حقوق الإنسان |

الحوثيون يمنعون وصول المساعدات وسط مخاوف من استشراء المجاعة

نبيل عبد الله التميمي من عدن

image

نازحون يمنيون يتلقون مساعدات في مدرسة بمدينة الحديدة يوم 17 حزيران/يونيو 2018، بعد إجلائهم من قرية في المحافظة على خلفية المعارك بين القوات اليمنية والحوثيين. [عبدو حيدر/وكالة الصحافة الفرنسية]

أكد مسؤولون يمنيون أن تدخل الحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) في جهود الإغاثة باليمن الذي مزقته الحرب، فاقم الأوضاع الصعبة أساسا وقد يؤدي إلى مجاعة في حال عدم اتخاذ إجراءات بديلة لتوزيع المساعدات.

فمع دخول الحرب عامها السادس، باتت نسبة كبيرة من السكان بحاجة إلى المساعدة. لكن الكثيرين منهم لا يتلقون أي إعانة بسبب ممارسات الحوثيين التي دفعت بعض منظمات الإغاثة إلى التهديد بخفضها أو وقفها.

واليوم، يطالب المسؤولون اليمنيون من منظمات الإغاثة وضع آليات بديلة لضمان وصول المساعدات إلى المستهدفين.

ووفقا للبنك الدولي، تسببت الحرب في اليمن بجعل أكثر من 21 مليون شخص أو 80 في المائة من سكان البلاد تحت خط الفقر.

أما الأمم المتحدة فقالت إن 24 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

لكن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية ناقشت تخفيض المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بسبب العقبات التي تفرضها الميليشيا وتدخلها المباشر في توزيعها.

وكانت الوكالة الأميركية للتنمية قد هددت في شباط/فبراير الماضي بتعليق المساعدات ابتداء من أواخر آذار/مارس، إذا لم يتخذ الحوثيون أي إجراء يضمن وصول المساعدات إلى المستهدفين.

وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، أن الحوثيين يصادرون 30 في المائة من المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن، لتذهب إلى تمويل "المجهود الحربي للميليشيا ومواصلتها التصعيد العسكري والحشد".

وتابع أنه "على الحوثيين توزيع الإعانات على ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعا ويفتقدون للرعاية الصحية والخدمات الأساسية في مناطق سيطرتهم".

ودعا الإرياني وكالات الإغاثة إلى إجراء مراجعة شاملة لعملياتهم في مناطق سيطرة الحوثيين، والتنسيق مع الحكومة لإيجاد البدائل وضمان توزيع المساعدات على مستحقيها.

أليات جديدة للتسليم

وتحدث برنامج الغذاء العالمي عن تقدم في بدء تنفيذ نظام التسجيل البيومتري الذي يستهدف تسعة ملايين شخص، والذي سيساهم في تحديد المحتاجين الفعليين للمساعدة الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكشف أن هذه العملية سيتبعها توزيع لمساعدات نقدية في ثلاث مديريات بأمانة العاصمة صنعاء، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض الشروط التي طرحها الحوثيون.

أما وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبد الحفيظ، فأكد للمشارق أهمية المساعدات التي تقدمها المنظمات الاغاثية.

وأوضح أن هذه المساعدات "تخفف آثار الحرب التي تسبب الحوثيون في اندلاعها على المواطنين، وخصوصا في مناطق سيطرتهم حيث تتركز النسبة الأكبر من السكان".

ودعا عبد الحفيظ منظمات الإغاثة إلى وضع آليات جديدة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم توقفها أو تعليقها.

وأردف أن قادة الحوثيين يستغلون هذه المساعدات ويسلموها إلى منظمات محلية مرتبطة بالميليشيا، فتوزع على الموالين لها بدل من أن تعطى للمنظمات المحلية التي تعمل في الميدان".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الميليشيا "طلبت من منظمات الإغاثة تعيين موظفين موالين لها ليرفعوا التقارير إليها حول أنشطتها".

وقال إنه إذا نفذ نظام التسجيل البيومتري الذي وضعه برنامج الغذاء العالمي تنفيذا سليما، فسيشكل "آلية آمنة".

وفي حديثه للمشارق، قال الاقتصادي عبد العزيز ثابت إن الحكومة اليمنية كانت قد اقترحت على منظمات الإغاثة اعتماد اللامركزية في توزيع المساعدات على مستوى المحافظات.

وأوضح أن من شأن ذلك تسهيل الوصول إلى المستفيدين "وتقليص عملية استغلال الحوثيين لهذه المساعدات لصالحهم وصالح الموالين لهم".

وأضاف ثابت أن "الحوثيين مسؤولين عن نهب المساعدات والتدخل في عمل المنظمات الدولية".

وختم قائلا إن"الفساد يسود عملية توزيع هذه المساعدات، وبعضها يسرق ليباع في السوق السوداء".

هل أعجبك هذا المقال؟
0
لا
0 تعليق
سياسة المشارق بشأن التعليقات
form.captcha