کارشناسان به المشارق گفتند، تحریم های بینالمللی علیه حزب الله که با حمایت و پشتیبانی بانک های لبنانی همراه است، برای این حزب بحران مالی ایجاد کرده است.
آنها می گویند، مصوبه بینالمللی سال 2015 بازداری مالی حزب الله (اچ. آر. 2297) که به تصویب کنگره آمریکا رسیده، ضربه بزرگی به وضعیت مالی این گروه وارد کرده است.
حسن نصرالله رهبر حزب الله تاثیر این تحریم ها را ناچیز شمرده و در یک سخنرانی در ژوئن 2016 اظهار داشت «تا وقتی ایران پول دارد، ما هم پول داریم... هیچ قانونی مانع ما از دریافت آن نمی شود.»
الی محفوظ رئیس جنبش تغییر به المشارق گفت، اما به رغم گردنکشی ها، برخی این حزب را به بمبگذاری 12 ژوئن 2016 در دفتر بیرون بانک بی ال اُ ام متهم می کنند.
این حمله به میزان گسترده ای به عنوان تلاشی به منظور تنبیه بخش بانکی بخاطر پیروی از قوانین مالی ضدتروریسم، بویژه اعمال تحریم ها علیه نهادهایی که با حزب الله مراودات مالی دارند، تلقی شده است.
ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی در آن زمان گفت، این تحریم ها منجر به بسته شدن 100 حساب بانکی مرتبط با اعضای این گروه شد.
محفوظ گفت که این بمبگذاری به قصد فرستادن «پیامی به بانک های لبنانی» انجام شد.
وی گفت، اما بانک های مرکزی وارد سیاست نمی شوند و افزود، آنها نمی توانند با یک حزب چانه زنی یا از آن دلجویی کنند «چون لبنان تحت انقیاد قوانین محکم بانکی است و امضاء کننده پیمان های بینالمللی است که قابل جرح نمی باشند.»
تحریم ها درآمد را کاهش داده است
محفوظ گفت که تحریم ها «تاثیر شدیدی بر رفتار این حزب» داشته است. او مقامات لبنانی را به خاطر این تحریم ها ستود.
وی گفت: «من به عنوان نمونه اصرار بر تجدید دوره ریاظ سلامه رئیس بانک مرکزی، که در جامعه بینالمللی خصوصا بانک های بینالمللی و بورس دارای تجربه و اعتبار است را نقل می کنم.»
وی گفت، پس از صدور مصوبه بینالمللی بازداری مالی حزب الله 2015، سلامه دستوری صادر کرد و تعهد بانک های لبنانی به اجرای تحریم ها را مورد تایید قرار داد.
محفوظ گفت: «حزب الله می داند که نه رئیس بانک مرکزی لبنان و نه بانک های لبنانی نمی توانند این قانون آمریکا را نادیده بگیرند و بانک ها از هرگونه مراوده با شخصیت های مرتبط با حزب الله منع می شوند.»
وی گفت، تحریم های بینالمللی علیه حزب الله درآمدهای این حزب را کاهش داده است.
او گفت که این نتیجه محدودیت های شدید بر منابع مالی این حزب از خارج و ترس ایجادشده در داخل لبنان است که اگر کسی با این حزب مراوده مالی داشته باشند متهم به پولشویی می شود و در فهرست حامیان تروریسم قرار می گیرد.
افزایش مشکلات مالی
روزنامه آلمانی دای ولت روز 28 آوریل در گزارشی مشکلات رو به افزایش مالی حزب الله را توصیف کرد.
این روزنامه گفت، این (مشکلات) حزب را مجبور کرده تا برای افزایش منابع خود به فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی، قاچاق مواد مخدر جعل و همچنین هلدینگ های ملکی فراوان خود متکی باشد.
در حالیکه این حزب به سختی تلاش می کند به بحران مالی خود رسیدگی کند، تصمیم برای خروج از رشته کوه های شرقی در مرز لبنان و سوریه نیز گمانه زنی ها در مورد ارتباط این موضوع با کاهش هزینه های حزب را افزایش داده است.
احمد عزالدین تحلیلگر سیاسی بین خروج این حزب از رشته کوه های شرقی و کاهش منابع مالی ارتباطی می بیند.
او به المشارق گفت: «طبیعتا حزب الله که پنج سال در حال جنگ [در سوریه] بوده است، علاوه بر هزینه های مالی جنگ، متحمل هزینه های فراوانی در ارتباط با کشته شدگان و نیز مجروحان جنگی شده است.»
وی افزود: «با این حال، هیچ شکی نیست که جنگ جاری حزب الله در سوریه، خصوصا که از شمال سوریه به مرز جنوبی سوریه و لبنان گسترش یافته، نیازمند مبارزان بیشتر است.»