المجتمع الدولي يدعم خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية

أطلقت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي يوم 1 شباط/فبراير خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018- 2020).

وبلغ اجمالي الخطة 7.3 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة وبناء القدرات الوطنية.

وتم إقرار الخطة التي أعدت بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ودول مانحة ومنظمات دولية، خلال الاجتماع العاشر لخطة الأردن للاستجابة للأزمة الذي ترأسه رئيس وزراء الأردن هاني الملقي بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري.

وقال الملقي "الوضع في سوريا وأزمة اللاجئين التي لم يسبق لها مثيل باعتراف عالمي تعد أسوأ كارثة إنسانية واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية".

واعتبر أن تداعيات الأزمة تشكل تهديدا متزايدا للأمن العالمي والتنمية والنمو الاقتصادي.

وأضاف، "بعد سبع سنوات من الأزمة السورية، لا تزال فرص العودة إلى سوريا لأربعة ملايين نازح في جميع أنحاء العالم بعيدة"، لافتا إلى أنه "وحتى لو تحقق حل سلمي، فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء سوريا وإعادة توطين السوريين".

ورأ أن "هذا يعني أنه سيتعين على الأردن الاستمرار في تحمل التكاليف المتزايدة للأزمة ومواجهة التحديات المتزايدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لعام 2018 وما بعد".

الحاجة لدعم المجتمع الدولي

الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني قال إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الاردن خاصة أنه يبذل كل ما يمكن لمساعدة اللاجئين السوريين بالرغم من شح الموارد في المملكة.

وأضاف في حديثه للمشارق أن "الأردن يقدم جهودا كبيرة للاجئين السوريين ويقوم بهذه المهمة بالنيابة عن كثير من دول العالم، ولذلك يجب الالتزام بدعم المملكة لتخفيف العبء".

ورأى المومني أن المملكة تقوم بكل ما في وسعا لمواجهة الوضع في ظل ظروف اقليمية ملتهبة وأوضاع اقتصادية صعبة، مشددا على أنه "يجب أن لا يترك الأردن وحيدا في مواجهة هذه التحديات".

أما مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية موسى شتيوي، فقال إن تدفق اللاجئين السوريين كان له تداعيات كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية في الأردن وبشكل خاص على قطاعي المياه و الطاقة.

وأضاف شتيوي للمشارق أن "نسبة البطالة ازدادت في المملكة"، مشيرا إلى أن عمالة السوريين أصبحت تنافس العمالة الأردنية.

ولفت شتيوي إلى أهمية الدعم وتخفيف الآثار السلبية للجوء على المجتمعات المضيفة.

وأشار إلى أن "موجة اللجوء الكبير كان لها أيضا آثار اجتماعية وتحديات أمنية على الأردن مما يحتم على الدول المانحة تمكين الأردن ومساعدته على مواجهة التحديات".

أما وزير الإعلام الأسبق نبيل الشريف، فقال للمشارق إن الأردن كان من الدول السباقة في فتح حدوده للاجئين السوريين عند اندلاع الازمة في عام 2011.

ورأى الشريف أن "الدول المانحة مطالبة باستمرار تقديم الدعم للأردن"، وقال "الأردن استمر بتقديم المساعدات للاجئين بالرغم من الصعوبات المالية والتحديات الاقتصادية الكبيرة في المملكة".