برگزاری چهارمین جلسه محاکمه رهبر حوثی ها در یمن

دیوان نظامی مارب روز سه شنبه (۲۲ مهر) چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عبد الملک الحوثی، رهبر حوثی ها و ۱۷۴ رهبر دیگر حوثی ها را برگزار کرد.

در طی این جلسه محاکمه ادامه دار وکلای حقوقی دادستان اجازه داشتند شواهد و اسناد موجود برای اثبات اتهامات مطرح شده علیه متهمان را به دادگاه ارائه کنند. اولین جلسه دادگاه روز ۱۷ تیر برگزار شد.

برگزاری کودتا علیه دولت یمن، برقراری ارتباط با ایران، مشارکت در تشکیل انصارالله، یک سازمان تروریستی مسلح با کمک فرمانده های نظامی حزب الله لبنان و سپاه پاسداران از جمله این اتهامات بودند.

عقیل تاج الدین، قاضی دیوان نظامی ریاست جلسه محاکمه روز سه شنبه را به عهده داشت. نماینده حقوقی دادستان در این جلسه گفت در راستای تصمیم های گرفته شده شواهد مکتوب را به دادگاه تسلیم کرده است.

آن ها ۱۷۵ پرونده به دادگاه تسلیم کردند که هر کدام از آن ها شامل یک دیسک فشرده بود. وکلای دادستان همچنین پرونده قربانیان با گزارش های پزشکی صادره بیمارستان های دولتی را به دادگاه تحویل دادند.

وکلای دادستان همچنین شواهد مربوط به قتل سرلشکر حمید القشیبی، فرمانده تیپ ۳۱۰ را مورد ارزیابی قرار دادند. آن ها همچنین گزارش های پزشکی قانونی در مورد شیوه قتل و قطع اعضای بدن او پس از بازداشت را بررسی کردند.

وکلای دادستان از دادگاه خواستند تا اجازه ارائه شواهد بیشتر را صادر کند.

القشیبی سعی کرده بود مانع پیشروی حوثی ها به سمت صنعا شود. مردان مسلح حوثی تیر سال ۱۳۹۳ او را در استان عمران به قتل رساندند. حوثی ها در طی عملیات کودتای یمن، شهریور همان سال صنعا را اشغال کردند.

برگزاری جلسه بعدی دادگاه در ۷ آبان

وکلای خانواده های قربانیان از دولت و نهادهای اطلاعاتی امنیتی خواسته اند متهمانی که به اتهام مشارکت مستقیم در کودتا در میادین جنگ بازداشت شده بودند، در اسرع وقت محاکمه شوند.

آن ها گفتند که جنگ یمن به عنوان یک درگیری بین المللی طبقه بندی نشده است. بنا به ادعای آن ها، این امر به آن معناست که مقامات قضایی یمن از حق محاکمه کودتاگران بر اساس قوانین کنونی و پیمان های بین المللی که یمن امضا کرده، برخوردار است.

مقامات دادگاه تصمیمات پیشین خود در مورد توقیف املاک و دارایی های متهمان و همچنین بازداشت و استرداد این افراد از طریق اینترپل (پلیس بین الملل) را مورد بازبینی قرار دادند.

این دادگاه به نماینده حقوقی دادستان اجازه داد شواهد و اسناد خود را به دادگاه تسلیم کنند. مقامات قضایی به وکلای متهمان اجازه داده اند محتویات پرونده را مطالعه کنند. قاضی دادگاه برگزاری جلسه بعدی را به ۷ آبان موکول کرد.

حسین المشدلی مشاور حقوقی و عضو کمیته ملی تحقیق در باره موارد نقض حقوق بشر به المشارق گفت روند رسیدگی حقوقی و محاکمه برای اثبات اتهامات مطرح شده علیه الحوثی و افراد دیگر بسیار اهمیت دارد.

او گفت «محاکمه شش سال پس از برگزاری کودتا برگزار می شود. این تاخیر سبب شد (حوثی ها) با یک کشور خارجی همچون ایران ارتباط برقرار کنند و به کشور یمن لطمه بزنند.»