بنا به گفته کارشناسان اقتصادی به المشارق در روز جمعه (27 ژوئیه)، صرافی های صنعا خرید و فروش ارزهای خارجی را در پی سقوط ارزش ریال این کشور به پایین ترین ارزش آن در برابر دلار آمریکا، متوقف کردند.
سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا و ریال سعودی همچنان در صرافی های داخلی ادامه دارد و نرخ تبدیل هر دلار آمریکا در عدن به 520 ریال یمن و در صنعا به 510 ریال رسیده و هر یک ریال سعودی در عدن با 140 ریال یمن و در صنعا با 135 ریال یمن معامله می شود.
عبدالله الحبله، مدیر فروش صرافی الحبله گفت: «ما تصمیم گرفتیم برای توقف افزایش ارزش دلار آمریکا، ریال سعودی و سایر ارزها در برابر ریال یمن، خرید و فروش ارزهای خارجی را متوقف کنیم.»
او به المشارق گفت «تقاضای بالا از سوی تاجران برای دلارآمریکا به منظور پوشش واردات، عامل کاهش ارزش ریال بوده به ویژه آنکه بانک مرکزی نتوانست قاطعانه دخالت کند.»
پیش از آغاز جنگ در سال 2015، هر دلار آمریکا 215 ریال یمن ارزش داشت.
شکست سیاست های مالی
مصطفی نصر رئیس مرکز رسانه ای اقتصادی و مطالعات به المشارق گفت «شکست بانک مرکزی در مدیریت سیاست های مالی، یکی از عوامل تسریع افزایش[نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال یمن] بوده است.»
وی گفت که بانک مرکزی نرخ فروش قیمت دلار آمریکا برای واردکنندگان کالاهای اساسی را 470 ریال تعیین کرد و این دلیل مستقیم کاهش ارزش ریال بود و اشاره کرد که دلار در بازار سیاه به قیمت 485 ریال به فروش می رسد.
وی گفت،« حاشیه تفاوت نرخ فروش دلار در بازار سیاه قابل توجه نیست،» و همین باعث می شود تا تاجرانی که می خواهند برای پوشش صورتحسابهای واردات خود دلار بخرند برای اینکه با اقدامات طولانی و پیچیده تحمیلی از سوی بانک مرکزی روبرو نشوند، به بازار سیاه مراجعه کنند.
نصر افزود «دلیل دیگر کاهش ارزش ریال آن است که صرافی های عمده در سفته بازی در بازار محلی دست دارند.»
«نرخ های تبدیل ناپایدار»
عبدالجلیل حسان کارشناس اقتصادی گفت که تاجران عمده، فروش کالاهایشان را تا زمان تثبیت نرخ تبدیل در بازار محلی متوقف کرده اند.
او به المشارق گفت که در نتیجه، قیمت مواد غذایی «شاهد افزایش پیوسته و خودسرانه بوده که از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است.»
وی گفت که خطر فروپاشی اقتصاد و تشدید درد و رنج مردم در اثر افزایش نرخ ارز در برابر ریال وجود دارد، به ویژه آنکه بسیاری از یمنی ها نزدیک به 20 ماه است که حقوق نگرفته اند.
حسان گفت «این یک فاجعه اقتصادی بار خواهد آورد.»
در پی تقاضاهای ناامیدانه دولت یمن برای نجات وکمک مالی، عربستان سعودی روز 17 ژانویه اعلام کرد که 2 میلیارد دلار به بانک مرکزی یمن منتقل خواهد کرد.