امیدواری پناهجویان سوری در اردن با صدور اجازه کار

هنگامی که محمد الحراکی در سال 2012 و در پی آغاز خشونت ها در درعا از سوریه وارد اردن شد، بزرگترین نگرانی او فراهم کردن معاش روزانه و مسکن برای پنج فرزندش بود.

در آغاز، این پدر 45 ساله از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درخواست کمک و اعانه کرد، اما بنا به گفته او به المشارق این کمکها کافی نبود.

وی گفت که او به دنبال کار گشتن را آغاز کرد، اما گرفتن اجازه کار تقریبا غیرممکن بود و تنها می توانست به طور متناوب هر چند روز یک بار در رستوران ها و مغازه ها کار کند و از این می ترسید که مبادا دستگیر شود.

اما کارها برای الحراکی هنگامی شروع به آسان تر شدن کرد که دولت اردن اعلام کرد که تمام هزینه های مربوط به گرفتن اجازه کار برای سوری ها را در سال گذشته به مدت سه ماه لغو می کند و این مدت تاکنون تمدید شده است.

بنا بر گزارش کمیته امداد جهانی که در ماه فوریه با عنوان «ایجاد اشتغال برای پناهجویان سوری: بررسی موردی پیمان اردن» منتشر شد، هزینه صدور اجازه کار از 170 تا 1,270 دلار بسته به بخش مربوطه متفاوت بود.

به گفته این گزارش، این هزینه اغلب بر دوش پناهجویان می افتاد تا کارفرمایان.

در پی دریافت اجازه کار در ماه فوریه، الحراکی گفت که وی اکنون در بخش تعمیرات و کاشی کاری منازل کار می کند.

وی گفت: «برای اینکه غیرقانونی کار می کردم همیشه بیمناک بودم. با این وجود، پس از دریافت اجازه کار، امور بهتر شده و من بسیار احساس راحتی می کنم.»

کسب اجازه کار

بنا به گزارش کمیته امداد جهانی، دولت نزدیک به 37,000 تا 50,000 اجازه کار که وعده آن را در سال نخست برنامه داده بود، صادر کرده است.

محمد الخطیب سخنگوی وزارت کار به المشارق گفت: «دولت برای سوری ها بدون توجه به اینکه آنها درون یا بیرون از اردوگاهها زندگی می کنند، اجازه کار را به طور رایگان صادر می کند.»

او گفت که صدور اجازه کار یک امر نظارتی و به منظور حمایت از حقوق پناهجویان است و این مجوزها براساس شرایط مندرج در قانون کار صادر می شوند.

سوری ها می توانند از طریق کارفرمای خود که از طرف آنها برایشان تقاضا می کند، اجازه کار دریافت کنند. اما اجازه کار برای بخش های محدودی در دسترس است، مانند ساختمان و کشاورزی، چرا که کارکردن خارجی ها در بسیاری از حرفه ها ممنوع است.

بنا به گزارش کمیته امداد جهانی، برخلاف رایگان شدن صدور مجوز کار، پناهجویان گزارش داده اند که روند گرفتن اجازه کار شامل دست کم دهها مرحله است که آنها و کارفرمایشان هردو باید انجام بدهند.

بنا بر این گزارش، پناهجویان سوری در مورد آنچه که روند صدور اجازه کار در بر دارد و پیامدهای تقاضا برای صدور آن دچار سوء تفاهم و بی اطمینانی شدیدی هستند. پناهجویان می ترسند که مبادا دسترسی به کمکهای انسان دوستانه یا فرصت مهاجرت به کشور ثالث را از دست بدهند.

عبود الحمصی، پناهجوی سوری که در سال 2013 وارد اردن شد، همراه با همسر و سه فرزندش در منطقه الهاشمی الشمالی زندگی می کند.

او به المشارق گفت که پس از گرفتن اجازه کار، توانست به عنوان نگهبان ساختمان مشغول به کار شود.

وی گفت: «من دیگر مانند گذشته نمی ترسم، برای اینکه اکنون اجازه کار قانونی و رسمی دارم.»

وی گفت: «با وجودی که صدور اجازه کار رایگان و آسان است، اما بسیاری از دوستان سوری من از گرفتن آن می ترسند که مبادا کمکهایی را که از سازمانهای بین المللی دریافت می کنند از دست بدهند و برخی می خواهند به خارج از کشور مهاجرت کنند.»

فتح الله العمرانی رئیس اتحادیه صنفی عمومی کارگران صنایع نساجی، جامه و پوشاک در اوایل ماه فوریه به المشارق گفت که سازمان های امدادی بین المللی برای از بین بردن اینگونه دلهره ها، باید به پناهجویان اطمینان بدهند که حمایت از آنها قطع نخواهد شد.

وی گفت که برای رسیدگی به اینگونه نگرانی ها باید تلاش های بیشتری صورت بگیرد.

ایجاد فرصت های شغلی

حسام عایش، کارشناس اقتصاد گفت که دادن اجازه کار به پناهجویان سوری برای اقتصاد اردن اثرات بسیار مثبتی در بر دارد اما «همچنین چالشی هم ایجاد می کند.»

او به المشارق گفت: «اردن به کشورهای اهداکننده وعده کرده که برای 50,000 پناهجوی سوری در سال 2017 اجازه کار صادر کند. این یک پیش شرط اصلی برای اردن برای دریافت کمک های وعده شده از سوی اهداکنندگان بین المللی در همایش اهداکنندگان لندن که در اوایل سال 2016 برگزار شد، می باشد.»

وی گفت: «هنگامی که به سوری ها اجازه کار داده می شود، آنها بخشی از اقتصاد و دارای بهره وری بیشتری می شوند و این امر به افزایش مصرف به طور کلی کمک کرده و اقتصاد را به حرکت درمی آورد.»

وی گفت که از سوی دیگر، دولت با چالش ایجاد فرصت های شغلی روبرو است، برای اینکه نرخ بیکاری در بین مردم اردن نزدیک به 16 درصد است.

او گفت: «جای شک نیست که دادن اجازه کار به سوری ها از مزایای اقتصادی برخوردار است، اما باید همچنین به ایجاد طرح های جدید و جذب سرمایه گذاری های تازه برای ایجاد اشتغال برای جوانان اردنی هم توجه کرد.»