مصر وضعیت اضطراری را برای مدت ۳ ماه دیگر تمدید کرد

پارلمان مصر به تازگی و همزمان با ادامه تلاش های خود برای نبرد با گروه های افراطی، به تمدید وضعیت اضطراری برای سه ماه دیگر رای داد.

قانونگذاران در تاریخ ۲۲ ژانویه فرمان ریاست جمهوری را با اکثریت دو سوم آرا تصویب کردند و این قانون از ۲۷ ژانویه به مرحله اجرا درآمد.

وزارت کشور مصر گفت در همان روز که این فرمان به تصویب رسید، این وزارتخانه یک نقشه برای اجرای حملات تروریستی در سرتاسر کشور را خنثی کرد، و «دستکم» شش شبه نظامی را که برخی از آنها با جنبش حسم در ارتباط بودند، دستگیر کرد.

براساس این فرمان، «نیروهای مسلح و پلیس باید برای مقابله با خطرات و تأمین مالی تروریسم، محافظت از اموال عمومی و خصوصی، و حفظ جان شهروندان اقدامات لازم را انجام دهند.»

بر اساس قانون مصر، حكم ریاست جمهوری برای تمدید وضعیت اضطراری باید توسط اکثریت اعضای مجلس نمایندگان تصویب شده و برای مدت معینی، که نمی‌تواند بیش از سه ماه باشد، اعلام شود.

این [حکم] فقط با تأیید دو سوم اعضای مجلس نمایندگان می تواند برای مدت مشابه تمدید شود.

صلاح حسب‌الله، نماینده مجلس مصر، گفت که تصویب تمدید این ‌وضعیت «ریشه در این دارد که پارلمان این کشور در تلاش برای نبرد با تروریسم شانه به شانه نیروهای مسلح، پلیس، و همه سازمان های دولتی مصر می ایستد.»

وی به المشارق گفت که هدف این است که «به منظور محافظت از امنیت و ثبات مصر، که مدت ها است با تهدیدهای گروه های افراطی که علیه غیرنظامیان و نهادهای دولتی دست به تروریسم می زنند، رو‌به‌رو است، اقدامات لازم انجام شود.»

استراتژی توسعه سینا

نادر مصطفی، نماینده پارلمان مصر، گفت که قانونگذاران این کشور معتقدند که شرایط امنیتی خواستار تمدید وضعیت اضطراری است تا از ارتش و پلیس که مشغول جستجو و شکار گروه های افراطی و همچنین ساکنان مناطق مشکل‌دار هستند، محافظت کند.

او به المشارق گفت که تمدید وضعیت اضطراری «امری ضروری است تا این نیروها بتوانند وظایف‌شان را انجام داده و از جان شهروندان، به ویژه در شمال سینا، محافظت کنند.»

وی افزود که هر دو هم لازم و هم حیاتی هستند؛ زیرا در شرایط عادی نیروهای مسلح و پلیس اجازه ندارند تا با تمام قوا با عناصر افراطی مبارزه کنند.

وی خاطرنشان کرد که ارتش و پلیس «در عملیات ضد تروریستی‌شان در شمال سینا به موفقیت های چشمگیری» دست یافته اند.

مصطفی گفت که این به نوبه خود از اجرای «یک استراتژی جامع توسعه سینا پشتیبانی می کند که این شامل همه بخش ها می شود.»

او گفت: «تلاش های ضدتروریسم و تأمین امنیت روند توسعه، نیاز به اقدامات خارق العاده ای دارد که توسط دولت اضطراری پس از توافق مجلس در راستای تمدید آن، ارائه شد.»

وی افزود که پارلمان، به عنوان قوه مقننه، با ارائه چهارچوب قانونی برای فعالیتهای روزانه قوه مجریه با هدف حفاظت از مردم در برابر گروه های افراطی، در کنار نهاد اجرایی می ایستد و از آن پشتیبانی می کند.

محاصره کردن گروه های افراطی

عمرو درویش، عضو کمیته هماهنگی احزاب رهبران و سیاستمداران جوان، گفت که تنها طی مدت چند سال دولت توانسته است گروه های افراطی را محاصره کرده و زیرساخت های آنها را نابود کند.

وی اظهار داشت که طبق آمار دولت، تعداد حملات تروریستی از ۳۰۰ مورد در سال ۲۰۱۳ به تنها هشت مورد در سال ۲۰۱۸، و فقط یک مورد در سال ۲۰۱۹-- یعنی انفجار مؤسسه ملی سرطان که در آن ۱۹ نفر کشته شدند-- کاهش یافته است.

وی به المشارق گفت: «ارائه یک چارچوب مجاز و قانونی، مانند تمدید وضعیت اضطراری، قوه مجریه و نماد آن، یعنی دولت، را قادر می‌کند تا موفقیتی که در این مدت به دست آورده را حفظ کند.»‌

وی گفت که مبارزه با گروه های افراطی در شرایط فوق‌العاده نیاز به سرعت حرکت و اقدام دارد، بنابراین نیاز به برقراری وضعیت اضطراری است.

وی افزود که این باعث می شود نیروهای امنیتی به سرعت در برابر عناصر افراطی وارد عمل شوند تا آنها را دستگیر و طرح های شان را خنثی کنند.