محكمة يمنية تعقد الجلسة الرابعة لمحاكمة الزعيم الحوثي

عقدت محكمة مأرب العسكرية الثلاثاء، 13 تشرين الأول/أكتوبر جلستها الرابعة لمحاكمة الزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي و 174 آخرين من القادة الحوثيين.

وخلال هذه الجلسة منالمحاكمة المتواصلة، التي انطلقت يوم 7 تموز/يوليو، سُمح للنيابة العامة بإحضار الشهود وتقديم أدلة إثبات ضد المتهمين.

وتشمل الاتهامات القيام بانقلاب ضد الحكومة اليمنية وإقامة علاقة مع إيران والمشاركة في تشكيل منظمة إرهابية مسلحة تدعى أنصار الله بمساعدة قادة عسكريين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وفي هذه الجلسة التي عقدت الثلاثاء برئاسة رئيس المحكمة العسكرية القاضي عقيل تاج الدين، أفادت النيابة بأنها في سير تنفيذ قرارات المحكمة، مقدمة أدلة الإثبات والكتابية.

وضمت 175 ملفاً، وقرص إلكتروني لكل ملف، إضافة إلى ملفات المجني عليهم مرفقة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية.

كما استعرضت النيابة أدلة الإثبات الخاصة بمقتل المجني عليه قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي ومناقشة تقارير الطب الشرعي لجريمة قتله بعد القبض عليه والتمثيل بجثته.

وطلبت النيابة من المحكمة تمكينها من إحضار بقية أدلة الإثبات.

وقد قتل القشيبي في تموز/يوليو 2014 في محافظة عمران على يد مسلحين حوثيين أثناء تصديه لمحاولة زحفهم نحو صنعاء التي سيطروا عليها بعد ذلك في سبتمبر 2014 ضمن عملية انقلابهم.

مواصلة المحاكمة في 28 تشرين الأول

من جهتهم طالب محامو عائلات الضحايا المحكمة بإلزام هيئة الاستخبارات والأجهزة الحكومية بسرعة إحالة المتهمين ممن تم القبض عليهم في ساحة المعارك على المحاكمة لمشاركتهم في الانقلاب.

وقالوا إن الحرب في اليمن لم تصنف صراعا دوليا، وبالتالي فإنه من حق السلطات القضائية اليمنية محاكمة الانقلابيين وفق القوانين النافذة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.

وكانت المحكمة قد استعرضت قراراتها السابقة بشأن الحجز على ممتلكات المتهمين، وأرصدتهم المالية، وإجراءات ملاحقتهم وترحيلهم عبر إنتربول.

كما أقرت تمكين النيابة من تقديم ما لديها من شهود وأدلة إثبات، وتمكين محاميي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية والتأجيل إلى الجلسة المقبلة التي تقررت أن تكون في 28 تشرين الأول/أكتوبر.

المستشار القانوني حسين المشدلي عضو اللجنة الوطنية للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان قال للمشارق إن إجراءات المحاكمة لها أهمية كبيرة في إثبات التهم المنسوبة للحوثي ومن معه.

وقال "المحاكمة جاءت متأخرة في السنة السادسة للانقلاب، وهو ما أضر بمركز الدولة اليمنية عبر إقامة علاقة مع دولة أجنبية هي إيران".