وزرای یمن با قاچاق اسلحه از ایران مقابله می کنند

وزرای بلندپایه یمن روز سه شنبه (7 نوامبر) در ریاض دیدار کردند تا در مورد شیوه های مقابله با روند قاچاق انواع اسلحه از ایران از مسیر مرزهای زمینی و دریایی به یمن گفتگو کنند.

این دیدار پس از آن برگزار شد که حوثی های (انصارالله) یمن روز شنبه یک موشک بالستیک به سمت ریاض پرتاب کردند و نیروهای دفاع زمینی عربستان سعودی موفق شدند آن را شناسایی کنند.

نیروهای شبه نظامی حوثی از حمایت مستقیم ایران برخوردار است.

رسانه های جمعی و مطبوعات یمن گزارش داده اند قاچاق انواع اسلحه به یمن با کمک گروه های خلافکار قاچاقچی و قاچاقچیان انسان و با سوء استفاده از پناهنده های آفریقایی انجام می شود که از مسیر مرزهای دریایی به یمن کوچ می کنند.

عبد الملک المخلفی، وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر ریاست جلسه روز سه شنبه در پایتخت عربستان سعودی را به عهده داشت که به همراه سرلشکر حسین عرب، وزیر کشور و معاون نخست وزیر برای گفتگو در مورد این مسئله برگزار شد.

مقامات بلندپایه هر دو وزارتخانه به همراه روسای آژانس امنیت سیاسی یمن، آژانس امنیت ملی، اداره مهاجرت و گذرنامه و دیگر فرماندهان امنیتی نیز در این جلسه شرکت کردند.

شرکت کننده های در این جلسه تاکید کردند که قاچاقچیان انسان، قاچاق اسلحه را به فعالیت های عادی خود هم افزوده اند و آواره ها و انواع کالا را با قایق از شاخ آفریقا و شرق آفریقا به صورت غیرقانونی به یمن منتقل می کنند.

رعایت تحریم های سازمان ملل متحد

آن ها بر اهمیت همکاری با «کمیته تحریم های بین المللی» تاکید کردند که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پیگیری اجرای قطعنامه 2216 مصوبه سال 2015 سازمان ملل متحد و قوانین مربوط به آن تشکیل شد.

در این قطعنامه از همه گروه های درگیر جنگ، به ویژه حوثی ها خواسته شده است تا فوراً و بدون قید و شرط به خشونت پایان دهند.

در این قطعنامه از حوثی ها خواسته شده است تا از همه مناطقی عقب نشینی کند که در طی جنگ اخیر اشغال کرده است، سلاح هایی را روی زمین بگذارد که از نهادهای نظامی و امنیتی توقیف کرده است و به همه اقداماتی پایان دهد که به طور انحصاری در چارچوب اختیارات دولت مشروع است.

این قطعنامه همچنین تحریم هایی اعمال کرده است که به طور کلی دارایی های عبدلملک الحوثی، رهبر حوثی ها و احمد علی عبدالله صالح، پسر رئیس جمهوری پیشین یمن را مسدود و آن ها را ممنوع الخروج کرده است و تحریم تسلیحاتی بر آن ها اعمال کرده است.

المخلافی بر اهمیت همکاری نزدیک با ائتلاف عرب و دیگر هم پیمان های یمن به هدف مقابله با چالش های امنیتی متعددی تاکید ورزید که پیش روی یمن قرار دارند.

او بر ضرورت شکل دادن مکانیسم هماهنگی فعال بین وزرای امور خارجه و وزرای کشور، نهادهای امنیتی و آژانس های دولتی مربوطه برای متحقق کردن این اهداف تاکید کرد.

شرکت کننده های در این جلسه همچنین بر همکاری بین یمن و هم پیمان های کشور برای مبارزه با تروریسم و افراطی گری و تبادل اطلاعات امنیتی در مورد ستیزه جویان خارجی و یا گروه های افراطی بحث و گقتگو کردند که سعی می کنند از آشوب و هرج و مرجی سوء استفاده کنند که کودتای حوثی ها ایجاد کرده است.

مسیرهای قاچاق اسلحه

عبدلسلام محمد، مدیر «مرکز ابعاد برای مطالعات راهبردی» گفت که سلاح های ایرانی از چندین مسیر مختلف به داخل یمن قاچاق می شوند.

او به المشارق گفت: «مسیرهای دریایی متعدد، از جمله مسیر قاچاق از راه دریای سرخ و جزایر یمن به سمت غرب و مسیرهای دیگر سواحل جنوب در حضرموت و المهره از جمله راه های قاچاق محسوب می شوند».

وی گفت که بعد از این که این محموله های تسلیحاتی به سواحل یمن می رسند، «روند قاچاق کالا از طریق مرز زمینی از طریق بیابان به سمت شمال و یا از راه ایست های بازرسی صورت می گیرند که نیروهای شبه نظامی در آن ها مستقر شده اند».

او افزود: «گروه های قاچاقچی و خلافکارهایی که در قاچاق انسان دست دارد هم از آواره ها سوء استفاده می کنند تا به عملیات حمل و نقل و انتقال کالاهای قاچاق به هنگام رسیدن آن ها به ساحل کمک کنند. زمانی که آواره ها به سواحل یمن می رسند، به دام گروه های خلافکاری می افتند که آن ها را فریب می دهند و آن ها را به کار می گیرند».

محمد گفت که حوثی ها از چندین راه به موشک دست پیدا می کنند.

وی گفت: «اولین راه قاچاق موشک و یا اجزای موشک از مسیرهای قاچاق است».

راه دوم آوردن کارشناسانی است تا موشک تولید و یا اجزای آن را در داخل کشور سرهم کنند، راه سوم هم استفاده از ذخایر موشکی نیروهای صالح است که بعضی از آن ها را تغییر می دهند.

او تاکید کرد که «گذرگاه های زمینی و مرزهای دریایی باید زیر نظر گرفته شوند و گروه های خلافکار قاچاقچی باید هدف قرار بگیرند تا «نهادهای محلی، بین المللی و منطقه ای که به روند قاچاق اسلحه کمک می کنند»، متوقف شوند.