قاچاقچیان ایرانی کمک های مرگبار به حوثی های یمن تحویل می دهند

ماهیگیران یمنی به حضور یک کشتی ایرانی در دریای سرخ در ساحل یمن اعتراض کرده اند. آن ها ادعا می کنند وجود این کشتی باعث مرگ بیش از 100 تن از هموطنانشان شده است که بر اثر 9 مورد انفجار دریایی جان خود را از دست دادند.

کشتی ایرانی ساویز به عنوان یک کشتی باری ثبت شده است و چندین سال است که در دریای سرخ لنگر زده است و گمان می رود برای حوثی ها (انصارالله) در یمن کمک نظامی و لجستیکی مهم و قابل توجه تامین می کند.

العربیه اوت سال گذشته گزارش داد بنا به گزارش رسانه های خبری ایران، حکومت تهران با استفاده از قایق های سریع السیر از همین کشتی مقادیری اسلحه به حوثی ها تحویل دادند.

براساس بیانیه ای که ماهیگیران یمنی روز 3 ماه مه منتشر کردند، طی ماه های گذشته به دلیل مین ها و دستگاه های انفجاری که کشتی ساویز تامین کرده است، کار 30 هزار ماهیگیر یمنی مختل شده و صدها خانواده از تنها منبع درآمد خود محروم شده اند.

در این بیانیه تاکید شده است ماهیگیرها از دولت، ائتلاف عرب و جامعه بین المللی خواستند تا برای نجات آن ها از ساویز «در اسرع وقت مداخله» کند چرا که این کشتی ساحل یمن را تسخیر کرده است.

در این بیانیه آمده است «حضور کشتی ایرانی ساویز با تامین و توزیع مین و قایق هایی که دستگاه های انفجاری در آن ها جاسازی شده و عامل کشته شدن ده ها نفر بوده است، جان ماهیگیرهایی که در سواحل غربی یمن کار می کنند را در معرض خطر قرار می دهد».

این بیانیه گفت «ما نسبت به افرادی که ما را از حق زندگی با آبرو و احترام محروم می کنند، بی تفاوت نخواهیم بود. ما کماکان ندای اعتراض خود را بلندتر خواهیم کرد ... و از همه طرفین (درگیری) در یمن، در منطقه و در سراسر جهان می خواهیم تا ساویز را وادار کنند دریای سرخ را ترک کند».

صادق عبدو، جوان 30 ساله اهل شهر بندری المخا گفت «ماهیگیران المخا با شرایط بسیار بدی روبرو هستند چون کشتی ایرانی ساویز مانع ماهیگیری آن ها است و عامل آزار و اذیت و مزاحمت برای آن ها است».

او به المشارق گفت که ماهیگیرها قربانی مین های دریایی بوده اند که حوثی ها در این دریا مخفی کرده اند. وی تاکید کرد «عناصر شبه نظامی نمی توانستند این کار را بدون حمایت و کمک کشتی ایرانی انجام دهند».

حمل و نقل غیرقانونی اسلحه

نیروهای یمنی به طور مرتب از شناسایی و توقیف محموله های غیرقانونی اسلحه هایی خبر می دهند که به حوثی ها تحویل داده می شوند.

کارشناسان به المشارق گفتند که به نظر می رسد بیشتر این محموله ها از مسیر زمینی و یا از راه های دریایی توسط دو واحد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (آی آر جی سی) از ایران به یمن قاچاق شده باشند.

ارتش یمن روز 2 نوامبر یک محموله تسلیحاتی را در ایست بازرسی السحابی در منطقه القوبیطه در استان لهج توقیف کرد. این محموله در یک وانت حمل و نقل جاسازی شده و از عدن عازم مناطق تحت کنترل حوثی ها بود.

پرسنلی که در ایست بازرسی مستقر بودند با بازرسی وانت محموله غیرقانونی را پیدا کردند که زیر سبدهای پلاستیکی ماهی مخفی شده و کنار جعبه ای ویژه انواع سلاح و مهمات قرار داده شده بودند.

پلیس نظامی یمن روز 30 اکتبر و چند روز پیش از این سانحه در یک ایست بازرسی واقع در جاده ای بین مارب و صنعا یک محموله غیرقانونی اسلحه و مهمات توقیف کردند که در مسیر مناطق تحت کنترل حوثی ها قرار داشت.

سرتیپ ناجی مونیف، فرمانده پلیس نظامی مارب گفت که موشک های گرمازا، راکت های نارنجک انداز و اسلحه کلاشینکف بودند.

در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده است که روز 11 دسامبر تعداد بیشتری از سلاح های مظنون به تولید در ایران در یمن کشف شدند.

