تمديد حالة الطوارئ في مصر لـ 3 أشهر

صوت البرلمان المصري مؤخرا على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لـ 3 أشهر إضافية، في سياق جهوده الرامية إلى محاربة الجماعات المتطرفة.

وأقر النواب المرسوم الرئاسي في 22 كانون الثاني/يناير بأغلبية الثلثين، وأصبح ساريا في 27 كانون الثاني/يناير.

ويوم إقرار هذا الإجراء، قالت وزارة الداخلية المصرية إنها أفشلت مخططا لتنفيذ هجمات إرهابية في مختلف أنحاء البلاد واعتقلت 6 مسلحين "على الأقل"، بعضهم كان مرتبطا بحركة حسم.

وجاء في المرسوم أن "القوات المسلحة والشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية المنشآت العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

ووفقا للقانون المصري، فإن المرسوم الرئاسي بتمديد حالة الطوارئ يجب أن توافق عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب حيث يكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر.

ولا يمكن تمديدها لمدة مماثلة إلا بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وفي هذا السياق، قال النائب المصري صلاح حسب الله إن الموافقة على التمديد تأتي "من منطلق إيمان البرلمان بأن يقف كتفا بكتف بجانب القوات المسلحة والشرطة المصرية وكافة أجهزة الدولة في جهودها لمكافحة الإرهاب".

وأضاف للمشارق أن الهدف هو "اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية التي طالما واجهت تهديدات الجماعات المتطرفة التي تمارس الإرهاب ضد المدنيين ومنشآت الدولة".

استراتيجية تنمية سيناء

وبدوره، قال نادر مصطفى عضو مجلس النواب المصري إن النواب المصريين يعتبرون أن الحالة الأمنية تستدعي تمديد فترة الطوارئ لحماية الجيش والشرطة أثناء جهودها لملاحقة الجماعات المتطرفة وحماية أهالي المناطق التي تشهد حالة توتر.

وأكد للمشارق أن تمديد فترة الطوارئ "ضرورية حتى تتمكن القوات من تنفيذ مهامها والمحافظة على أرواح المواطنين، خاصة في شمال سيناء".

وتابع أن هذا يعد أمرا ضروريا وحيويا، ذلك أن الظروف العادية لا تتيح لقوات الجيش والشرطة محاربة العناصر المتطرفة على أكمل وجه.

وأشار إلى أن هذه القوات حققت "نجاحا كبيرا في شمال سيناء في عملياتها ضد الجماعات الإرهابية".

وأضاف أن ذلك يأتي بالتزامن مع تنفيذ "استراتيجية تنمية شاملة لشبه جزيرة سيناء تشمل جميع القطاعات".

وأكد أن "جهود مكافحة الإرهاب وتأمين عملية التنمية تحتاج لإجراءات استثنائية تضمنها حالة الطوارئ التي وافق البرلمان على مدها".

وذكر مصطفى أن البرلمان كسلطة تشريعية، يقف ويدعم السلطة التنفيذية من خلال توفير الإطار القانوني لعملياتها اليومية الهادفة إلى حماية المواطنين من الجماعات المتطرفة.

محاصرة الجماعات المتطرفة

ومن جانبه، أكد عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحكومة استطاعت خلال سنوات قليلة جدا محاصرة الجماعات المتطرفة وتدمير البنية التحتية الخاصة بها.

وقال إنه بحسب الأرقام الحكومية، تراجع عدد الهجمات الإرهابية من 300 في العام 2018 إلى هجوم واحد في 2019، وهو تفجير معهد الأورام الوطني حيث قتل 19 شخصا.

وأوضح درويش للمشارق أن "توفير إطار قانوني وتشريعي مثل مد حالة الطوارئ يساعد السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة على المحافظة على النجاح الذي حققته خلال الفترة الماضية".

وتابع أن محاربة الجماعات المتطرفة في ظروف استثنائية تحتاج إلى سرعة في الحركة والإجراءات، ومن هنا الحاجة إلى حالة طوارئ.

وذكر أن ذلك يسمح للقوات الأمنية بالتحرك سريعا لمواجهة العناصر المتطرفة واعتقالها وإحباط مخططاتها.