نگرانی بخاطر سلاحهای غیر قانونی در جنوب لبنان

بروز درگیری اخیر در شهر جنوبی صیدون توجه همگان را به نفوذ سلاحهای غیر قانونی در دست افراد غیر دولتی جلب کرده است و درخواستهای مجدد برای اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل شده است.

صیدون در شب دوم اکتبر هنگامی که یک مشاجره خشونت بار بین مالکین شرکتهای تولید برق رقیب در گرفت که باعث درگیری مسلحانه در خیابان شد، درگیر آشوب شد.

دو جوان کشته و دو نفر هم در این حادثه مجروح شدند و تعدادی از جوانان خشمگین کافه ای را قبل از مداخله ارتش لبنان به آتش کشیدند.

ارتش گشتهای نگهبانی و ایستهای بازرسی سیار را در خیابانها و محلات شهر برای دستگیری تیراندازان و بازگرداندن آرامش به شهر برقرار کرد.

اما نمایندگان مجلس هشدار دادند که این حادثه نشانه ای از یک مسئله گسترده تر می باشد.

بهیه حریری نماینده صیدون در مجلس گفت: «آنچه رخ داد یک درگیری گذرا یا فقط یک حادثه نبود بلکه یک حمله واضح به شهر به دست گروهی تبهکار مسلح که در محلات صیدون جولان می دهند بوده است.»

وی گفت این گروهها صلح را در شب و روز بر هم زده اند.

نفوذ سلاحهای غیر قانونی

عمار حوری نماینده مجلس لبنان از جناح آینده گفت: «آنچه در صیدون رخ داد بخشی بخاطر نفوذ سلاحهای غیر قانونی و عدم تردید در استفاده از آنان توسط برخی از گروهها که پشت شبه نظامیان مسلح پنهان شده اند می باشد.»

وی گفت پس از جلسه 4 اکتبر، جناح آینده «حوادث و شورشهایی که تصویر این شهر صلح آمیز را که با قدرت توسط مقامات امنیتی مشروع اداره می شود، خدشه دار می کنند، محکوم کرد.»

مسئله خرید و در دست داشتن سلاح شخصی غیر قانونی در لبنان به سالها پیش باز می گردد اما در خلال جنگ داخلی لبنان رو به وخامت گذاشت.

پس از جنگ، این مسئله تا حدی فروکش کرد اما اکثر سلاحهای غیر قانونی در لبنان اکنون در دست حزب الله و تیپهای مقاومت که یک گروه نظامی وابسته به آن است قرار دارند.

این کار باعث ایجاد مسائل امنیتی که نیروهای امنیتی کشور را نادیده می گیرند شده و باعث افزایش درخواست از حزب الله برای تحویل سلاح گردیده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیشبینی ماهیانه خود به چند مسئله مربوط به یکدیگر اشاره کرده است «که مهمترین آن سلاحی که حزب الله و سایر عاملین غیر دولتی در دست دارند و جریان انتقال سلاح از طریق سوریه به حزب الله می باشد.»

در گزارش شورای امنیت آمده است این کار «مستقیما توانایی دولت برای اعمال کنترل کامل بر قلمرو خود را محدود می کند.»

در این گزارش آمده است: «بحران ادامه دار سوریه و مداخله حزب الله به نفع دولت سوریه به این جریان انتقال سلاح کمک کرده است. این شرایط تهدیدی برای حاکمیت لبنان و ثبات و تخلف این کشور ا ز تعهدات آن بر اساس قطعنامه های 1559 و 1701 می باشد.»

اعمال قدرت دولت

هنادی سعد نماینده صیدون در مجلس گفت مقامات امنیتی لبنان باید «با مشت آهنی و اعمال مجازاتهای سنگین برای افراد مسلح که باعث ارعاب مردم شده و در آشوبها دست دارند برخورد کند.»

وی گفت این کار «برای ممانعت از تکرار چنین اعمال و جنایاتی» لازم است.

دولتهای مختلف در لبنان تلاش کردند تا مسئله سلاحهای غیر قانونی را حل و فصل کنند اما نتوانستند این مسئله را بخاطر مرز نفوذ پذیر با سوریه از میان بردارند و برخی از مناطق در دسترس سازمانهای دولتی نمی باشد.

توافقنامه طائف در سال 1989 نتوانستند باعث تحویل سلاحهای شخصی به دولت شود و فقط تحویل سلاحهای نیمه سنگین و سنگین توسط شبه نظامیان و تعدادی از احزاب در آن تصریح شده است.

فرحان معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در 14 فوریه گفت: «قطعنامه های 1559، 1680 و 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد به وضوح خواستار خلع سلاح و متلاشی کردن تمامی گروههای شبه نظامی لبنانی و غیر لبنانی می باشد.»

وی گفت: «گزارشهای قبلی دبیرکل سازمان ملل گفته است شبه نظامیان باید خلع سلاح شده و داشتن سلاح توسط حزب الله و سایر گروههای خارج از کنترل دولت توانایی لبنان برای اعمال حاکمیت و قدرت خویش بر کل قلمرو آن را محدود می کند.»

وی افزود: «ما ادامه پیروی از همه قطعنامه هایی که اهمیت حیاتی برای ثبات لبنان دارند را در نظر می گیریم. ما لبنان را تشویق می کنیم که قدرت و شتاب سیاسی کنونی را در دست گرفته تا بحث در مورد یک استراتژی دفاع ملی به عنوان یک روند تماما لبنانی را مجددا آغاز کند.»