تصاريح العمل تمنح الأمل للاجئين السوريين في الأردن

عندما وصل محمد الحراكي من سوريا للأردن في عام 2012 بعد اندلاع العنف في درعا كان هاجسه الأكبر تأمين قوت أولاده الخمسة وتأمين المسكن المناسب لهم.

فبعد وصوله للأردن لجأ الحراكي، وهو يبلغ 45 عاما، الى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجمعيات الخيرية لتلقي المساعدات، ولكنها لم تكن كافية.

وبدأ البحث عن عمل، بحسب ما يقول ولكن الحصول على تصريح عمل كان شبه مستحيل، حيث كان يعمل بشكل متقطع ولايام محدودة فقط في بعض المطاعم والمحلات التجارية لخوفه من أن يتم القبض عليه.

ولكن الأمور بدأت بالتحسن للحراكي إثر قرار الحكومة الاردنية السماح للاجئين السوريين بالحصول على تصاريح عمل من دون مقابل لفترة ثلاثة أشهر العام الماضي وقد تم تمديدها منذ حينه.

وبحسب تقرير للجنة الانقاذ الدولية صدر في شباط/فبراير بعنوان "خلق فرص عمل للاجئين السوريين: دراسة حالة لوضع الأردن"، تبلغ رسوم تصريح العمل في الأردن بين 170 إلى 270 دولارا أميركيا وتختلف بحسب القطاع.

وذكر التقرير أن الكلفة كانت تقع على اللاجئ بشكل عام لا على رب العمل.

واضاف الحراكي أنه وبعد الحصول على تصريح عمل في شباط/فبراير بدأ يعمل في صيانة المنازل والتبليط.

وقال لموقع المشارق "كنت دائما اشعر بالخوف لانني لا أعمل بشكل قانوني، ولكن بعد حصولي على تصريح العمل بدأت الامور بالتحسن واشعر بطمأنينة كبيرة".

الحصول على تصاريح عمل

وبحسب محمد الخطيب الناطق الاعلامي في وزارة العمل في الأردن، فقد بلغ عدد تصاريح العمل التي منحت للسوريين نحو 37 ألف تصريح من أصل 50 ألف أعلنت الحكومة تخصيصها للاجئين في العام الأول من البرنامج.

وقال للمشارق "إن الحكومة تقوم باصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين مجانا سواء كانوا يعيشون داخل ام خارج المخيمات".

وأكد الخطيب أن تصدير التصاريح هو إجراء تنظيمي لحماية حقوق اللاجئين، حيث أن التصاريح تصدر وفقا لأحكام قانون العمل.

وأشار إلى أن السوريين يمكنهم الحصول على تصريح من خلال رب العمل الذي يتقدم بالطلب عنهم، لكن التصاريح تمنح فقط لأصحاب المهن المسموح بها كالبناء والزراعة حيث يمنع عمل الأجانب في الكثير من المهن الأخرى.

وعلى الرغم من الغاء الرسوم، بحسب ما قال تقرير لجنة الانقاذ الدولية، أفاد لاجئون بأن عملية الحصول على تصريح عمل تشمل على الأقل عشرات الاجراءات التي على اللاجئ أو رب العمل القيام بها.

وذكر التقرير أن ثمة أيضا سوء فهم كبير وشكوك لدى اللاجئين السوريين حول التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وما يترتب عنه من تداعيات. وعبّر هؤلاء عن خشيتهم من فقدان المساعدات الانسانية أو فرصة الهجرة إلى بلد آخر.

عبود الحمصي، لاجئ سوري قدم للأردن في 2013 ويعيش في منطقة الهاشمي الشمالي في عمان مع اطفاله الثلاثة وزوجته.

وقال للمشارق إنه بعد حصوله على تصريح عمل تمكن من الحصول على وظيفة كحارس عمارة.

وتابع "عندما يأتي مفتشو وزارة العمل في أي لحظة أنا لا أخاف كالسابق لأنني أحمل تصريحا رسميا وقانونيا".

وأضاف "بالرغم من أن اصدار التصريح سهل ومجاني، ولكن العديد من اصدقائي السوريين متخوفون من الحصول على تصاريح عمل حتى لا يفقدوا المساعدات التي يتلقوها من المنظمات الدولية وبعضهم يرغب بالهجرة للخارج".

وفي هذا السياق، أوضح رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني مطلع شباط/فبراير للمشارق، أن منظمات الاغاثة الدولية وبهدف التخفيف من تلك المخاوف، تؤكد للاجئين أنهم لن يفقدوا الدعم الذي تقدمه.

واعتبر أنه يجب بذل المزيد من الجهود لمعالجة هذه المخاوف.

خلق فرص عمل

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال للمشارق إن منح التصاريح للاجئين السوريين لديه جوانب ايجابية كبيرة ولكنه يشكل "تحديا ايضا".

وقال إن "الاردن التزم للدول المانحة باعطاء تصاريح لما يعادل 50 الف لاجئ سوري مع حلول عام 2017 وأن هذا شرطا أساسيا لتمكين الاردن من الحصول على المنح والمساعدات التي تعهدت بها الجهات الدولية خلال مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في مطلع عام 2016".

وأضاف "عند منح السوريين التصاريح للعمل يصبحون جزءا من الاقتصاد ويصبحون منتجين اكثر، وهذا يساهم بزيادة الاستهلاك بشكل عام وتحريك العجلة الاقتصادية".

واشار إلى أن هنالك ايضا تحديا يواجه الحكومة وهو خلق فرص عمل للأردنيين حيث إن نسبة البطالة عالية وتصل لما يعادل 16 بالمائة.

وشدد على أن "تمكين السوريين من العمل لديه منافع اقتصادية، ولكن يجب الانتباه أيضا لتنفيذ مشاريع جديدة وجذب استثمارات لتشغيل الشباب الاردني".