بانک مركزی لبنان قوانین انتقال مالی الكترونیک را سخت تر می کند

بانک مركزی لبنان حالا از نهادها غیربانكی (شركت های انتقال پول) كه از خارج بصورت الكترونیک پول دریافت می كنند می خواهد تا این حواله ها را تنها به پوند لبنان پرداخت كند.

كارشناسان می گویند، این قانون كه در بخشنامه شماره 514 (تصمیم شماره 12978) 14 ژانویه آمده است، به كنترل منبع پولی بازار كمک می كند و حفره های بخش مالی را كه می تواند توسط پولشویان مورد سوء استفاده قرار بگیرد می بندد.

شركت های انتقال پول وسترن یونیون، مانی گرم و او ام تی از جمله شركت هایی هستند كه تحت تاثیر این تصمیم قرار می گیرند و گفته اند از این بخشنامه پیروی می كنند.

توفیق معوض، مدیركل او ام تی گفت این شركت اقدامات لازم برای اجرای این تصمیم را بدون هزینه اضافه برای فرستنده شروع خواهد كرد.

مبارزه با پولشویی

جاسم عجاقه اقتصاددان به المشارق گفت، تصمیم بانک مركزی بخشی از «تعهد درازمدت لبنان به مبارزه با پولشویی» است.

وی گفت، این تعهد به سال 2001 باز می گردد كه قانون ضدپولشویی شماره 318 تصویب شد و در سال 2015 با قانون شماره 44 در باره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد اصلاح قرار گرفت.

او گفت که تصمیم بانک مركزی لبنان «قصد دارد جایگاه لبنان را در رابطه با قوانین ضدپولشویی تقویت كند.»

او گفت: «این تصمیم تصریح كرده كه نهادهای غیربانكی (شركت های انتقال پول) باید پول هایی را كه بصورت الكترونیک از خارج دریافت كرده اند فقط با پوند لبنان پرداخت كنند.»

وی گفت، این تصمیم كه شركت های انتقال پول را تحت نظارت بانک مركزی قرار می دهد، به بخشنامه اصلی شماره 69/2000 اضافه شده است كه مخاطب آن تمام نهادهایی هستند كه نقل و انتقالات مالی و بانكی الكترونیک انجام می دهند.

وی گفت: «بیش از هر چیز این اجازه نظارت بیشتر بر شركت های متبوع را از طریق صورتحساب هایی كه به بانک مركزی ارائه می دهند امكان پذیر می سازد.»

او می گوید: «همچنین از خرید كالای قاچاق با ارز خارجی یا قاچاق بین مرزی این منابع بصورت نقدی جلوگیری می كند (قانون شماره 42/2015).»

منابع ارز خارجی

ویولت غزال البلعه اقتصاددان به المشارق گفت، این تصمیم «قصد دارد اساسا نقدینگی داخلی دلار آمریكا را افزایش بدهد كه در نتیجه فشار بر پوند لبنان تقاضای زیادی برای آن بوجود آورده است.»

وی گفت، این تصمیم «پس از بالارفتن نگرانی هنگام انتشار گفته های علی حسن خلیل وزیر دارایی مبنی بر سازماندهی جدید بدهی دولت لبنان» صادر شد.

او گفت، این نیازمند یک موضع ملی بود كه توسط میشل عون بیان شد و «تعهد لبنان به برآورده كردن تعهدات بدهی لبنان در زمان مقرر بدون كاستن از ذخایر بانكی» را مورد تاكید قرار داد.

البلع گفت: «این تصمیم اساسا قصد دارد ذخایر (ارز خارجی) بانک مركزی لبنان را كه از حدود 44 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار در دو ماه گذشته كاهش یافت بالا ببرد.»

او افزود: «بانک مركزی لبنان ذخایر ارز خارجی خود را حفظ می كند» و ادعا كرد كه می تواند 80 درصد از نقدینگی را با پوند لبنان پوشش بدهد.

او توضیح داد كه به عبارت دیگر «قادر است تمام تقاضاها برای تبدیل دلار به پوند لبنان را برآورده سازد.»

تنظیم بخش بانكی

تونی فرح، دبیر اقتصادی روزنامه الجمهوریه گفت، تصمیم بانک مركزی ادامه برخی از اقدامات قبلی است.

او به المشارق گفت، این تصمیم دو هدف را تامین می كند: كنترل پول رسانی در بازار و تلاش برای جلوگیری از برون رفت ارز خارجی، و بستن حفره های بخش مالی كه می تواند توسط پولشویان مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

وی گفت، انتقال پول و شركت های تبادل ارز نقطه ضعف جلوگیری از پولشویی است.

وی افزود، برای رسیدگی به این موضوع بانک مركزی لبنان بخش نامه های متعددی صادر كرده تا بخش بانكی را در راستای استانداردهای بین المللی تنظیم كند.

فرح می گوید: «این تصمیم كه لازم می دارد انتقال (الكترونیک) پول به پوند لبنان پرداخت شود در بافتار نظارت بهتر منابعی انجام می گیرد كه از طریق شركت های انتقال پول وارد لبنان می شود.»