تحلیلگران از همه طرف‌های درگیر می‌خواهند که مذاکرات صلح یمن را ادامه دهند

تحلیلگران یمنی به المشارق گفته‌اند که تلاش‌های سازمان ملل با هدف سوق دادن طرفین مناقشه یمن به سمت مذاکرات جدید برای صلح، اقدامات مثبتی است که امید به جلوگیری از تشدید تنش‌های اخیر را زنده می‌کند.

اما آنها تأكید كردند تا زمانی که حوثی‌ها (انصارالله) تحت حمایت ایران، که یک كشور بیگانه است، باشند، قادر به تحقق شرایط صلح نخواهند بود.

شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۳۰ ژانویه خواستار «پایان فوری» خصومت‌ها در یمن شد و گفت که این‌ خصومت‌ها روند سیاسی با هدف پایان دادن به جنگ را تهدید می‌کنند.

این شورا گفت: «اعضای شورای امنیت در مورد تشدید خشونت در نهم و الجوفو تأثیر آن بر غیرنظامیان، که هزاران نفر از آنها در روزهای اخیر آواره شده‌اند، به صورت جدی ابراز نگرانی کردند.»

در بیانیه‌ای که به اتفاق آرا به تصویب رسید، شورای امنیت گفت که ضروری است آتش‌بس الحدیده حفظ شود. این آتش‌بس حاصل توافق بسیار مهمی است که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ در استکهلم، سوئد امضا شد.

اعضای این شورا همچنین خواستار «توقف فوری هرگونه تهدید علیه کارکنان بشردوستانه» و «دسترسی ایمن و بلامانع» در شمال یمن شدند.

بعد از صدور این بیانیه، یک نشست اضطراری شورای امنیت در تاریخ ۲۸ ژانویه، به درخواست بریتانیا به صورت غیرعلنی برگزار شد.

در تاریخ ۲۷ ژانویه، مایکل ارون، سفیر بریتانیا در یمن، به شبکه خبری الحدث گفت که بریتانیا از تلاش‌های فرستاده سازمان ملل در یمن حمایت می کند.

وی گفت که توافق استکهلم بین دولت یمن و حوثی ها قابل توجه بود و منجر به پیشرفت‌هایی در زمینه اجرای آتش‌بس در الحدیده شد، اما یک توافقنامه جامع سیاسی جدید مورد نیاز است.

وی افزود که اعضای شورای امنیت سه اولویت دارند: پایان دادن به تشدید [درگیری‌ها] در نهم، برقراری آرامش بین عربستان سعودی و حوثی‌ها، و اجرای توافقنامه ریاض.

اجرای توافق استکهلم

دولت یمن تصریح کرده است که تا زمان آغاز مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل فراگیر برای جنگ، توافقنامه استکهلم باید به طور کامل اجرا شود.

این توافقنامه که ۱۳ دسامبر بین حوثی ها و دولت یمن به امضا رسیده است، خواستار برقراری آتش‌بس در الحدیده و بیرون بردن نیروهای هر دو طرف از این شهر و نیز از بنادر صلیف، راس عیسی، و الحدیده است.

عادل الاحمدی، کارشناس امور یمن، به المشارق گفت که آن دسته از فراخوان‌های صلح که قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل را نادیده بگیرد، از واقعیت به د‌ور است.

قطعنامه سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها می خواهد که فوراً و بدون قید و شرط به خشونت خاتمه دهند. این قطعنامه از حوثی ها می خواهد تا از همه مناطقی که طی مناقشه کنونی متصرف شده اند خارج شوند، سلاح هایی که از نهادهای نظامی و امنیتی گرفته‌اند را تحویل دهند، و از انجام اقداماتی که در لیست اختیارات دولت مشروع قرار دارد، دست بردارند.

الاحمدی با اشاره به ایران گفت مشکل این است که حوثی‌ها در خدمت یک کشور منطقه‌ای هستند و کنترل کاملی بر تصمیمات‌شان [حوثی‌ها] ندارند.

وی تأکید کرد که شورای امنیت در اعمال فشار بر همه طرف‌ها، به ویژه بر حوثی‌ها، برای بازگشت به مذاکرات صلح نقش مهمی ایفا می‌کند.

باید امتیازاتی داده شود

عبدالرحمان برمان، یک فعال حقوق بشر، گفت کسانی که حامی مذاکرات صلح هستند باید «برای پایان دادن به جنگ پنج ساله و ختم درد و رنج مردم یمن به همه طرف‌ها تأکید کنند که آنها باید [به طرف‌های دیگر] امتیازاتی بدهند.»

وی به المشارق گفت که هر چقدر روند صلح در یمن به تأخیر بیافتد و جنگ ادامه یابد، مردم یمن رنج بیشتری متحمل خواهند شد.

وی گفت: «سازمان های حقوق بشری انواع تخلفات مرتکب شده توسط حوثی‌های تحت حمایت ایران علیه مردم یمن را ثبت کرده اند.» او تاکید کرد که پایان دادن به جنگ با شرایط عادلانه جلوی این اذیت‌‌‌ و آزار و سوءاستفاده ها را می‌گیرد.

برمان گفت که مذاکرات صلح «باید توسط همه طرف‌ها جدی گرفته شود، و مطابق با منافع مردم یمن باشد؛ نه این که در جهت تامین منافع طرف‌های مذاکره کننده باشد.»

در همین حال، فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی، حوثی‌ها را به «اخلال در روند مذاکره» برای به دست آوردن زمان بیشتر برای خودشان متهم کرده و خاطرنشان کرد: «روند تصمیم گیری آنها وابسته به ایران است.»‌

وی به المشارق گفت که به نفع ایران است که منطقه «بی‌ثبات باقی بماند.»

عبدالعزیز ثابت، یک اقتصاددان، گفت که چنانچه هدف پایان دادن به زوال اقتصادی یمن و رنج مردم آن باشد، مذاکرات صلح بسیار مهم و ضروری است.

او به المشارق گفت که این امر، به ویژه با توجه به اقدامات اخیر صورت گرفته توسط حوثی‌ها، که شامل ممنوعیت استفاده از واحد پول جدید صادر شده توسط دولت یمن است، مصداق پیدا می‌کند.

وی افزود که برای این که اطمینان حاصل شود مذاکرات جامع بین دولت و حوثی‌ها از موفقیت برخوردار خواهد بود، توافقنامه ریاض بین دولت و شورای انتقالی جنوب نیز باید به اجرا درآید.