الحوثيون المدعومون من إيران يوقفون أعمال منظمات المجتمع المدني

قال خبراء للمشارق إن الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران أصدروا أمرا توجيهيا يعلق إصدار التراخيص والتجديد السنوي لمنظمات المجتمع المدني، معتبرين أن هذا القرار ينتهك الحريات المضمونة بموجب الدستور اليمني.

وتأمر هذه الوثيقة التي صدرت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من قبل المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، بعدم إصدار أو تجديد أي ترخيص لأي من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات والائتلافات والنقابات حتى إشعار آخر.

ووقع الأمر التوجيهي أحمد حامد، مدير مكتب الرئاسة المعين من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، وتم توجيهه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع.

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تضمين الحالات الطارئة في التقارير الشهرية للوزارة.

وقال حميد معوضة مدير عام الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في وزارة الشؤون الاجتماعية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، إن "إصدار تصاريح جديدة لمنظمات العمل المجتمعي أو للجمعيات لا يزال موقفا من الجهات العليا".

وذكر معوضة أن هذه الخطوة اتخذتها الوزارة.

خطوة تتناقض مع الدستور

واعتبر قانونيون في حديث للمشارق أن توقيف إصدار وتجديد تصاريح منظمات المجتمع المدني هي محاولة لتقييد عملياتها.

يُذكر أن هذه الخطوة تتناقض مع كل من الدستور اليمني الحالي الذي أقر في 1991 وعُدّل في 2001، ومسودة الدستور التي طرحت في كانون الثاني/يناير 2015.

كذلك، تتناقض الخطوة مع بيان صدر في 24 تشرين الأول/أكتوبر ووقعته أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني ومنظمة ناشطة في مجال حقوق الإنسان تعمل في اليمن، وهو بيان دعا إلى رفع القيود عن المنظمات المحلية والعالمية.

وفي 2016، أصدرت السلطات الحوثية توجيها طلبت فيه من كل المنظمات المحلية الحصول على موافقة قبل إبرام أي اتفاقات مع منظمات عالمية، أو إقرار أي أنشطة مع تلك الهيئات.

ونص هذا التوجيه على أن تندرج كل النشاطات المنفذة مع جمعيات عالمية غير حكومية أو بتمويل دولي، ضمن خطط برامج وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة للحوثيين، حسبما ذكره المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في تقرير صدر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

محاولات لتقييد الحريات

وفي هذا السياق، قال المحامي والناشط عبد الرحمن برمان للمشارق إن هذه الأنواع من القيود ظهرت في دول مثل إيران التي تتفق في مقاربتها مع الحوثيين.

وأضاف برمان أنه "في 2011 عقب اندلاع ثورات الربيع العربي، طالبت بعض منظمات المجتمع المدني بحرية الراي في إيران".

وأوضح أنه ردا على ذلك، أصدر البرلمان الإيراني موادا قانونية للحد من نشاط منظمات المجتمع المدني وأنشأ لجنة عليا للإشراف على نشاط المجتمع المدني وأغلق عدة منظمات.

وأكد برمان أن عمل منظمات المجتمع المدني في اليمن غالبا ما يتعارض مع مصالح بعض الدول مثل إيران والجماعات المسلحة مثل الحوثيين.

وتابع "لا يمكن أن يكون هناك انسجام بين منظمات المجتمع المدني وجماعة الحوثي، لأن هذه المنظمات ستقوم بفضح الجرائم التي ترتكبها الميليشيا وستقوم بتوثيقها".

وأضاف أن "جوهر عمل منظمات المجتمع المدني يدعو للحرية والانتخابات والنضال السلمي، بينما الجماعات المسلحة مثل الحوثيين لا تؤمن إلا بالعنف".

ولفت إلى أن الحوثيين بيّنوا ذلك بوضوح في انقلاب العام 2015.

منع كل الأنشطة المدنية

من جانبه، قال موسى النمراني المسؤول الإعلامي في منظمة هود الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن الحوثيين يحكمون مناطق سيطرتهم "بقوة الحديد" ولا يسمحون بأي نشاط مدني يعتبرونه خارج سيطرتهم أو لا يصب في خدمتهم.

وأضاف النمراني ضمن حديثه للمشارق أن "جماعة الحوثي سبق أن فعلت ذلك عندما سيطرت على بعض مديريات صعدة".

وأوضح "فمنعت كل الأنشطة المدنية والجمعيات وسيطرت على المساجد وعطلت أعمال المجالس المحلية وأغلقت المحاكم".

وأشار إلى أن هذه الهيئات ساعدت المواطنين، وكان بعضهم قد تضرر من سياسات الحوثيين.

وأضاف أنها "كشفت بعض قضايا الاضطهاد والظلم الذي يمارسه الحوثيون بحق سكان مناطق سيطرتهم".

وذكر "وبالتالي أصبح القضاء على هذه المنظمات أولوية لدى ميليشيا الحوثي التي تريد أن تخلي الساحة تماما من أي كيان لا يدين لها بالتبعية".