دولت اردن و جامعه بینالمللی اول فوریه از سکوی واکنش اردن به بحران سوریه برای سه سال آینده پشتیبانی کردند.
هدف بسته 7.3 میلیارد دلاری حمایت از سلامت پناهجویان سوری و جوامع میزبان اردنی و همچنین ساخت ظرفیت ملی است.
این طرح که با همکاری سازمان ملل، کشورهای کمک کننده و سازمان های بینالمللی آماده شده، در دهمین دیدار سکوی واکنش اردن به بحران سوریه به ریاست نخست وزیر هانی الملقی و با حضور نجیب فخوری وزیر برنامه ریزی و همکاری بینالمللی مورد تصویب قرار گرفت.
الملقی گفت: «وضعیت سوریه و بحران بی سابقه پناهجویان در جهان به عنوان بدترین فاجعه انسانی پس از جنگ دوم جهانی شناخته شده است.»
وی افزود، پی آمد ادامه دار این بحران تهدیدی برای امنیت، توسعه و اقتصاد جهانی است.
وی گفت: «هفت سال از بحران سوریه می گذرد و دورنمای بازگشت قریب الوقوع به سوریه برای چهارمیلیون آواره در سراسر جهان هنوز بعید است. حتی اگر یک راه حل صلح آمیز محقق شود، بازسازی سوریه و اسکان دوباره سوری ها سال ها طول می کشد.»
الملقی گفت: «این یعنی اردن می بایست هزینه های رو به افزایش این بحران را تحمل کند و با چالش های فزاینده ای برای ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2018 و پس از آن مواجه شود.»
نیاز به کمک بینالمللی
محمد مومنی، وزیر امور رسانه ای کشور و سخنگوی دولت گفت، جامعه بینالمللی باید مسئولیت خود در قبال اردن را بپذیرد، چراکه این پادشاهی هر کاری که در توانش هست برای پناهجویان انجام می دهد.
وی گفت: «اردن تلاش های بسیاری برای پناهجویان سوری انجام می دهد و این ماموریت را از جانب بسیاری از کشورها تقبل کرده، برای همین به منظور تخفیف این بار تعهد به حمایت از این پادشاهی حیاتی است.»
مومنی گفت که این پادشاهی در میانه شرایط ناپایدار منطقه و سخت اقتصادی هر چه در توان داشته برای رسیدگی به این وضعیت انجام داده است. وی افزود: «اردن نباید در مواجهه با این چالش ها تنها گذاشته شود.»
موسی شتیوی مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه اردن می گوید، هجوم عظیم پناهجویان سوری تاثیر بسزایی بر اقتصاد و زیرساخت های اردن خصوصا در بخش های آب و انرژی داشته است.
او با اشاره به اینکه نیروی کار سوری با کارگران اردنی رقابت می کنند گفت: «نرخ بیکاری در این پادشاهی بالا رفته است.»
شتیوی بر اهمیت حمایت از جوامع میزبان و تخفیف اثرات منفی هجوم پناهجویان بر آنها تاکید ورزید.
وی گفت: «موج آوارگان همچنین پیامدهای اجتماعی و چالش های امنیتی برای اردن داشته است و لازم است که کشورهای کمک کننده از اردن حمایت و در مواجهه با این چالش های به آن کمک کنند.»
نبیل شریف، وزیر سابق اطلاعات به المشارق گفت، اردن یکی از اولین کشورهایی بود که هنگام شروع این بحران در سال 2011 مرزهایش را بروی پناهجویان سوری باز کرد.
وی گفت: «کشورهای کمک کننده باید حمایت خود از اردن را ادامه بدهند. اردن کمک به پناهجویان را به رغم مشکلات مالی و چالش های بزرگ اقتصادی این پادشاهی ادامه داده است.»
این واقعیت دارد. ما از دولت اردن برای بر دوش گرفتن بار سوری هایی که در این کشور پادشاهی زندگی می کنند تشکر می کنیم. خواهش می کنم حمایت کنید و کارت های کمیسیون را فعال نمایید و آن را به همه بدهید.
پاسخ دهید1 نظر