبنان از مناقشات منطقه ای و خلع سلاح حزب الله شده بود.»
وی افزود خلع سلاح حزب الله باید در چارچوب یک راهبرد دفاع ملی به رهبری رئیس جمهوری و با همکاری و حمایت همه احزاب سیاسی لبنان انجام شود.
ضرورت اصلاحات سیاسی
محمد علی الحاج العاملی، پژوهشگر برجسته و مخالف حزب الله، به المشارق گفت اعتقاد ندارد مشکل لبنان ماهیت اقتصادی داشته باشد چرا که بحران فعلی ریشه در ساختار نظام سیاسی کشور دارد.
او گفت: «مشکلات اقتصادی ما قابل حل است اما اصلاحات سیاسی برای مدرنیزه شدن ساختار دولت لبنان لازم است.»
وی خاطرنشان کرد حس هویت ملی باید ترویج یابد چرا که لبنان در حال حاضر قطعه قطعه شده و «هر گروه طرح خود را برای کشور دارد.»
وی افزود حذف گروه های شبه نظامی که از اوایل دهه ۸۰ لبنان را تحت نفوذ بیش از حد خود درآورده اند نیز ضروری است، و به این نکته اشاره کرد که سلاح های مهار نشده دولت مانع از ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام کشور می شوند.
او با اشاره به نظام سیاسی موجود که راه را برای ظهور و تقویت حزب الله هموار کرده، گفت حزب الله به تنهایی ریشه مشکل نیست.
او همچنین این پرسش را مطرح کرد: «احزاب سیاسی چه اعتباری دارند اگر بعد از اینکه خود عامل رشد یک حزب و مشروعیت یافتن سلاح هایش بوده اند خواستار خلع سلاح همان حزب هم بشوند؟»
وی تصریح کرد لبنان باید پایه گذاری یک نظام سیاسی مدرن و غیرفرقه ای را در اولویت قرار دهد، نظامی که به هیچ حزبی اجازه ندهد خارج از چارچوب دولت عمل کند یا سلاح داشته باشد تا هیچ حزبی احساس نیاز به اجرای طرح های سلیقه ای خود پیدا نکنند.
نیاز کمک لبنان برای احیا
ویولت غزال البلعه، اقتصاددان، به المشارق گفت حزب الله سال ها چه مستقیم و چه از طریق متحدانش بر کشور حکمرانی کرده و عواقب ویرانگری به کشور تحمیل کرده است.
او گفت لبنان با گردن نهادن به خواسته های این حزب، به ورشکستی کشیده شده و اکنون باید آثار تحریم های آمریکا را نیز تحمل کند وی همچنین به این نکته اشاره کرد که لبنان به تنهایی نمی تواند خود را احیا کند.
بلعه گفت هیچ راهی نیست که لبنان بتواند رونق قبل را به دست آورد «مگر با خلع سلاح حزب الله از راه های دیپلماتیک، که لبنان را به جامعه بین المللی برمی گرداند.»
وی خاطرنشان کرد با اجرای برنامه نجات صندوق بین المللی پول، طی یک دوره پنج ساله بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار پول به کشور تزریق می شود، به شرط آنکه اصلاحات لازم اجرا شود.
دیگر دلایل ضرورت اصلاحات آن است که این کشور از یک بسته کمک بین المللی ۱۱/۵ میلیارد دلاری بهره مند می شود که البته مزایای زیادی برای زیرساخت ها خواهد داشت و محرک کسب و کارهایی نظیر گردشگری خواهد بود.
بلعه افزود اقتصاد لبنان اگر از قید حزب الله رهایی یابد با سرعتی بی سابقه قادر به احیا خواهد بود و یادآور شد این حزب کشور را به ورطه تحریم های اقتصادی کشانده است که مایه نگرانی سرمایه داران و سرمایه گذاران طرح های مشترک می شود.
