مقامات یمن میگویند که حوثیها (انصارالله)، که مورد ایران هستند، با ایجاد اختلال در تلاشهای امدادرسانی در کشور جنگزده یمن شرایط بد آنجا را وخیمتر کردهاند و اگر اقدامات جایگزین برای توزیع این کمکها انجام نشود، وضعیت ممکن است به قحطی بیانجامد.
در حالی که جنگ در این کشور وارد ششمین سال خود شده است، درصد بالایی از جمعیت کشور به کمک نیاز دارند. اما به دلیل اقدامات حوثیها، بسیاری از مردم این کمکها را دریافت نکردهاند و در نتیجه برخی سازمانهای امدادرسانی تهدید کردهاند که این کمکها را کاهش داده و یا متوقف خواهند کرد.
مقامات یمنی اکنون از سازمانهای امدادرسان میخواهند که سازوکارهای دیگری را در پیش بگیرند تا اطمینان یابند که این کمکها به دست دریافتکنندگان مورد نظر میرسند.
بنا بر اعلام بانک جهانی، جنگ یمن بیش از ۲۱ میلیون نفر، یعنی ۸۰ درصد جمعیت این کشور، را به زیر خط فقر رانده است.
به گفته سازمان ملل متحد، ۲۴ میلیون نفر در یمن نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند.
اما آژانسهای سازمان ملل متحد و سازمانهای امدادی حقوق بشری با اشاره به موانع اعمال شده توسط این گروه شبهنظامی و مداخله مستقیم آن در توزیع کمکهای بشردوستانه، موضوع کاهش کمکها در مناطق تحت کنترل حوثیها را مطرح کردند.
در اواخر فوریه، آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده تهدید کرد که اگر حوثیها اقدامات لازم برای تضمین این که کمکها به دست افراد مدنظر میرسند را انجام ندهد، این سازمان از اواخر ماه مارس کمکهایش را متوقف خواهد کرد.
به گفته معمر الاریانی، وزیر اطلاعرسانی یمن، ۳۰ درصد از کمکهای بشردوستانه ارائه شده به یمن توسط حوثیها و در جهت تامین مالی «فعالیتهای جنگی، تشدید مستمر اقدامات نظامی، و بسیج نیروها» برای این گروه شبهنظامی به کار رفته است.
او گفت: «حوثیها باید این کمکها را میان میلیونها یمنی که از گرسنگی شدید رنج میبرند و از مراقبتهای بهداشتی و خدمات پایهای در مناطق تحت کنترل حوثیها محروم هستند، توزیع کند.»
الاریانی از آژانسهای کمکرسان خواست تا اقدامات خود در مناطق تحت کنترل حوثیها را به صورت فراگیر بررسی کنند و برای یافتن راهحلهای جایگزین و اطمینان یافتن از توزیع کمکها میان نیازمندان با دولت همکاری کنند.
سازوکارهای تازه ارسال کمک
برنامه جهانی غذا گفت که در زمینه راهاندازی یک سیستم ثبتنام بیومتریک برای نُه میلیون نفر، پیشرفتهایی را حاصل کرده است. این اقدام به شناسایی افرادی که در مناطق تحت کنترل حوثیها واقعا مستحق دریافت کمکهای غذایی هستند، کمک خواهد کرد.
این برنامه گفت که به دنبال این کار، کمک های نقدی در سه بخش شهرستان صنعا توزیع خواهد شد؛ اگرچه هنوز توافقی بر سر برخی شرایط تعیین شده توسط حوثیها به دست نیامده است.
نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر یمن، به المشارق گفت که کمکهای ارائه شده توسط سازمانهای امدادی برای یمن حیاتی هستند.
او گفت که این کمکها «تاثیرات جنگی که توسط حوثیها بر ضد مردم - به ویژه در مناطق تحت کنترل حوثیها، که بیشترین تجمع جمعیتی مردم در آنجا قرار دارد - به راه افتاده است را کاهش میدهد.»
عبدالحفیظ از سامانهای امدادرسانی خواست تا سازوکارهای تازهای را به کاربندند تا اطمینان یابند که این کمکها به دست افراد مدنظر میرسد و مسیر آن متوقف یا منحرف نمیشود.
او گفت: «رهبران حوثیها از این کمکها سوءاستفاده کرده و آن را به سازمانهای محلی وابسته به این گروه شبهنظامی تحویل میدهند، و به جای توزیع این کمکها میان سازمانهای میدانی محلی آن را بین افراد وفادار به خود تقسیم میکنند.»
وی گفت که این شبهنظامیان «خواستار آن هستند که سازمانهای امدادرسانی، کارمندانی را استخدام کنند که به آنها [حوثیها] وفادار باشند و گزارشهایی را در رابطه با فعالیتهای سازمانها در اختیار آنها [حوثیها] قرار دهند.»
او گفت که اگر سیستم ثبتنام بیومتریک برنامه جهانی غذا درست اجرا شود، این سیستم «یک سازوکار موفق» خواهد بود.
عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، به المشارق گفت که دولت یمن پیشنهاد کرده است که یک سیستم غیرمرکزی [غیروابسته به دولت مرکزی] برای توزیع کمکها در سطح استانی ایجاد شود.
او گفت که این اقدام، رسیدن [کمکها] به نیازمندان را تسهیل خواهد کرد «و سوءاستفاده حوثیها از این کمکها در جهت تامین منافع خود و حامیانشان را به حداقل خواهد رساند.»
ثابت گفت: «حوثیها در قبال غارت این کمکها و مداخله در کار سازمانهای بینالمللی مقصر هستند.»
وی افزود: «فساد در روند توزیع این کمکها رخنه کرده است؛ کمکهایی که برخی از آنها دزیده شده و در بازار سیاه به فروش میرسد.»