«عملیات غیرقانونی عظیم ماهیگیری» ایران در اقیانوس هند افشا شد

یک گزارش جدید حاکی از آن است که ایران در اقیانوس هند، در حوزه قلمروی آب های یمن و سومالی عملیات ماهیگیری عظیم و غیرقانونی اجرا می کند، عملیاتی که «به احتمال بسیار یکی از بزرگترین عملیات ماهیگیری غیرقانونی است که در سطح جهان رخ می دهد».

مدیرهای سازمان دیده بان ماهیگیری جهانی و اداره پیگرد تریجج مت در بیانیه روز ۲۹ ژوئن با انتشار خلاصه یافته های این گزارش، اعلام کردند برای شناسایی این عملیات ماهیگیری غیرقانونی گسترده با شرکای خود در منطقه همکاری کرده اند.

این دو سازمان با همکاری با شرکای منطقه ای، از جمله دولت سومالی تقریبا ۲۰۰ کشتی ایرانی در آب های یمن و سومالی را شناسایی کرده اند.

آنها گفتند که تحلیل داده های سیستم شناسایی خودکار یک ناوگان متشکل از کشتی های عمدتا ایرانی را شناسایی کرد که در سطح گسترده ای در مناطق اقتصادی انحصاری یمن و سومالی فعالیت می کردند.

سیستم شناسایی خودکار یک سیستم ویژه اجتناب از برخورد (کشتی ها) است که به طور مداوم موقعیت جغرافیایی یک کشتی در دریا را ارسال می کند.

در این بیانیه آمده است «افزایش مشاهده این کشتی ها در سال ۲۰۱۹ با دسترسی فزاینده تجهیزات سیستم شناسایی خودکار برای استفاده در کشتی ها و شناورهای غوطه ور وصل به وسایل ماهیگیری و علامتگذاری و شناسایی آن ها مرتبط است».

تحلیل سیستم شناسایی خودکار متعلق به دو سازمان دیده بان ماهیگیری جهانی و اداره پیگرد تریجج مت حاکی از آن است که در فصل ماهیگیری سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، غالباً در شمال غرب اقیانوس هند ۱۷۵ کشتی ایرانی ماهیگیری می کردند، منطقه ای که در حوزه مناطق اقتصادی انحصاری ایران نیست.

در این بیانیه آمده است از این تعداد، ۱۱۲ کشتی در آب های سومالی و ۱۴۴ کشتی در آب های یمن مشاهده شده بودند و فعالیت هایی داشتند که به نظر می رسد با فعالیت های مربوط به ماهیگیری همخوانی دارد. به علاوه، ۹۳ مورد سیستم شناسایی خودکار شناورهای غوطه ور تورهای ماهیگیری از این تعداد با ایران مرتبط بودند.

در بیانیه مشترک این دو نهاد تاکید شده است «تحلیل داده ها حاکی از آن است که ناوگان ایرانی فعال در شمال غرب اقیانوس هند حاوی حداقل ۱۹۲ کشتی است».

در این بیانیه آمده است «در حالی که براساس ارزیابی ها تعداد کشتی های ایرانی مشهود در سیستم شناسایی خودکار زیاد است، اما به احتمال بسیار این ارقام کمتر از رقم واقعی هستند».

تعداد زیادی از اهداف در تصاویر ماهواره ای با سیگنال سیستم شناسایی خودکار ارتباطی ندارند و به نظر می رسد این ناوگان هم کشتی هایی دارد که از یک سیستم شناسایی خودکار استفاده می کنند و کشتی هایی هم دارد که سیستم شناسایی خودکار ندارد و همین امر سبب شده است تا تصور شود تعداد واقعی بسیار بالاتر از این رقم باشد».

قانون شکنی ایران باید متوقف شود

فهد کفاین، وزیر ثروت ماهی یمن روز۶ ژوئیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد قایق های ایران به طور غیرقانونی در آب های یمن ماهیگیری کرده اند، امری که نقض آشکار قانون بین المللی است.

وی گفت ناوگان متشکل از کشتی های ایرانی «به طور مداوم با نقض قانون و گشت زنی در آب های قلمروهای ما در ثروت دریایی یمن دخالت می کنند».

او همچنین ایران را به استفاده از کشتی های ماهیگیری به هدف قاچاق انواع سلاح برای حوثی ها (انصارالله) در یمن متهم کرد.