درگزارشی که دفتر آنتونیو گوترس، دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر کرد، آمده است کارمندهای او دو کانتینر را بازرسی کردند که حاوی واحدهای پرتاب موشک های هدایت شونده ضدتانک بودند. ائتلاف عرب این محموله ها را در یمن توقیف کرده بود.

در این گزارش آمده است «دفتر دبیرکل دریافته است که این محمومله ها ویژگی های تولید (اسلحه) در ایران را دارند».

دراین گزارش افزوده شده است اعضای دفتر دبیرکل «همچنین یک موشک زمین به هوا را مورد بررسی قرار داد که بخش هایی از آن تکه تکه شده بودند و «مشاهده کردند به نظر می رسد ویژگی های آن با یک نوع موشک ایرانی همخوانی دارند».

کارشناسان ایرانی بر روند قاچاق نظارت می کنند

منیر طلال، خبرنگار یمنی به المشارق گفت «قاچاق انواع سلاح به حوثی ها از مسیرهای زمینی مناطق شرقی یمن در راستای مرز کشور با عمان تحت نظارت کارشناس های ایرانی انجام می شوند».

عمان یکی از هواداران سرسخت و مصمم آوردن طرفین درگیری در یمن بر سر میز مذاکره بوده است اما کارشناس ها می گویند احتمال دارد قاچاقچی ها در مناطق دورافتاده و بدون اطلاع و یا رضایت سلطان نشین (عمان) فعالیت کرده باشند.

طلال گفت که افسرها و کارشناس های ایران در بندرهای راهبردی یمن مستقر شده اند تا از تحویل محموله های تسلیحاتی به حوثی ها اطمینان حاصل کنند، آن ها همچنین بر روند سرهم کردن و تامین آموزش برای استفاده از این سلاح ها نظارت می کنند.

او گفت که زمانی که سلاح ها وارد صنعا می شوند، سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس (کیو اف) و دیگر کارشناس های ایرانی بر «روند انتقال و توزیع مجدد آن ها به جبهه های نبرد، همچون جبهه های استان های الحدیده، حجاه و صعده نظارت می کنند».

واحدهای قاچاق سپاه قدس عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ایران برای قاچاق اسلحه به داخل خاک یمن به چندین واحد متکی است که واحد 400، واحد 190 و واحد 140 سپاه قدس نخبگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (آی آر جی سی- کیو اف) از جمله این واحدها هستند.

شیار ترکو، پژوهشگر و کارشناس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شیوه های تامین بودجه این گروه گفت که واحدهای 190 و 140 «از نظر کاری که انجام می دهند شبیه هستند چون در فعالیت های قاچاق پرخطر، سلاح های غیرمتعارف بیرون از مرزهای ایران تخصص دارند».

او گفت در حالی که واحد 190 انواع اسلحه را به هر نقطه از جهان که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این فن آوری نیاز دارد، قاچاق می کند، «فعالیت واحد 140 به منطقه خلیج و خاورمیانه محدود شده است».

ترکو به المشارق گفت «این واحد چند سال پیش توسط گروهی از افسرهای نخبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افسرهای (گروه های شبه نظامی) وابسته ای همچون عماد مقنیه (رهبر درگذشته حزب الله) تاسیس شد که همان اوایل برای مدتی مسئول امور عملیاتی این واحد بود».

او گفت واحد 140 «عملیات خطرناک و غیرمتعارفی اجرا می کند که در انتقال مخفیانه افراد مهم به کشورهایی دست دارد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سعی می کند در آن ها حضور و پایگاه داشته باشد».

او افزود این واحد همچنین مسئول انتقال «فن آوری حساس و خطرناک، به ویژه هواپیماهی بدون سرنشین، کلاهک های جنگی موشک بالستیک و دستگاه های تجسسی و نظارتی و سنجشی» است.

واحد 140 به طور خاص در منطقه خلیج و به تازگی در یمن فعال بوده است.

او گفت که این واحد عملیات قاچاق در دریا، از جمله آب های نزدیک خط ساحلی عمان را اجرا می کند. وی تاکید کرد «این واحد اساسا در رفت و آمدهای خود با استفاده از قایق های سریع السیر و یا قایق های ماهیگیری با موتورهایی که سرعت و عملکرد آن ها تغییر داده شده است، از حمل و نقل دریایی استفاده می کند. آن ها یا سرعت قایق های را تغییر می دهند و یا موتور قایق های ماهیگیری را به گونه ای تغییر می دهند تا بتوانند در دریا مانور دهند و از تجسس و بازرسی و چشم مقامات دور بمانند».