عقدت محكمة مأرب العسكرية يوم الاثنين، 3 تشرين الأول/نوفمبر، جلستها الخامسة في محاكمة زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي و174 آخرين من قادة الجماعة بتهم تتضمن تنفيذ انقلاب ضد الحكومة اليمنية.
واستعرضت المحكمة في جلستها الخامسة من المحاكمة، التي كانت قد افتتحت يوم 7 تموز/يوليو، قراراتها السابقة، بما في ذلك طلب للنيابة لإعلان الشهود لتقديم ما لديهم من أدله.
كما أثبتت المحكمة، التي عقدت برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، حضور لجنة الدفاع عن المتهمين والمحامين عن المجني عليهم من أولياء الدم وممثلي وزارة الدفاع.
وقد قدمت النيابة أدلة على تخابر الحوثيين مع إيران، والتي تضمنت تفاصيل إرسال إيران لضابط الحرس الثوري حسن إيرلو للعمل كسفير في صنعاء.
وأشارت النيابة إلى أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان إدراج إيرلو ضمن قائمة المتهمين في الجلسة القادمة.
كما استمعت المحكمة للشهود الذين أحضرتهم النيابة، ومنهم الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد عبده مجلي الذي أدلى بشهادته عن عدد من الجرائم والانتهاكات التي اقترفها الحوثيون (أنصار الله).
وسرد مجلي عددًا من الأحداث التي تكشف ضلوع الحوثيين بالتخابر مع إيران وتنفيذ الانقلاب واحتلال مؤسسات الدولة والقيام بالنهب واستخدام القوة المفرطة ضد أبناء الشعب اليمني.
ثم استمعت المحكمة إلى شهادات عدد من ضحايا جرائم الحوثيين.
وقد تركزت الشهادات على قيام الحوثيين بمهاجمة القوات المسلحة ومقر إقامة رئيس الدولة في قصر المعاشيق بعدن والاستيلاء على أسلحة وممتلكات الدولة وزراعة الألغام وقتل المدنيين وتشريدهم.
وقررت المحكمة، في ختام جلستها، تمكين المدعين من تقديم ما لديهم من دعاوى وأدلة في الجلسة القادمة.
وتعليقا على المحاكمة، قال الناشط الحقوقي والمحامي عبد الرحمن برمان للمشارق إن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية في العملية القضائية وأنها بالتأكيد ستؤدي إلى إدانات.
وأضاف "أنه عند صدور أحكام تدينهم بالجرائم، سيكون لزامًا على كل الدول، في حال طلب اليمن، ملزمة بالقبض عليهم" في حال لجأوا للخارج وتسليمهم لليمن.
وأشار برمان إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها الحوثيون بدعم إيراني خلال الخمس السنوات الماضية، والتي تسبب بقتل الآلاف وتشريدهم، تسلط الضوء على أهمية القضية".