اليمن يتخذ اجراءات لدعم قيمة عملته المتدهورة

نجحت الحكومة اليمنية من خلال البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية الوطنية في رفع قيمة الريال اليمني أمام العملات الصعبة، عن طريق توفير اعتمادات مستندية لتجار المواد الغذائية.

ومنذ تطبيق هذا الإجراء في شهر أيلول/سبتمبر، تمكن تجار ومستوردو السلع الأساسية من تأمين العملة الصعبة من خلال هذه الآلية، ما أدى بدوره إلى خفض سعر الدولار الأميركي في السوق المحلي.

كما دعمتالوديعة السعودية المقدرة بـ 200 مليون دولار،والتي أودعت بالبنك المركزي يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، هذا الإجراء لتعزيز الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وفي كانون الثاني/يناير، كانت السعودية قد أودعت 2 مليار دولار أميركي في البنك المركزي اليمني،الذي يقع مقره في العاصمة المؤقتة عدن، في محاولة لدعم الريال اليمني.

وبحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فقد ضخ البنك المركزي في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر مبلغ 170 مليون دولار من المنحة السعودية كاعتمادات مستنديه لتغطية استيراد المواد الغذائية الأساسية.

وأشادت الحكومة اليمنية يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر بأداء اللجنة الاقتصادية الوطنية ودور البنك المركزي في تقديم التسهيلات المصرفية لتجار السلع الغذائية الأساسية وتغطية احتياجاتهم من العملات الأجنبية.

وقد كان الهدف من هذه الخطوة ضمان التدفق الكامل لكل الواردات من السلع الأساسية إلى اليمن وتعزيز المخزون الغذائي لتلبية متطلبات الوضع الإنساني وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

وكان البنك المركزي قد حدد في 22 تشرين الثاني/نوفمبر سعر صرف الدولار الأميركي للاعتمادات المستندية في البنوك التجارية لشراء المواد الغذائية الأساسية بقيمة 520، بدلًا من 548 ريالًا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، و585 ريالًا في مطلع الشهر نفسه.

’مؤشر إيجابي‘

وقال مصطفي نصر رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي إن التحسن في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى "مؤشر إيجابي يعكس زيادة الثقة في الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي".

وأضاف نصر في حديث للمشارق أن "البنك المركزي نجح في سحب السيولة من السوق، حيث أن أي مستورد يريد استيراد مواد غذائية بـ 10 مليون دولار لا يحتاج إلا دفع مقابل هذا المبلغ بالريال اليمني وبالسعر المخفض".

وأشار إلى أن "تبسيط إجراءات الحصول على تمويل لاستيراد المواد الأساسية بالدولار من الوديعة السعودية وطلب [الدفع] مقابلها بالريال اليمني"

وتابع أن ذلك بالإضافة إلى فتح الاعتمادات المستندية ورفع سعر الفائدة الى 27 بالمائة وتكوين احتياطي نقدي بمبلغ 500 مليار ريال.

وأوضح أن "كل هذه الإجراءات قد عززت من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية والحد من المضاربة"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات جعلت الناس يقبلون على بيع الدولار خوفًا من الانخفاض المستمر".

الحاجة لمصادر تمويل

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء طه الفسيل في تصريح للمشارق إن الارتفاع الحاد في سعر الدولار لم يكن له مبرر اقتصادي، مشيرا إلى أن اجراءات البنك المركزي ساهمت في خفض سعره.

إلا أن الفسيل ابدى تخوفه من استمرار البنك في عملية تمويل الاعتمادات المستندية لتجار المواد الغذائية من الوديعة السعودية "دون البحث عن مصادر تمويل للبنك من النقد الأجنبي".

وأوضح أن مصادر التمويل قد تتضمن إعادة تصدير النفط والغاز بالشكل الذي كان قبل فترة الحرب لضمان تدفق العملة الصعبة لخزينة الدولة.

وحذر من أن الوديعة السعودية ستنفذ لأن اليمن مستورد صاف للغذاء، "وبالتالي ستحل الكارثة الاقتصادية".

لكن رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد تطرق لمصادر القلق هذه، قائلًا في تصريح للمشارق إن "البنك المركزي سيكون لديه احتياطي من الريال بالمليارات، كما أن الحكومة تتجه لتصدير النفط والغاز".

تباينات الأسعار لا تزال باقية

وفي هذه الأثناء، يشكو الشارع اليمني من عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية نتيجة انخفاض سعر الدولار.

حيث أنه بحلول شهر أيلول/سبتمبر، بلغت نسبة التضخم في أسعار المواد الغذائية الأساسية لعام 2018 نسبة 36 بالمائة نظرا لارتفاع أسعار الصرف وأسعار الوقود، وذلك وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وكانت الحكومة قد كلفت وزارة الصناعة والتجارة ومؤسساتها الرقابية على السوق بضبط أسعار السلع وبيعها بالأسعار المتناسبة مع السعر التفضيلي الذي يحصل عليه التجار من البنك المركزي للدولار الأمريكي.

هذا وقد أعلنت بعض الشركات التجارية الكبرى تخفيض أسعار مواد الغذائية، بينما علل بعض التجار عدم تخفيض الأسعار باعتبار أن عملية الاستيراد تمت حين كان سعر الدولار مرتفعا.