اليمن يسعى للإفراج عن المختطفات في سجون الحوثيين

أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أنها بصدد الرصد والتحري لمتابعة قضايا النساء المختطفات والمحتجزات في السجون السرية التابعة للحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران.

وتعمل الوزارة على ضمان الإفراج عنهن عبر لجنة تبادل الأسرى والمختطفين المنبثقة عن اتفاق السويد الذي أبرم في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومقرها صنعاء، قد قالت في بيان نشرته في 18 كانون الثاني/يناير، إن لديها معلومات تفيد بأن 120 امرأة لا يزلن محتجزات في سجون الحوثيين.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أنها مستعدة لتقديم كل ما لديها من معلومات لدعم تحقيق جاد في القضية، مطالبة المدعي العام ووزير الداخلية والقادة الأمنيين في المناطق الخاضعة للحوثيين، بفتح التحقيق.

وبحسب البيان، تحتجز إدارة البحث الجنائي التابعة لسلطة الحوثيين عددا من النساء في مقرها في صنعاء من دون توجيه تهم لهن.

وذكرت وسائل إعلامية محلية أنه تم اعتقال بعض النساء بطريقة تعسفية خلال حملة نفذها الحوثيون للقضاء على الدعارة، ولم يتم الإفراج عنهن.

وأضاف البيان أن الحوثيين ينوون ابتزاز عائلاتهن، مرجحا بأن ترضخ العائلات لطلباتهم خوفا من الفضيحة.

وقالت المجموعة الحقوقية إنها تلقت تقارير عن اختفاء نساء في أمانة صنعاء ومحافظة صنعاء.

وذكرت أنها اتصلت بالسلطات الأمنية بعد ذلك على الفور، وطلبت من أقارب النساء الإبلاغ عن اختفائهن.

وقالت المجموعة الحقوقية إنه أثناء تواصلها مع السلطات الأمنية، علمت أن عددا من النساء محتجزات في مقر إدارة البحث الجنائي في أمانة صنعاء.

وجاء في البيان أنها حاولت الحصول على معلومات إضافية من الإدارة التي رفضت التعاون ونفت وجود نساء قيد الاحتجاز.

اعتقالات تعسفية واختفاءات

وفي هذا الإطار، ذكر نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان أن وزارة حقوق الانسان تواصل متابعة الموضوع عبر إحدى منظمات المجتمع المدني.

وأوضح للمشارق أن "عدد المختطفات في سجون الحوثيين يصل إلى 200 مختطفة"، مرجحا أن يرتفع هذا العدد.

وأشار إلى أن الوزارة، فور تأكدها من أسماء المختطفات، ستطالب اللجنة التي شكلت بموجب اتفاق ستوكهولم بتضمينهن في قائمة الأسرى الذي سيتم الإفراج عنهم.

وأضاف عبد الحفيظ أن الوزارة "ستطرح هذه القضية وهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان على المنظمات الدولية، مثل الصليب الأحمر وبعض المنظمات المعنية بشؤون المرأة".

ومن جانبها، قالت إشراق المقطري الناطقة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في حديث للمشارق، إن اللجنة ذكرت في تقريرها الصادر في آب/أغسطس 2018 حول السجون ومراكز الاحتجاز أنها "حققت في عدة وقائع لحوادث اعتقال وإخفاء قسري للنساء في صنعاء والحديدة".

وأضافت المقطري أن لدى اللجنة باحثين ميدانيين قانونيين في صنعاء يجرون التحقيق الميداني ويستمعون لإفادات الشهود والعائلات، مشيرا إلى أهمية أن تدرك العائلات ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.

زيادة وعي المواطنين والعائلات

وأكدت المقطري على "أهمية زيادة وعي الأهالي"، و"مساندة النساء والفتيات اللاتي تعرضن لانتهاك يمس بكرامتهن وحرمتهن وصولا لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات".

وأضافت "للأسف زادت معدلات العنف الذي تواجهه المرأة في أغلب المحافظات، خصوصا في المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة، حيث لا تحترم سلطة الأمر الواقع أية معايير لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة".

وأكدت "ننظر لمثل هذه الانتهاكات بخصوصية كبيرة واهتمام مكثف لأنها ضمن انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء"، لافتة إلى أن النساء غالبا ما يتعرضن للتهميش من قبل المجتمع، وخاصة في فترات الحرب.

وقالت إن التحقيق في هذه القضايا يبدأ على يد باحثات مؤهلات تابعات للجنة، يسجلن شهادات الشهود ويكملن وثائق الملف القانوني.

وأوضحت أنه بعد ذلك، تأتي عملية التحقيق التي تتناول التحليل والتكييف، قبل أن تتم إحالة الملف إلى القضاء.

وفي السياق نفسه، قال الناشط الحقوقي والمحامي عبد الرحمن برمان إن "جريمة اختطاف النساء لفترات طويلة دون مبرر قانوني، ليست وليدة الساعة"، لافتا إلى أن "العيب الاجتماعي والفضيحة تبقي هذه الجرائم طي الكتمان".

وأضاف برمان ضمن حديثه للمشارق أنه لم تظهر من هذه الجرائم إلا نسبة صغيرة، إذ أن معظم القضايا دفنت مع العائلات التي دفعت مبالغ مالية كبيرة لإخراج فتياتها من سجون الحوثيين.