حوثی های تحت حمایت ایران ها کار سازمانهای جامعه مدنی را به تعلیق درآوردند

کارشناسان به المشارق می گویند که با یک دستور صادر شده بوسیله حوثی ها (انصارالله) تحت حمایت ایران که طی آن صدور مجوز و تمدید سالیانه آن را برای سازمانهای جامعه مدنی به تعلیق درمی آید ناقض آزادیهای تضمین شده تحت قانون اساسی یمن است.

با این دستور که در روز 5 نوامبر بوسیله شورای عالی سیاسی حوثی ها صادر شد فرمان می دهد که مجوزی برای هیچ سازمان مدنی، مؤسسه، انجمن ، ائتلاف یا اتحادیه بازرگانی تا اطلاع بعدی صادر نشده و یا تمدید نگردد.

این دستور بوسیله احمد حامی، مدیر دفتر ریاست جمهوری امضا شده که بوسیله حوثی های تحت حمایت ایران منصوب شده بود و خطاب به عبید سالم بن دوبی وزیر امور اجتماعی و کار حوثی ها نوشته شده است.

درآن آمده است که موارد فوری باید در گزارشهای ماهیانه وزارتخانه شامل شود.

حمید معوضه مدیرکل اداره سازمانها و انجمنهای جامعه مدنی در وزارت امور اجتماعی تحت کنترل حوثی ها در صنعا گفت: «صدور مجوزهای تازه برای سازمانها یا انجمنهای جامعه مدنی هنوز بوسیله مسئولان بالاتر معلق است.»

معوضه مدعی شده که این اقدام بوسیله این وزارتخانه آغاز شد.

این اقدام با قانون اساسی تضاد دارد

کارشناسان حقوقی به المشارق گفتند که تعلیق صدور و تمدید مجوزها برای سازمانهای جامعه مدنی تلاشی باری محدود کردن فعالیت آنهاست.

این اقدام هم قانون اساسی یمن را که درسال 1991 تصویب شد و درسال 2001 اصلاح شد و هم پیش نویس قانون اساسی نوشته شده در ژانویه 2015 را نقض می کند.

این اقدام همچنین مستقیما با بیانیه روز 24 اکتبر که بوسیله بیش از 20 سازمان جامعه مدنی و حقوق بشر فعال در یمن امضا شد تضاد دارد که درآن خواهان از بین رفتن محدودیتها بر سازمانهای داخلی و بین المللی شده اند.

مسئولان حوثی درسال 2016 به همه سازمانهای محلی دستور دادند تا پیش از ورود به هرگونه توافقی با سازمانهای بین المللی در اجرای هرنوع فعالیتی با این نهاد ها مجوز بگیرند.

مرکز حقوقی غیرانتفاعی بین المللی در گزارش روز 14 نوامبر گفت که در آن دستور تصریح شده بود که همه فعالیتهای اجرا شده با سازمانهای غیردولتی بین المللی و یا منابع مالی بین المللی باید درچهارچوب طرح های برنامه ریزی شده وزارت برنامه ریزی و همکاری های بین المللی حوثی ها باشد.

تلاش برای محدود کردن آزادیها

عبدالرحمان برمان کنشگر و وکیل به المشارق گفت که این نوع محدودیتها در کشورهایی مانند ایران دیده می شود با حوثی ها هماهنگی نزدیکی دارد.

او گفت: «درسال 2011 به دنبال وقوع انقلابهای بهار عربی بعضی از سازمانهای جامعه مدنی در ایران خواستار آزادی بیان شدند.»

در واکنش مجلس ایران شرطهای قانونی برای محدود کردن فعالیت سازمانهای جامعه مدنی شده و یک کمیته برتر برای نظارت بر فعالیت این سازمانها ایجاد و شمار زیادی ازآنها را تعطیل کرد.

او گفت که کار سازمانهای جامعه مدنی در یمن اغلب با منافع کشورهایی مانند ایران و گروه های مسلحی مانند حوثی ها تضاد دارد.

او گفت: «بین سازمانهای جامعه مدنی و حوثی ها نمی تواند همخوانی وجود داشته باشد زیرا این سازمانها جنایتهایی را که شبه نظامیان مرتکب می شوند آشکار کرده و ثبت می نمایند.»

برمان افزود: «اساسا کار سازمانهای مدنی طرفداری از آزادی، انتخابات و تلاشهای صلح آمیز است درحالی که گروه های مسلح مانند حوثی ها به خشونت اعتقاد دارند.»

او گفت که این نکته از کودتای حوثی ها در سال 2015 مشهود است.

ممنوعیت همه فعالیتهای مدنی

موسی النمرانی مسئول رسانه ای برای سازمان دفاع از حقوی و آزادیها (اچ او او دی) گفت که حوثی ها در مناطق تحت کنترلشان با «مشت آهنین و زور» حکمرانی می کنند و به هیچ سازمان مدنی که تحت کنترل آنان نیست و یا به منافع آنان خدمت نمی کند اجازه فعالیت نمی دهند.»

او به المشارق گفت: «حوثی ها درگذشته اقدام مشابهی انجام دادند وقتی که کنترل شمار از مناطق را دراستان صنعا دردست گرفتند.»

او گفت: «آنها همه سازمانها و فعالیتهای مدنی را ممنوع کردند، کنترل مسجدها را دردست گرفتند، شوراهای محلی را متوقف کرده و دادگاه ها را بستند.»

او گفت که این نهادها به مردم کمک می کردند که بعضی از آنها به دلیل سیاستهای حوثی ها آسیب دیده اند.

او افزود که آنها همچنین «بعضی از ظلم ها و بی عدالتی هایی را که حوثی ها علیه مردم در مناطق تحت کنترل خودشان اجرا می کردند آشکار کردند.»

النمرانی گفت: «بنا بر این از بین بردن چنین سازمانهایی برای حوثی ها برتری پیدا کرد که خواهان ازبین رفتن کامل هر نهادی از فضای عمومی هستند که پاسخگوی آنها نیست.»