کفاین از شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه بین الملل خواست تا ایران را به اتهام اقدامات متجاوزانه مجازات کند و اقداماتی اعمال کند که ایران مجبور شود در ثروت ماهی یمن دست اندازی نکند و انواع سلاح را به حوثی ها قاچاق نکند.

معمر الاریانی، وزیر اطلاعات یمن هم فعالیت های خصمانه و غیرقانونی کشتی های ایرانی در آب های قلمروهای یمن را محکوم کرد.

الاریانی گفت تحلیل منابع و ذخایر ماهی، شلیک به سمت قایق های ماهیگیری و ماهیگیران یمنی و استفاده از کشتی ها برای استتار و مخفی کردن عملیات قاچاق انواع اسلحه، موشک های بالستیک و انواع پهباد به حوثی ها از جمله این فعالیت ها هستند.

وی گفت «کشتی های ایرانی به تازگی به صورت گروهی به آب های سرزمین های متعلق به یمن در مناطق جنوب غربی مجمع الجزایر سوکوترا و دریای عرب شدند».

او از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا این اقدامات خصمانه را محکوم و بر ایران فشار وارد کند تا این فعالیت ها را متوقف کند، چرا که این رویه امنیت و استقلال مرزی یمن را نقض می کند.

مصطفی نصر، رئیس مرکز مطالعات و رسانه اقتصادی گفت «تاسف آور است که در برهه ای که یمن و سومالی به منابع طبیعی کشور نیاز مبرم دارند، کشتی های ایرانی استقلال آب های سواحل متعلق به یمن و آب های سومالی را نقض می کنند».

او به المشارق گفت «متاسفانه شرایط کنونی حاکم بر یمن به دلیل گرفتاری ها و مشغله های این کشور با جنگ و درگیری سبب شده است که گروه ها و طرف های متعددی در ثروت این کشور دست اندازی کنند».

او گفت که ائتلاف عرب برای نظارت بر تحریم تسلیحاتی یمن بر آب های متعلق به یمن کنترل قابل توجه ای دارد. وی خاطرنشان کرد این شرایط حکم می کند که (ائتلاف) «مسئولیت ممانعت از این دست اندازی را با جدیت بیشتر و با ابزارهای مختلف ایفا کند».

ماهیگیری غیرقانونی و قاچاق اسلحه

عبد العزیز ثابت، کارشناس اقتصادی به المشارق گفت که اعزام این تعداد کشتی ایران به آب های متعلق یه یمن یکی از بزرگترین موانع پیش روی ماهیگیران یمنی است.

وی گفت که کشتی های ایرانی با محدود کردن تحرک (ماهیگیران) یمنی، اجازه ماهیگیری به آنها نمی دهند، ثروت ماهی این آب ها تحلیل می رود و مانع پرورش ماهی خواهد شد و در ضمن این اقدامات قوانینی را نادیده می گیرند که صید گونه های خاصی از ماهی مجاز کرده است و براساس یک فصل خاص، اجازه صید گونه های دیگری از ماهی را مجاز نمی شمارند.

او خاطرنشان کرد که این ماهیگیری غیرقانونی در برهه ای به وقوع می پیوندد که پس از گذشت ۵ سال از جنگ، مردم یمن با کمبود شدید غذا روبرو هستند «و سازمان ملل متحد مصرانه از جامعه جهانی درخواست کرده است تا برای سرمایه گذاری در تلاش های امدادی به یمن کمک های امدادی اختصاص دهند».

فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با المشارق گفت که کشتی های ایرانی در آب های متعلق به یمن به طور همزمان «دو جرم» مرتکب می شوند: یکی ماهیگیری غیرقانونی و دیگری قاچاق انواع اسلحه به حوثی ها.

وی افزود کشتی های ایران «از ضعف گارد ساحلی یمن و مشغولیت های دولت با جنگ و درگیری سوء استفاده کردند» تا بدون اجازه و با زور به آب های متعلق به یمن وارد شوند.

احمد از ائتلاف عرب خواست تا از نیروهای گارد ساحلی یمن حمایت کنند تا آن ها بتوانند وظائف و مسئولیت های خود را انجام دهند.

او از شورای امنیت خواست قطعنامه هایی تصویب کند تا «ایران ناچار شود فعالیت های خصمانه خود در کشورهای منطقه را متوقف کند، وی گفت این شورا باید تحریم تسلیحاتی را تمدید کند تا توانمندی های این کشور و گروه های هم پیمان آن را محدود کنند».