بانک مرکزی یمن برای تسهیل واردات درمیان بحران تلاش می کند

بانک مرکزی یمن تلاش دارد تا تضمین شود که به منظور جلوگیری از فروپاشی بخش اقتصادی کشور و کمبود بالقوه مواد خوراکی درمیان بحران جنگ جاری درکشوربودجه لازم موجود است.

درماه مه بانک مرکزی انتقال حدود 200 میلیون دلار ارز از خارج را تصویب کرد تا واردات مواد خوراکی و سایر محصولات تسهیل شود.

این بانک به تازگی اعلام کرد که نزدیک است یک انتقال دوم بیرونی از ارز خارجی را به همین مبلغ از سپرده های نقدی بانکهای خارجی تصویب نماید.

این به بانکها اجازه می دهد تا برای بخش خصوصی تحت شرایط حاکم در کشور خط اعتباری گشایش کنند.

محمد بن همام رئیس کل بانک مرکزی گفت که این اقدام بخشی از همکاری ادامه دار درمیان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنعتی صنعا و فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع یمن و انجمن مبادلات ارزی یمن و بانکهای بازرگانی یمن است.

او گفت که هدف از این کار تقویت ثبات ارز ملی و تزریق نقدینگی به بانکهای ملی به دنبال یک نشست در روز 20 ژوئیه است.

او درخلال این نشست به تاجران، معامله گران ارز و بانکهای ملی اطمینان داد «که رسیدن کمک دررابطه با موضوع انتقال مبالغ ارزی خارجی و تقویت تراز بانکهای ملی در درخارج نزدیک است.»

بحران نقدینگی ریال یمن

بانکهای یمنی به دلیل کمبود سپرده ها بوسیله بازرگانان و مبادله کنندگان ارز با بحران نقدیندگی ارز ملی (ریال یمن) رو به رو هستند.

فارس الجعدبی نایب رئیس دفتر عملیاتی بانک تعاون و اعتبار کشاورزی به المشارق گفت: «بانکهای محلی درگذشته ابزار ایده آلی برای گشایش اعتبارنامه برای تأمین هزینه عملیات واردات بودند.»

او گفت: «تراز بانکهای [ملی] دربانکهای خارجی دیگر برای تأمین صورتحساب واردات کافی نیست زیرا [بانکهای محلی] اجازه ندارند تا ارز خارجی را به بانکهای خارجی انتقال دهند.»

این باعث شد که تاجران دربخشهای گوناگون از خدمات مبادله کنندگان ارزی و انتقال پول از طریق آنها استفاده کنند مانند آنچه که درماه های اخیر روی داده است.

الجعدبی گفت که بخش بزرگی از نقدینگی محلی به مبادله کنندگان ارز و معامله کنندگان محصولات نفتی اختصاص یافته است درحالی که ارز خارجی در بانکهای محلی انباشته شده و به ایجاد بحران نقدینگی در کشور انجامیده است.

او گفت همه اینها به «سطح بیشتری از عدم اعتماد میان شهروندان، تاجران و مبادله کنندگان ارزی از یک سو و بخش بانکداری از سوی دیگر منجر شده است.»

او توضیح داد که شهروندان، بازرگانان و مبادله کنندگان ارز «حفظ نقدینگی، بیرون کشیدن پول از بانکها و خودداری از سپرده گذاری آن را برگزیده اند.»

دولت وعده داد تا به بانکها کمک کند

الجعدبی گفت: «مرحله نخست درماه مه به انتقال ارزهای خارجی به مبلغ 200 میلیون دلار به خارج ازکشور یک راه حل اصلی و لازم برای بحرانی بود که بانکها با آن روبه هستند، به رغم آن که چند دشواری ناچیز و تأخیربه همراه این فرایند به وجود آمده بود.»

او افزود که بعضی از بانکهای محلی ترجیح می دهند تا با توجه به جنگ و بحران مالی حاصل ازآن، پیش از انتقال پول به خارج منتظر بمانند تا زمانی که بتوانند نتیجه فرایند انتقال پول خارجی به بیرون را روشن تر ببینند.

او گفت که بانکهای محلی در باره این راه حل «به دلیل انباشتگی ارزخارجی، عدم توانایی برای سرمایه گذاری داخلی به دلیل وضعیت امنیتی یا انتقال پول به خارج ازکشور مانند آنچه که درپیش ازجنگ انجام می شد نگرانی دارند.»

منصور القیطی وزیر دارایی به انجمن بانکهای یمن و بانکهای محلی اطمینان داد که «دولت برای کمک به بانکها درزمینه انتقال پول خارجی به بیرون از کشور و حل دشواری آنها متعهد است.»

احمد العودی مدیر کل اجرایی انجمن صرافان پولی یمن بر نقش مبادله کنندگان پول در حمایت از فرایند واردات مواد خوراکی و سایر اقلام تأکید کرد.

او به المشارق گفت: «شرکتها و دفاتر صرافی پول از وجود ارسالی از خارج کشور برای حمایت عملیات بوسیله بخش کشاورزی بویژه واردات خوراک استفاده می کنند.»

العودی گفت: «بازارهای مبادله پول به دلیل جنگ و وضعیت دشواری که برکشور می گذرد، بیشتر بر وجوه ارسالی از خارجی تمرکز دارند که به تنها مبداء نقدینگی تبدیل شده است.»

جنگ به بخش بانکداری آسیب زده است

مرزوق عبد الودود مدیر کل مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی یمن گفت که اتکاب صرافان پول برای جذب پول نقد به منظور تأمین هزینه عملیات واردات نقش بانکها را دراین زمینه ضعیف کرده است.

او به المشارق گفت که عوامل دیگری هم نقش بانک مرکزی را تضعیف کرده است و اشاره کرد که درآمدهای دولت ازجمله درآمد حاصل از فروش محصولات نفتی در ماریب، در حساب عمومی دولت واریزنمی شود.

او گفت که همین نکته درمورد درآمدهای گمرکی و مؤسسه های درآمد زا در بنادر عدن و حضرموت صدق می کند.

او گفت که شعبه های بانک مرکزی در آن سه استان اعلام کرده اند که به دلیل ممنوعیتی که بوسیله مسئولان بر انتقال درآمدها به بانک مرکزی درصنعا به حساب بخشهایی از مؤسسه های دولتی وضع شده است، دیگر زیرمجموعه شعبه بانک مرکزی درصنعا نیستند.

او افزود که همه این عوامل به «کاهش توان بانک مرکزی برای تأمین پول واردات نفت و توقف جریان ارز خارجی به بانکها برای تاجران» کمک کرده است.

عبدالودود گفت: «ادامه جنگ به رکود بیشتر اقتصادی و سقوط بیشتر ارزش ارز ملی درمقابل ارزهای معتبر دیگر منجر خواهد شد که رنجهای اقتصادی شهروندان را تشدید خواهد کرد.»